نتيجة التقصيرالإداري بات سكان مدينة بلدوين ضحية لأضرار كانت بالإمكان التفادي عنها مع وجود جهة حريصة في القيام بسد احتياجات ومصالح الشعب والمسؤولة عنه، وفي هذه العجالة نستعرض بعضا من الأمور التي قد تكشف النقاب عن هذ التقصير .
الحروب المتكررة: تشهد المدينة حاليا حربا عشائرية ضروسة تدور بين عشيرتين تقطنان معا في المدينة و تكررت مثل هذه الأحداث كثيرا في الآونة الأخيرة في مدينة بلدوين مركز المحافظة والمناطق المحيطة بها. يتساءل المهتمون عن الأسباب وراء تكرر هذه الأحداث مع استغرابهم وقوع هذه الأحداث على مرأى ومسمع القوات الحكومية المتواجدة في المدينة والقوات المساندة لها؛ بحيث يوجد في المدينة حضور مكثف للقوات الجيبوتية التابعة لقوات حفظ السلام في الصومال أميصوم، الأمر الذي يوحي بعدم وجود الاهتمام المطلوب إن وجد إزاء هذا الأزمة المتكررة، هذا وأصبح التدخل الحكومي والاهتمام بحل الأزمة القائمة أمرا بات ضروريا، إذ فشلت كل المحاولات السابقة التي قام بها أعيان القبائل في المحافظة لوقف تكرر النزاعات المسلحة فيما بين الجهات المتقاتلة .
هذا ويرجع المتابعون السبب الرئيسي وراء تكرر هذه الأحداث في مدينة بلدوين إلى العزلة الإدارية للجزء الغربي من المدينة، حيث أصبحت هذه الجهة لا تخلوا من أحداث دموية في حين لآخر فيما يسود الهدوء النسبي في الجزء الشرقي من المدينة منذ أمد طويل، بحيث تكتظ هناك التواجد الحكومي ويكثر فيها المكاتب الإدارية، بالإضافة إلى كونها مقر القوات الجيبوتية المساندة للقوات الحكومية .
من الجدير بالذكر أن إدارة المحافظة فرضت قرار يمنع بموجبه حمل السلاح في المدينة عدا أفراد الجنود، وهذا قرار صائب إلا أنه يفتقد الآلية والحزم لتطبيقه على أرض الواقع، حيث يتطلب مثل هذا الأمر يدا حديدية تزيل كل العقبات المتمثلة أمام التنفيذ به.
وفي الجانب الآخر يتحتم على الإدارة بذل قصارى جهدها للوصول إلى حل للأزمة المتكررة وفتح مصالحة جادة بين الجهات المتقاتلة متعاونة المعنيين بهذا الأمر من أعيان القبائل.
الفيضانات السنوية :اندلعت هذه الحرب في وقت يعاني سكان مدينة بلدوين من فيضانات نهر شبيلي؛ والتي تسببت تضرر و نزوح أكثر من 500 أسرة جراء هذه الفيضانات، ولم تكن هناك محاولات تذكر لمواجهة ومنع الفيضانات، وهذه الظاهرة طبيعية تتكرر في كل سنة تقريبا، حيث يمتلأ نهر شبيلي في موسم الصيف، في حين يشهد النهر موسم الشتاء نضوب المياه، بل ويصل إلى حد الجفاف التام أحيانا كما حصل الشتاء المنصرم، وهو أمر قد تعهد بها القاطنون في مناطق ممر النهر ومنها مدينة بلدوين. المفروض أن تقوم الجهات الرسمية بالمواجهة وأخذ التدابير اللازمة للوقاية من وقوع مثل هذه الأزمات المتكررة، ولكنها تبدو غير مهتمة بذلك، بخلاف ما لو كانت هناك جهة فاعلة تعطي للقضية اهتماما، بحيث يمكن على الأقل التجييش الشعبي تجاه هذه الأزمة مادامت تمس المواطن مباشرة؛ لتتم المساهمة الشعبية المتمثلة بجمع التبرعات لإقامة السدود على مشارف النهر المحاذية لأحياء المدينة، وطرح ما قد عجز الشعب من القيام به للجهات المعنية وفي مقدمتها الحكومة الفيدرالية، لتأخذ الدور المناسب بخصوص هذا الأمر .
هذا وقد شهدت المدينة قبل أيام مظاهرات شعبية منددة لارتفاع الصرف وغلاء الأسعار المعيشية، إثر دخول نقود جديدة في المدينة الأمر الذي أدى إلى التدخل الإداري وحسم الأمور بعد أن أخذت التدابير المناسبة في حل تلك القضية، ويبدو أن الإدارة لا تفهم هنا إلا لغة المظاهرة لتنهض مرة أخرى في حل الأزمات القائمة في المدينة.