تشهد العاصمة الصومالية “مقديشو” في الآونة الأخيرة، ظروفا اقتصادية صعبة، تتمثل في ركود اقتصادي أدى إلى إغلاق بعض المتاجر والمحلات التّجارية أبوابها، بعدما تعذّر عليها مواصلة عملها لأسباب اقتصادية متنوعة.
ووفقا لنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وإعلاميين نشطين، فقد أدّت هذه الظروف إلى هجرة الكثير من أبناء البلاد إلى الخارج، وتأسيسهم لمشاريع اقتصادية وتجارية أقل كلفة وأكثر ربحا واستقرارا في المناطق التي هاجروا إليها واستقرّوا بها مع أسرهم.
ويعزي البعض هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى غلاء الأسعار وانتشار البطالة في أوساط الشباب الصومالي، فضلا عن الضرائب المتعدّدة والجبايات الأخرى المفروضة على المواطنين الصوماليين وخاصة سكان العاصمة مقديشو.
فالمواطن الصومالي الّذي يعيش في العاصمة “مقديشو” عليه أن يدفع ضرائب مختلفة ومتعدّدة، بدءا من ضريبة الدّخل، وضريبة الإسكان والعقارات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، علاوة على ذلك، عليه أن يكون مستعدّا للمطالبات المالية الأخرى المرهقة في بعض الأحيان، سواء من وزارة المالية أو إدارة بلدية العاصمة “مقديشو”، تارة باسم وثيقة الصحة العامة للمشتغلين في الأماكن العامة، وتارة باسم اشتراكات بناء الطرق وتعبيدها، في الوقت الّذي لا يتم التساؤل عن طريقة إدارة الضرائب المدفوعة ومصيرها، حيث لا يجد المواطن –غالبا- مقابلها من الخدمات التي يستحقّها.
وبعد أن يدفع المواطن الصومالي العادي، هذه المستحقات المالية للحكومة أو للبلدية، فإنه سيدفع لصحته ولصحة من يعول عليهم، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أموالا ضخمة، كما عليه أن يدفع فواتير المياه والكهرباء الباهظة الثمن، إذ يصل سعر مياه المتر المكعب الواحد فقط، إلى 1,6 دولار أمريكي، بينما يدفع للكيلوواط الواحد في استخداماته الكهربائية لـ 0,41 دولار أمريكي، لتكون الصومال بذلك من الدول الأغلى لفواتير الكهرباء الّذي تمنحه شركات تجارية خاصة، إذ يدفع المواطن في الصومال، ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره الأمريكي في واشنطن، مقابل الكيلوواط/ ساعة، ويدفع 15 ضعف ما يدفعه المواطن المصري، وفقا لتقرير نشره موقع رصيف 22، في الـ 23/ديسمبر_كانون الأول/2023م.
يحدث كل هذا، في وقت تتحدّث فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية، عن ازدياد في دخلها، واستغنائها عن الدّيون الخارجية، ففي كلمته بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان شطب الدّيون الخارجية عن الصومال، أعلن السيد بيحي إيمان عغي، وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية –قبل يومين- أن “إعفاء الدّيون أدى إلى الاعتماد الداخلي بين أبناء الصومال، فتم إصلاح الدّخل الحكومي للاستغناء عن ديون أخرى جديدة“.
إن الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد بوجه عام، وفي العاصمة “مقديشو” بوجه خاص، يتطلب حلا عاجلا من الجهات المعنية، قبل أن تستفحل الأمور، وتؤدّي إلى مصير مجهول يضع مستقبل البلاد والعباد على المحكّ.
