في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات ، أعلنت الصومال مطلع عام 2016 ، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران تضامنا مع المملكة العربية السعودية ، واحتجاجا على الإعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد، وأمرت بغلق جميع المراكز والمؤسسات الإيرانية في مقديشو . هذا القرار حظي بترحيب واسع من قبل المجتمع الصومالي الذي كان ينظر أصلا بعين الريبة والشك إلى دور إيران في الصومال والمنطقة باعتباره الخطر الداهم على الإستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي لشعوب المنطقة . كما لعب هذا القرار دورا كبيرا في تحسن علاقات الصومال مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى وتفعيل دور هذه الدول في الجهود الجارية لدعم الإستقرار والتنمية في الصومال.
لكن بعد مرور أكثر من عامين على هذا القرار، فموقف الصومال تجاه إيران لن يكون كما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود وسيكون مختلفا لأن السلطة الحالية فيما يبدو لا تولي اهتماما كبيرا بعلاقتها مع أصدقاء الصومال ولا سيما التقليديين منهم، خصوصا بعد اقدامها على توتير علاقتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة واتخاذ مواقف سلبية تجاهها.
لا شك أن تـأزم العلاقات بين الإمارات والصومال سيؤثر سلبا على علاقة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية ومصر أهم وأكبر الدولتين العربيتين الداعمتين للصومال سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا مما يجعلها أمام واقع ملتبس يحتمها على الارتماء في احضان تحالفات لا يرضى عنها الشعب والبحث عن بديل في وقت لا يوجد في الساحة بديل آخر غير المحور الإيراني وبالتالي من غير المستبعد أن تتخذ حكومة فرماجو قرارا باستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية ايران نكاية في الأشقاء .
لكن هذا القرار مغامرة سياسية غير محمودة العواقب وسيؤدي إلى فقدان الصومال اصداقاء مهمين دوليا وتحلفا استراتجيا محليا، الأمر الذي قد يقوض جهود الرئيس فرماجو لكسب تعاطف المجتمع الدولي وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، كما أن تداعياته لن يقتصر على النظام السياسي وانما يمس كيان الدولة والاستقرار المجتمعي ووحدة البلاد ومنهجها الإسلامي المعتدل.