مقديشو (مركز مقديشو)- قدم البرلمان توصيات أمنية تتألف من 15 بندا إلى الحكومة الفيدرالية بعد استجواب رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد ووزير الأمن الداخلي عبد الرزاق عمر محمد ومدير جهاز الأمن والمخابرات مؤخرا أمام البرلمان.
ودعا البرلمان الحكومة إلى تطبيق قانون رقم 8 الصادر في 30 مارس 1965 حول حقوق عناصر القوات، والذي ينص على كفالة أسر ضحايا الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا خلال دفاعهم عن الوطن.
وطالب البرلمان في توصياته بتسديد رواتب عناصر القوات باستمرار واحترام وتقدير الرتب العسكرية خلال تسديد الرواتب، كما وجهت التوصيات الحكومة إلى إجراء تعديل في مرتبات القوات بناء على الظروف المعيشية في البلاد.
وتضمنت التوصيات أيضا تخصيص ميزانية خاصة للعمليات الاستخباراتية والعمليات الأمنية ضمن موازنة الدولة، ودعت التوصيات الحكومة إلى اتخاذ تدابير لفك الحصار الذي فرضته حركة الشباب على مدن في بعض محافظات البلاد.
وشددت التوصيات على ضرورة محاسبة الحكومة الضباط العسكريين الذين يتخذون قرارات لسحب القوات الحكومية من المدن في البلاد، لتفادي وقوع المدن في يد حركة الشباب من جديد.
ودعت التوصيات البرلمانية الحكومة إلى تقديم سياسات الأمن والدفاع في البلاد إلى البرلمان في دورته الثامنة، بالإضافة إلى إعداد الحكومة مقترحا حيال المنشقين عن حركة الشباب ورفعه إلى البرلمان في الدورة القادمة.
واشارت التوصيات إلى أهمية توضيح الحكومة مهام المحاكم العسكرية والمدنية لتفادي رفع قضايا مدنية إلى محاكم عسكرية، كما نبهت التوصيات مؤسسات الأمن بتعزيز علاقاتها وتعاونها مع مختلف شرائح الشعب.
وتتزامن توصيات البرلمان مع وقت شهدت البلاد هجمات متتالية في الآونة الأخيرة تبنت مسؤوليتها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.