أعلنت السلطات الكينية في 9 مايو الجاري عن تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين نيروبي ومقديشو ابتداء من يوم الجمعة 10/مايو/2019م وذلك لأسباب أمنية وفق بيان صادر من هيئة الطيران المدني الكينية.
وبناء على القرار الكيني فإن الطائرات المدنية التي تأتي من مقديشو تتجه إلى مطار وجير في شمال شرقي كينيا ليخضع المسافرون إلى تفتيش دقيق قبل نقلهم إلى مطار جوموكينياتا بنيروبي.
وتأتي الخطوة الكينية بعد نحو 5 أشهر من افتتاح شركة الخطوط الجوية الكينية، خطاً مباشراً يربط العاصمة الكينية نيروبي بمدينية مقديشو.
كما أنها تأتي بعد عامين من توقيع الصومال وكينيا، اتفاقية لتسهيل تنقلات مواطني البلدين.
اتفق البلدان في شهر مارس/ آذار عام 2017 على تسيير رحلات جوية مباشرة بين مقديشو ونيروبي بعد توقف دام 10 سنوات لأسباب وصفتها الحكومة الكينية بالأمنية.
وبموجب إتفاقية عام 2017 سمحت كينيا الطائرات المدنية التي تأتي من العاصمة الصومالية مقديشو بالهبوط مباشرة في مطار جوموكينياتا بدلا من مطار وجير، وأن قرار الأخير حول تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين الصومال وكينيا تعتبر أحادية وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية البلدين في مجال الطيران .
الأسباب
ذكر مدير هيئة الطيران المدني الكينية، الكابتن جيلبرت كيبي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه جرى تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الصومال لأسباب أمنية.
وأضاف كيبي أن القرار سيستمر حتى 9 أغسطس عندها سيتم مراجعة الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا سيتم ابقاؤه أو رفعه.
ومن جانبه، أوضح وزير الطيران الصومالي محمد عبدالله صلاد (أومار) أن القرار الكيني سيئ للغاية للعلاقة التاريخية بين البلدين، واصفا إياه بالسياسي.
استبعد عبدالله صلاد (أومار) أن يكون الأمر له علاقة بالوضع الأمني في مطار مقديشو الدولي.
وقال إن مطار مقديشو الدولي آمن وينافس المطارات الدولية من حيث الأمن، مشيرا إلى أن قرار تعليق الرحلات المباشرة بين البلدين ما هو إلا قرار سياسي بامتياز.
وحذر وزير الطيران الصومالي عبدالله صلاد (أومار) من خطورة القرار على “مبادئ حسن الجوار والعلاقة القوية بين الصومال وكينيا”، مطالبا السلطات الكينية بإعادة النظر إلى قرارها، والعمل معا من أجل ايجاد حل للمسألة.
بعيدا عن التصريحات الرسمية لسلطات البلدين، يمكن القون إن صراع المصالح وراء القرار الكيني وأنه يأتي في اطار الضغوط التي تمارسها على الصومال لتحقيق مطلبين رئيسين، وهما:
- أن تسحب الصومال ملف النزاع الحدود البحري من محكمة العدل الدولية بلاهاي.
- أن تكف الحكومة الاتحادية في الصومال عن التدخل في شؤون ولاية جوبالاند وضمان إعادة انتخاب رئيس الولاية الحالي أحمد اسلان مدوبي في الانتخابات الولائية المزمع عقدها في جوبالاند خلال هذا العام
لم تكن العلاقات بين الصومال وكينيا منذ شهور على ما يرام على خلفية نزاعهما على ملكية آبار نفط في الحدود البحري بين البلدين، وخرج هذا الصراع إلى العلن في شهر فبراير الماضي بعد أن استدعت كينيا سفيرها في مقديشو وطالبت السفير الصومالي لديها بمغادرة البلاد .
إلاّ أنّ الأمور بدت وكأنها تعود إلى طبيعتها بعد تدخل شخصي من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث عاد السفيران الصومالي والكيني إلى عملهما.
وهناك سبب آخر للقرار الكيني الأخير بوقف الرحلات الجوية المباشرة من وإلى مقديشو، وقد يكون الهذا السبب اقتصادي حيث تكبد مطار وجير خسارة مالية تقدّر بـ 19000 دولار أمريكي جراء وقف الرحلات التي كانت تأتي من الصومال وتمر عبره.
الآثار السلبية
ترك هذا القرار آثار سلبية على المسافرين الصوماليين الّذين تربطهم علاقات تجارية وعائلية مع الكينين، وبدأوا يعانون من عناء رحلة السفر إلى نيروبي عبر مطار وجير والتي يستغرق نحو أربع ساعات في حين أن الرحلة المباشرة من مقديشو إلى نيروبي لا تستغرق سوى الساعة ونصف.
ويتوقع أن يؤثر هذا القرار سلبا على حركات المسؤولين الصوماليين ولاسيما نواب البرلمان إلى خارج البلاد نظرا لما يتلقون من تعاملات مشينة من قبل السلطات الأمنية الكينية كما كان الحال قبل عدة سنوات.
تقول الحكومة الصومالية إن الخطوة الكينية الجديدة سيكون لها تأثير كبير على حركة المسافرين والبضائع بين البلدين.
وأوضخت وزارة النقل والطيران المدني الصومالي في بيان بأنها تعتقد أن هذا الإجراء يضع عبئًا لا داعي له على المواطنين الصوماليين وغيرهم من المسافرين.