أصدر مجلس الوزراء في اجتماعات استثنائية ترأسها الرئيس حسن شيخ محمود، قرارات وصفت بـ«المهمة والصارمة» لضبط الأمن والاستقرار في البلاد.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعاته التي استمرت ثلاثة أيام متتالية على ضرورة اشراك الإدارات المحلية والمواطنين في عمليات حفظ الأمن بالبلاد، وتطبيق خطة شاملة وضعها المجلس لتأمين العاصمة مقديشو تتضمن ما يلي:
1- نقل مسؤولية قيادات الأجهزة الأمنية المحلية من الشرطة والمخابرات إلي إدارة محافظة بنادر
2- أن تحمل عناصر القوة المكلفة بحماية الوزراء والمسؤولين الحكومين والبرلمانيين شعارا خاصا بهم
3- أن تسجل الشركات الأمنية الخاصة لدى وزارة الأمن، وفي حال قيامها بعمليات داخل العاصمة يجب بلاغ ذلك الوزراة
4- يمنع منعا باتا حيازة أسلحة غير مسجلة لدى وزارة الأمن
5- اتفق الوزارء على أهمية اعادة توطين النازحين في العاصمة مقديشو ونقلهم إلي البلدات والقرى التي نزحوا منها وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.
6- دعا مجلس الوزراء الشعب إلى التعاون مع رجال الأمن، والوقوف إلي جانبهم، ومساندتهم في القضاء على كل من يخل أمن واستقرار البلاد.