تولّت بعثة الاتّحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، مهمة عملية حفظ السلام في الصومال من البعثة الانتقالية للاتحاد الإفريقي (أتميس).
وعلى الرغم من عدم تحديد الدّول المشاركة في هذه العملية الجديدة لحفظ السلام في الصومال، إلا أن هناك تساؤلات حول موقع القوات الإثيوبية المتواجدة في البلاد، من هذه العملية الجديدة، خاصة وأن هناك أنباء متضاربة حول الموقف الرّسمي للحكومة الفيدرالية الصومالية -صاحبة القرار الأخير في ذلك- تجاه هذه القضية.
في ظل هذه الضبابية من الموقف الرسمي الصومالي، وصل -قبل أيام- إلى العاصمة الصومالية، وفد إثيوبي رفيع المستوى تتقدمه السيدة عائشة أحمد موسى، وزيرة الدّفاع في الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وبعضوية وزير الدّولة للشؤون الخارجية بإثيوبيا.
وبعد مباحثات ومداولات في مقديشو العاصمة، أعلنت إثيوبيا على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنّ إثيوبيا والصومال توصلتا إلى توافق للتعاون من أجل التنفيذ الناجح لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار والأمن في الصومال.
من جانبه، قال السيد عبدالقادر محمد نور جامع، وزير الدفاع بالحكومة الفيدرالية الصومالية، في تغريدة له على حسابه في منصة (إكس/تويتر سابقا)، “لقد ناقشنا (أنا ونظيرتي الإثيوبية عائشة محمد) الوضع الأمني في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون الدفاعي بين بلدينا. إن هذا التعاون من شأنه أن يمكّن من تهيئة بيئة مواتية للسلام والازدهار في منطقة شرق أفريقيا“.
إن هذه التصريحات المبهمة الصادرة من كلا الطرفين، أثارت تساؤلات في الوسط الصومالي، بخصوص إمكانية تراجع الحكومة الفيدرالية عن موقفها السابق، والرافض لبقاء القوات الإثيوبية ضمن البعثة الجديدة لعملية السلام في الصومال، وخاصة بعد إعلان “أنقرة” الّذي توصل فيه الطرفان إلى نبذ الخلافات والعمل على مواصلة الحوار المفضي إلى تفاهم بين الدولتين يضمن وصول إثيوبيا وفق القوانين والأعراف الدولية والمحلية والإقليمية إلى منفذ بحري في الصومال.
في تعليقه على إعلان انسحاب بورندي من البعثة الجديدة في الصومال، قال السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، عضو مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، وزعيم حزب ودجر المعارض، في منشور له على صفحته في الفيس بوك: “إن الاستغناء عن بورندي يليه حلول إثيوبيا مكانها. إن الرسائل والقرارت المتضاربة الصادرة هذه الأيام من مسؤولي الجهات الأمنية والمؤسسات الدّبلوماسية، كانت مجرّد تضليل للرأي العام…”.
وفيما يتعلّق بالزيارة الأخيرة للوفد الوزاري الإثيوبي إلى مقديشو، يقول السيد عبدالرحمن عبدالشكور: “ذكرت الحكومة الفيدرالية قبل أيام في مجلس الأمن، أن الجيش الإثيوبي لن يكون جزءا في العملية الجديدة لحفظ السلام في الصومال “أوصوم” التي تحل محلّ “أتميس”. ويوجد الآن في مقديشو وفد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإثيوبيين لمناقشة سبل انضمام القوات الإثيوبية إلى البعثة الجديدة “أوصوم”. مما يدل على الدّبلوماسية العشوائية والقيادة السياسية السيّئة (للحكومة الصومالية)…”.
