مقديشو ( مركز مقديشو) شارفت الانتخابات النيابية في الصومال على الانتهاء ويتوقع ان تجرى الانتخابات الرئاسية مطلع شهر يناير المقبل .
يتنافس في الانتخابات أكثر من 10 مرشحين من بينهم الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس وزرائه عمر عبد الرشيد شرماركي في ظل تتجاذات سياسية غير مسبوقة في الساحة السياسية الصومالية بين القوى السياسية وبين زعماء الحكومات الاقليمية، ويسعى كل طرف إلى الحصول على الاغلبية في البرلمان المقبل.
كثير من المراقبين يبدون شكوكهم حول امكانية ان تفرز الانتخابات المقبلة استقرارا سياسيا الذي لم ينعم به الشعب الصومالي على مدى العقدين الماضيين وذلك بسبب الفساد الذي شاب العملية الانتخابية وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين سواء في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ويشكو عدد كبير من المرشحين لعضوية البرلمان الفدرالي من غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر المبدأ الأساسى فى جميع الدساتير العالمية على المساواة بين المواطنين فى التشريع والانتخابات للمجالس النيابية والمحلية.
ويقول المرشحون إن هناك منافسين يتم تمويلها من الخارج فيحصلون على الفرصة الأكبر في الإنفاق على الناخبيين، وكذلك هناك أحزاب يتم تمويلها من قبل رجال أعمال مما يوفر لها نفوذا وعلاقات داخل العشائر.
كما أنهم يتهمون الحكومة مساعدة مرشحيها والسماح لهم في كثير من الاحيان بالاستفاذة من نفوذ وامكانيات الدولة وتوفير كل ما لديها لانجاح مرشح على حساب مرشح آخر كما حدث في الانتخابات التي جرت في عدد من الاقاليم الصومالية .