انتقد مدير عام الرئاسة الصومالية الدكتور نور ديري حرسي بشدة نظام المحاصصة القبلية والمعروفة بـ 4.5 ، ووصفه بخوارزمية قبلية ، وذلك بعد ساعات من انتهاء مؤتمر الحكومة المركزية والولايات الإقليمية المنعقد بتاريخ 19-22 يوليو الجاري في مدينة طوسمريب وسط البلاد.
وقال مدير عام الرئاسة الصومالية الدكتور نور ديري حرسي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع تويتر “إن نظام المحاصصة القبلية المعروف بـ 4.5 مرض كالسحر يقسم المجتمع إلى مؤيديين مختلفين، ومعارضين منقسمين فيهما بينهم أيضا، ولا حظ لهم في الدينا والآخرة.
وفسر البعض تصريحات نور ديري بإنه تلخيص لرؤية الرئيس محمد عبد الله فرماجو ومدى رفضه لإجراء الانتخابات المقبلة على أساس نظام المحاصصة القبلية.
ونشر المستشار السياسي لرئيس الوزراء حسن علي خيري الدكتور عبد الرحمن باديو تغريدة تبدو تعارض هذه الفكرة.
وقال باديو” مادام لم نستعد بعد لإقتراع شعبي مباشر والذي ناديت به منذ فترة ، من الضروري أن تشهد البلاد انتخابات توافقية ترفع مستوى مشاركة المواطن”.
وأضاف أن المسؤولية الفنية لهذه الإنتخابات تقع على عاتق اللجان المشتركة بين الحكومة والحكومات الإقليمية .
وأما رئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري أشار في تغريدة عبر حسابه إلى صعوبة الموقف والعقبات والتحديات الراهنة، لكنه شدد في ذات الوقت على أن يكون اتفاقية طوسمريب المرجعية الوحيدة لتجاوز تلك الصعوبات .
تأتي هذه التصريحات في وقت عينت ولايتي بونت لاند وجوبالاند أعضاءهما في اللجنة الفنية المكلفة بصياغة المقترحات المتعلقة بنظام الإنتخابات المقبلة.
وأعلن رئيس ولاية بونت لاند سعيد ديني في بيان صحفي نشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن تعيين وزير الداخلية محمد عبد الرحمن “طبن عد” ، ونائب مدير عام رئاسة الولاية عبد الولي علي عبدولي ممثلين لحكومة بونت لاند في اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية.
فيما عين رئيس ولاية جوبالاند أحمد إسلام مدوبي وزير الدولة في شؤون الرئاسة حرسي جامع غاني ، ورئيس اللجنة المستقلة للحدود وانتخابات جوبالاند ممثلين في اللجنة المشتركة.
وفي سياق متصل، صرح وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية عبدي حير ماريه في مقابلة صحفية أن المرحلة الثالثة لمؤتمر طوسمريب تكون مختلفة ويشارك فيه أطراف سياسية جديدة لم تحضر في المرحلتين السابقتين.
وقال ماريه إن المرحلة الثالثة لمؤتمر طوسمريب ستكون مختلفة عن المرحلتين السابقتين وسيشارك فيها جميع المعنيين بمصير الصومال ، مثل غرفتي البرلمان الفيدرالي، مجلس الشيوخ ومجلس الشعب ، والأحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني ، مؤكدا على ضروة توسيع قاعدة المشاورات للتوصل إلى اتفاق يحظى بالقبول من كافة الأطراف .
وأوضح ماريه بأنه في حال توصل المؤتمر إلى اتفاق يعارض قانون الانتخابات الجديد سيقدم هذا الاتفاق إلى البرلمان للنظر فيه والمصادقة عليه.