نال الباحث / عبد الوهاب علي مؤمن، مدير المركز، اليوم الخميس 6 أبريل عام 2017م، على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع بتقدير ممتاز من جامعة ام درمان الإسلامية بجمهورية السودان
تناولت الدراسة ظاهرة الفساد في المجتمع الصومالي بهدف التعرف على مظاهر وأنماط الفساد في محافظة بنادر والكشف عن حجم الفساد في محافظة بنادر، والقطاع الأكثر فساداً فيه، كما هدفت الدراسة الى التعرف على أهم العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد في محافظة بنادر، والآثار المترتبة عليه، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد على الاستبانة كأداة رئيسة إلى جانب الملاحظة والمقابلة غير المقننة، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت ( 176)عينة من محافظة بنادر( العاصمة مقديشو).
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الفساد في محافظة بنادر منتشر في كلا القطاعين العام والخاص، وأن الفساد السياسي يأتي في المرتبة الأولي من حيث أنواع الفساد المنتشر في الصومال، يليه الفساد المالي.
كذلك أظهرت النتائج أن مظاهر الفساد في محافظة بنادر تتجلى في تفشي الرشوة، واستغلال المنصب العام، واستخدام الواسطة للحصول على وظيفة، والاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة، استغلال المال العام.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وإدارية وأخرى تشريعية أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد في محافظة بنادر.
وعلى ضوء النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة الإصلاح السياسي والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة عند تعيين الوزراء والمديرين العموميين وبغض النظر عن الانتماء السياسي والحركي والقبلي، إضافة إلى أهمية اعتماد مبدأ إفصاح المسؤولين عن ممتلكاتهم، بحيث يلزم كل شخص منتخبًا كان أو معينًا يمارس مسئولية عمومية أن يقدم تصريحًا كتابيًا بالممتلكات والأصول التي في حوزته بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمجرد تسلمه لمهامه، كما أوصت الدراسة بأهمية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تمتلك صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانيات الكافية وينتقى لها أكفأ وأفضل العناصر، كما أكدت الدراسة على ضرورة إصدار تشريع خاص يتم بمقتضاه تجريم مختلف مظاهر الفساد في البلاد.