لاهاي ( مركز مقديشو ) أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، على اختصاصها بالنظر في النزاع الحدود البحري بين الصومال وكينيا.
ورفضت المحكمة إدعاء كينيا بعدم اختصاصها لفصل نزاعها مع الصومال نظرا لوجود مذكرة تفاهم بين البلدين نصت على حل خلافهما خارج اطار المحاكم ، وهو أمر تنكره الحكومة الصومالية.
رفعت الصومال دعوى ضد كينيا أمام المحكمة الدولية في 13 يوليو 2015 على خلفية النزاع بين البلدين حول ملكية منطقة غنية بالنفط في المحيط الهندي الا أن كينيا اعترضت القرار الصومالي بعدم اختصاص المحكمة الدولية بالنظر بالقضية.