للأسبوع الثالث على التوالي تشهد مقديشو لقاءات ومشاورات مكثفة يجريها رئيس الوزراء حسن علي خيري مع وجهاء القبائل وممثلين من مختلف مكونات المجتمع للاستماع إلى آرائهم ازاء التشكيلة الوزارية المرتقبة لتتمكن من تفادى اعتراضات وخلافات قد تعيق حصولها على ثقة مجلس الشعب وموافقة الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية ومباركة رؤساء الحكومات الاقليمية.
ووفقا لمصادر مطلعة أن اللقاءات والمشاورات حول تشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء، ولا يفصلنا عن إعلان قائمة الوزراء سوى ساعات أو أيام ، لكن المراقبين يتساءلون عن الشكل التي ستأخذ حكومة حسن علي خيري ، وما هي الوجوه التي ستضمها ؟ هل ستكون حكومة تكنوقراط أم حكومة محاصصة؟ وما هي نسبة المغتربين فيها؟.
للاجابة عن هذه الأسئلة يجب أولا أن نعرف أن هناك قواعد ومبادئ لا يمكن المساس بها ويجب أخذ الاعتبار بها، وهذه القواعد والمبادئ هي التي تحدد شكل الحكومات ومن أبرزها:
1- قاعدة 4.5 وهي قاعدة ثابته يجب الانطلاق منها في كل ما هو متعلق بتقاسم السلطة والثروة في الصومال
2- الكتل السياسية داخل قبة البرلمان فهي المدخل الأول نحو حكومة مستقرة، والكتل السياسية في مجلس الشعب تتكون عادة من تيارات سياسية ودينية وقبلية متعددة الأفكار والتوجهات
3- فيتو الإدارات الفدرالية، فرؤساء الإدارات الإقليمية لهم تأثير كبير في تحديد شكل الحكومة الاتحادية في مقديشو ويتمتعون بحق النقض وان كان خارج إطار الدستور والقانون.
4- خلفيات وتوجهات القادة العليا ومعاييرها الخاصة المطلوبة توفرها لكل من ينوي الترشح لمنصب وزاري
وإذا اخذنا كل هذه المحددات بعين الإعتبار، واذا قرأنا الخطوات التي تتخذها القيادة الجديدة للم شمل الفرقاء السياسيين، ومشاوراتها المتواصلة مع وجهاء كل القبائل، و محاولتها المتكررة للوقوف على مسافة واحدة من كل التوجهات السياسية الموجودة في الساحة، يمكن القول:
1- تكون الحكومة القادمة هجينا، حكومة محاصصة وكفاءات تضم ممثلين من كافة التيارات والولاءات السياسية.
2- سيعين لأغلب المقاعد وجوه جديدة في محاولة لتلبية شعار التغيير الذي رفعها الرئيس محمد عبد الله فرماجو خلال حملته الانتخابية
3- تمثيل الشباب والمرأة في التشكيلة الوزارية المرتقبة سيكون تمثيلا غير مسبوق في التاريخ السياسي الصومالي الحديث وذلك نظرا لعدد أعضاء الشباب والمرأة في البرلمان، بالإضافة الى التعهدات التي قدمها الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء خيري لفئة الشباب والمرأة والمتعقلة بتعزيز دورهم السياسي وتمكينهم في الدوائر الحكومية.
4- ستضم الحكومة المقبلة كفاءات وطنية نزيهة، وأن معظم الكفاءات سيتم اختيارهم من المغتربين الذين تجمعهم علاقات صداقة مع القيادة الجديدة التي تنتمي نفسها لهذه الفئة، وتأكيدا لهذا التوجه يتدوال في الأوساط الإعلامية قائمة أسماء من الوزاراء تضم عددا كبيرا من أصدقاء الرئيس الجديد، من بينهم وزيري الدفاع والخارجية الأسبقين بيلي وفقي، ومريم قاسم وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، ويسرة أبرار مديرة البنك المركزي السابقة.
مهما يكن الأمر فإن أمام الحكومة القادمة ملفات وتحديات كبيرة، وفي مقدمتها ملفات الأمن والمصالحة ، وتعديل الدستور والاستفتاء عليه، والانتخابات بالإضافة إلى ملف التنمية الشاملة، والأهم من ذلك فسقف توقعات الشعب من الحكومة المقبلة مرتفع، ويعلقون عليها آمالا عريضة وينتظرون منها أن تتمكن من ايجاد حلول عاجلة للمشاكل الامنية والاقتصادية التي يمربها البلاد، وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق تطلعاتهم نحو التقدم والرخاء .