الانتخابات المباشرة في الصومال: بين الحلم والحقيقة

نفى السيد صالح أحمد جامع، نائب رئيس وزراء الصومال، وجود عقبات قد تؤدّي إلى إلغاء إجراء انتخابات مباشرة بالصومال في الموسم الانتخابي المقبل.

وبرّر السيد صالح موقفه هذا، بأن غالبية الشعب الصومالي يتكون من الشباب الّذين يسايرون مع التطورات الحديثة في العالم، ويمتلكون معلومات قوية.

وتزامنت تصريحات السيد صالح أحمد جامع، مع إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود الجدول الزمني لتسجيل الجمعيات والمنظمات السياسية، لتتحوّل إلى أحزاب سياسية رسمية قادرة على خوض الانتخابات المقبلة.

ووفقا للسيد عبدالكريم أحمد حسين، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، الّذي عقد مؤتمرا صحفيا أمس الإثنين في العاصمة “مقديشو” فإن تسجيل الجمعيات السياسية ومنحها الشهادات الرسمية تبدأ في الـ20/يناير_كانون الثاني، وتستمر حتى الـ31/مارس_آذار/2025م.

وكالعادة، انقسم المعنيون بالسياسة الصومالية، إلى قسمين مؤيّد ومعارض في التفاعل مع هذا الإعلان.

رحّب السيد عبدالرّحمن أذوا، العضو في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومال، وأحد كوادر حزب الاتحاد من أجل السلام والتنمية (UPDF) الّذي ينتمي إليه الرئيس الحالي السيد حسن شيخ محمود، بهذه الخطوة، قائلا في منشور له على صفحته في الفيس بوك: “إن فتح باب التّسجيل للجمعيات السياسية، يعدّ معيارا يدفعنا نحو إنجاح تفعيل عملية التحوّل الدّيمقراطي في البلاد، وضمان إجراء الانتخابات المباشرة (صوت واحد لشخص واحد)”.

وأشاد السيد النائب أذوا بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة، واعتبرها فرصة تاريخية لجيل الشباب، معربا في الوقت نفسه عن أمله في استعداد أصدقائهم من الأحزاب السياسية غير الرسمية، والمتطلعلين إلى إنشاء جمعيات سياسية جديدة، لكتابة تاريخ جديد للصومال.

وفي السياق ذاته، رحّب حزب الاتّحاد من أجل السلام والتنمية، بهذه الخطوة، قائلا في بيان صحفي صادر عنه، أن “جزءا من حلّ المشكلات السياسية في بلادنا، تكمن في تنفيذ النظام الدّيمقراطي، القائم على التعدّدية الحزبية الّذي يمنح الشعب الصومالي-وخاصة الشباب- فرصة اختيار قادته وممثليه السياسيين في المستويات المختلفة من الحكومة، بحرّية”.

وعبّر الحزب عن أمله في أن يؤدّي النظام الجديد نحو تحقيق تطلّعات صومال موحّد وآمن في ظل نظام حكم ديمقراطي.

من جانبه، اعتبر السيد محمد آدم كوفي، المرشح الرئاسي لغلمذغ، والمدير السابق لدائرة الهجرة والجنسية الصومالية، العملية مسرحية سياسية، متسائلا فيما إذا كان ما تدعو إليه اللجنة الانتخابية، انتخابات عامة أم حملة تطعيم ضدّ شلل الأطفال؟، وتابع السيد كوفي تساؤلاته قائلا: “هل تم تجاوز الأسباب والعقبات التي أدّت إلى عدم إجراء انتخابات مباشرة في البلاد قبل 50 عاما؟”.

واختتم السيد كوفي تساؤلاته بأن الانتخابات المباشرة أوسع من ذلك، داعيا إلى الاتفاق على توضيح الحقائق بجدّ، مبينا بأن ما دون ذلك مجرّد زيادة للمسرحيات!

أما السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، عضو مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، وزعيم حزب ودجر المعارض، فقال في منشور مقتضب على صفحته في الفيس بوك: “إعادة عرض مسرحية لكن بإنتاج سيّء”، في إشارة منه إلى أن هذه الخطوة لا تختلف كثيرا عن محاولات النظام السابق في إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد”.

وعموما، هناك تساؤل في مدى إمكانية إجراء هذه الانتخابات، في ظل غياب كل من ولايتي بونتلاند وجوبالاند اللتان اعترضتا على الخطة الحكومية لإجراء هذا النوع من الانتخابات، فيما لا تزال بعض المناطق خاضعة لسيطرة “الشباب” وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها، فضلا عن عدم توفّر الإجراءات الفنية –حتّى الآن-ومع ذلك تصرّ الحكومة الفيدرالية على إجراء هذا النوع من الانتخابات والتحرّر من المخاوف التي قد تمنع التقدم نحو المشاركة فيها.

زر الذهاب إلى الأعلى