أشار رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في لقاء خاص مع أعضاء اللجنة الفرعية للتمنية الاقتصادية إلى أهمية برنامج إعفاء الديون عن الصومال ودوره في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتنمية اقتصاد البلاد.
ويعدّ لقاء السيد روبلي مع اللجنة التنموية ضمن لقاءاته الهادفة إلى استكمال خطوات برنامج إعفاء الديون عن الصومال.
فقد حضر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي والقائم بأعمال نائبه السيد مهد جوليد في 27/سبتمبر-أيلول الماضي/2020م بالسفارة الأمريكية بمقديشو توقيع اتفاقية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المتحدة، بموجبها شطبت الولايات المتحدة الأمريكية جزءا عن مستحقاتها من الديون على الصومال.
وذكر الدكتور عبدالرحمن دعالي بيلية القائم بأعمال وزير المالية الصومالي الموقع للاتفاقية من طرف الحكومة الصومالية بأنهم متفائلون جدّا في إعفاء جميع الديون عن الصومال، مثمنا في الوقت نفسه موقف دول نادي باريس تجاه إعفاء الديون عن الصومال.
وأضاف الوزير: “إنّه لشرف عظيم لي أن أوقّع مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية بموجبها تشطب الولايات المتحدة الأمريكية بعض مستحقاتها من الديون على الصومال تنفيذا لقرارات اتفاقية دول نادي باريس المنصوصة بإعفاء 1,4 مليار دولار أمريكي عن الصومال“.
كما أن رئيس الوزراء وجه الشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة مقابل إعفائها الدّين عن الصومال.
من جانبها ذكرت السفارة الأمريكية في مقديشو بأنها تشيد بالاتفاقية الثنائية الموقعة بين الطرفين، مشيرة إلى أنّ “الولايات المتحدة الأمريكية ستعفي عن الصومال ما يزيد عن مليار دولار أمريكي إذا ما وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مراحل برنامج إعفاء الديون عنها، كما نشيد بالتقدّم الّذي حقّقته الصومال في برنامج إعادة هيكلة اقتصادها وتنظيمه، كما أن إعفاء الدين سيساعد الصومال على استعادة تلقيها الدّعم المالي من المؤسسات المالية الدولية لتستثمره في تنمية الاقتصاد ومكافحة الفقر“.
