أصدرت قيادة الجيشين الصومالي والإثيوبي بيانا مشتركا بشأن تنسيق التعاون بينهما فيما يتعلّق بأمن الصومال والمنطقة، وذلك بعد اجتماعهم بالعاصمة الصومالية “مقديشو” في الـ 22/فبراير – شباط/2025م.
ووفقا للبيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة جيشي البلدين، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ اتفاق الرئيس الصومالي السيد الدّكتور حسن شيخ محمود، والدّكتور آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا في الفترة ما بين الـ14 _ 16/فبراير/شباط/2025م، والّذي ينص على إجراء محادثات فنية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وانطلاقا من توجيهات قادة البلدين (الصومال وإثيوبيا)، فإنه قد وصل في الـ22/فبراير_شباط/2025م، إلى الجمهورية الصومالية الفيدرالية وفد إثيوبي يتزعمه المشير برهان غولا، قائد قوات الدّفاع الإثيوبية، ومعه رضوان حسين، رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ومسؤولين إثيوبيين آخرين.
وقد لقي الوفد الإثيوبي ترحيبا واستقبالا من قبل الفريق أول/ أذوا يوسف راغي، قائد الجيش الوطني الصومالي، والسيد عبدالله محمد علي (سنبلولشي)، رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي، وأشادا بالتعاون الوثيق بين البلدين.
تبادل قادة الجيشين آراء حول الوضع الأمني في الصومال وفي المنطقة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية الحفاظ على أمن منطقة القرن الإفريقي والقارة الأفريقية واستقرارها وسلامها. وأشاروا بشكل خاص إلى الجهود التي بذلتها القوات الأمنية الصومالية والدول التي ساهمت بقوات عسكرية وشرطية في بعثتي الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم وأتميس) والتي ضحت بأرواحها لمحاربة حركة الشباب وتحقيق الاستقرار في البلاد منذ عام 2007م.
رحب القادة بانطلاق عملية الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال وتحقيق الاستقرار فيه (أوصوم)، وشدّدوا على دور قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في عمليات حفظ السلام التابعة للاتّحاد الإفريقي وتنظيم قواتها التي ستعمل مع (الأوصوم).
أكّد القادة على أهمية توفير الدّعم الكامل للجهود الجارية في القضاء على “الشباب”، معربين في الوقت ذاته عن التزامهم بمكافحة “الإرهاب” بشكل مشترك.
وافق الطرفان على أن تكون الحكومة الفيدرالية الصومالية، بوابة العلاقات الرسمية بين الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الدّيمقراطية والجمهورية الصومالية الفيدرالية، واحترام سيادة واستقلالية الشعب الصومالي ووحدة وسلامة أراضيه.
دعا قادة الجيشين الصومالي والإثيوبي المجتمع الدّولي إلى دعم بناء قدرات الجيش الوطني الصومالي لتسهيل انسحاب قوات (الأوصوم) وتمكين الصومال من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة للبلاد.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، وافق القادة على إبرام “اتفاقية وضع القوات” المعنية بجميع القوات الثنائية العاملة في الصومال، علما بأن “اتفاقية وضع القوات” ستكون من ضمن مذكّرة التفاهم الأمنية الموقعة في ديسمبر/كانون الثاني/2025م.
