يدخل قطاع الطيران المدني في الصومال خزينة الدولة 22 مليون دولار سنويا، لكن إمكانيات وفرص هذا القطاع أكثر من ذلك بكثير وقادر على مضاعفة هذا الدخل وإيصاله إلى 50 مليون دولار سنويا، وتوظيف حوالي 500 مواطن صومالي في حال جرى تذليل العقبات والتحديات أمام مستقبل قطاع الطيران، ومن أبرز ها، غياب التشريع الأساسي للطيران ولوائح الطيران المدني وهذا التحدي أدى إلى وضع المجال الجوي في الصومال في أدنى درجات سلامة الملاحة الجوية، ويحتاج القطاع إلى دعم جميع الجهات لتعزيز مستوى السلامة والأمن وتمكين منظومة الطيران المدني الصومالي لتتواكب مع مقتضيات منظمة الطيران المدني الدولي.
يشهد قطاع الطيران في الصومال، منذ تسلم الحكومة الصومالية إدارة المجال الجوي الصومالي في نوفمبر عام 2017 معدلات نمو قياسية ، حيث تصل الطائرات التي تستخدم الأجواء الصومالية في الوقت الحالي 350 طائرة يوميا بزياد 100 طائرة عما كانت عليه قبل تسلمها والبالغ عددها ما بين 230 إلى 240 طائرة يوميا، وتبلغ رسوم الطائرة الواحدة 275 دولا.
أطلقت هيئة الطيران المدني الصومالي تحذيرا شديدا اللجهة بشأن مستقبل المجال الجوي الصومالي ما لم يتم المصادقة على قانون الطيران المدني، مبدية مخاوفها من امكانية سحب سلطة إدارة مجال الجوي الصومالي من الحكومة وإعادتها إلى الأمم المتحدة أو إلى أي بلد آخر.
طالب مدير وكالة الطيران المدني الصومالي أحمد معلم حسن ، في مقابلة مع إذاعة مقديشو الرسمية ، أمس الإثنين مجلس الشيوخ الاسراع في اجازة هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في الرابع من شهر الجاري.
وأكد أحمد معلم أهمية إجازة هذا القانون لمؤتمر اقليمي مهم حول المجال الجوي الصومالي سيعقد في 13 من الشهر الجاري في نيروبي.
وأضاف معلم بأن الحكومة بذلت كل ما في وسعها من تطوير قطاع الطيران وايصالها إلى مصاف نظرائه في العالم ، مشيرا إلى تعاقد وزارة الطيران المدني مع شركة أمريكية لاعداد اللوائح المنظمة للطيران المدني في البلاد.
وكشف مدير هيئة الطيران المدني الصومالي أحمد معلم حسن أن هذا القطاع يعتبر من أهم مصادر دخل الدولة، حيث تصل ايراداته 22 مليون دولار سنويا، مؤكدا على أن هذا المبلغ سيصل إلى 50 سنويا دولار شهريا في حال المصادقة على قانون الطيران المدني.
استعادت الصومال إدارة مجالها الجوي رسميا في شهر نوفمبر عام 2017 بعد 22 عاما ظل يدار من مقر بنيروبي تابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).