الأزمة السياسية بين الحكومة الاتحادية وجوبالاند… واقع أم إفتعال؟

ما أن إنهارت الحكومة المركزية الصومالية في بداية التستعينات حتى تمركز التوتر في كسمايو حاضرة إدارة جوبالاند مرة بين قبائل صومالية وتارة بين قيادات جبهوية وقيادات دينية ؛ فدارت معارك شرسة بينهم – سجلتها التأريخ بسطور من الدم وحفظتها الذاكرة بوعاء من الحزن- وبين مليشيات تلك الفئات المختلفة ، و راح ضحيتها آلاف الشباب الصوماليين  والشيوخ والنساء ونزح الآلاف من لظى الحروب ولهيب الرصاص وحماقة القادة التي تفتعل الأزمات بعقلية بايخة خربة وتسببت بإنهيار كامل لمدينة كسمايو والتي كانت يوما من الأيام  ثالث أكبر مدينة صومالية !.

وتكرر نفس سيناريو الحروب مرات عدة بأوجه متعددة لكن بطابع  وقالب واحد ، فلم تزل تحدث فيها  حروب قبلية يؤججها أباطرة حروب معروفون في الأوساط الصومالية  استغلوا حمية الجاهلية وجعلوا شبان عشيرتهم وقودا المعارك الضارية بين العشائر الإخوة المتحاربة لمآرب تختلف من شخص لآخر من بينها مصلحة عشائرية وذلك في رغبة بعض القبائل أن تستولي هذه المنطقة الثرية بفوهة البندق وتحكم بالحديد والنار على سكان المنطقة الآخرين وانتهت كل المحاولات بالفشل ، وتأكد لدى الجميع انه لا يمكن لقبيلة أن تتسلط وتحكم رقاب القبائل الأخرى وتحكم عليهم بالرصاص فالسلاح أصبح بيد الجميع ، وقد كان لبعض زعماء الفصائل مآرب خاصة أرادوا زعامة وسلطة جعلوا جماجم أبناء القبيلة سلما للوصول إليهما ؛ وكان لدى البعض رغبة في نهب أموال الناس ، وعلى كل حال فقد كان صوت  مصلحة العشائر يعلو فوق كل الأصوات والأنانية وحب السلطة رفيقان وتبعان لها .

وعلى الرغم من حدوث حروب دينية في فترات مختلفة إلا أن نفسها لم تخل من نظرات عشائرية قد تظهر احيانا بصورة أو باخرى أو تختفي ؛ وتبرز الشعارات الدينية وترتل الأناشيد الجهادية مثل ما كانت تعتقد كل قبيلة أنها في جهاد لدفع الصائل ودفاع النفس والعرض والأهل  والأوطان عن الغاصبين والمفسدين  في أغلب الحروب الأهلية التي خاضوها ودمروا بها البلاد والعباد!

وقد أخذت محافظات جوبا النصيب الأوفر والقسط الأكبر من الحروب الأهلية لعدة عوامل أهمها تنوع تركيبة القبائل القاطنة في المنطقة ووفرة خيراتها الطبيعية مما جعلها محطة أنظار الجبهات والمليشيات المتكتلة باسم القبيلة أو باسم الدين ، وعان سكانها من ويلات الحروب وجحيم المصائب المتكررة عليهم طوال العقدين الماضيين.

ولم يتمكن فصيل واحد حكم وسيطرة هذه المحافظات أو حتى مدينة كسمايو إلا بعد تكتلات كانت في البدايات تكتلات قبلية بين قبلتين أو أكثر  ثم تطور الأمر إلى الإستعانة بجهات مختلفة بعضها ذات طابع ديني أودول اجنبية ، وهذا يؤكد لنا أنه لا محالة لسكان تلك المحافظات إلا التشاور تحت الأشجار وحل مشاكلهم بالطرق التقليدية وترك الإستقواء بالأطراف الأخرى سواء التحالفات الداخلية بالجورأو الإستقواء بالدول الأجنبية ، وإلا فإن التاريخ يعيد نفسه والمنطقة هي نفس المنطقة والشعب نفس الشعب والسيناريو ذاته يتكرر ما لم تتغير العقلية الصومالية المتمسكة بأحقية البندق وصدقية صوت الرصاص والحل السحري للسلاح .

قسطنطينية الصومال

هي مدينة كانت طوال تاريخها المديد عاصمة للدول التي حكمت تلك المنطقة ، حيث كانت منذ بدايتها عاصمة للإمبراطورية الرومانية ، ثم أصبحت فيما بعد عاصمة الدولة البيزنطية ، و إمبراطورية اللاتين أو الروم بعد سقوط الدولة البيزنطية ، إلى أن فتحها العثمانيون واطلقوا عليها إسلامبول ، و أصبحت عاصمة الدولة العثمانية ، وإسطنبول اليوم إحدى المدن الرئيسية في تركيا الحديثة ، وقيل عنها  ”  “لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة لها”  .

أصبحت مدينة كسمايو قسطنطينة الصومال بحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي والثروة الطبيعية الوفيرة فيها ومن أجل ذلك يتسابق زعماء الفصائل القبلية بمحتلف أثوابهم استيلائها تحت مسميات مختلفة وغرض واحد  كأنه قيل فيها ( من يحكم قسطنطينية الصومال فسيحكم باقي الصومال )  ، يبذل الجميع جهودا جبارة في السعي لحكمها سواء بالقوة أو بالقبيلة أو بالسياسة أو بالإستعانة بأطراف داخلية أو خارجية ، فأصبحت المدينة مهوى الجميع وروضة تسر الناظرين .

إدارة أزانيا الإقليمية

ابتدأ مشروع تشكيل فكرة  الإدارة الإقليمية ( أزانيا ) والتي تحمس لها مثقفون كان على رأسهم البروفيسور محمد عبدي غاندي قبل بضع سنوات ، وتم عقد مؤتمرات عدة في الخارج وكانت كينيا الداعم الأساسي لأصحاب هذا المشروع ، وما إن ظهرت الفكرة وقبل أن يدخل المقترح قيد التشاور لقي معارضة شديدة من أطياف مختلفة ،  أتذكر أن احد الدعاة الصوماليين حينها عاب اسم ( أزانيا ) بانه اسم من مشتقات كلمة الزنى وأنه لفظ يستقبحه العقل السليم إضافة إلى أنه من مخلفات الإستعمار !

وذكر غاندي عقدهم مئات المؤتمرات وإحصاءهم عدد القبائل القاطنة في المنطقة  البالغ عددهم ثمانية وثلاثين ، وقد اجهضت إدارة جوبا بقيادة الرئيس الحالي أحمد مذوبي مشروع أزانيا فور إعلانها .

كان غاندي ورفاقه يريدون مشروعا مدنيا سلميا بعيدا عن فوهة البندق بين القبائل رغم استعدادهم لخوض معارك مع حركة الشباب وقبل أن تأتى لهم الفرصة فاجأتهم جبهة رأس كمبوني بمشروعها الجبهوي فسادوا على المنطقة وأصبح اصحاب مشروع أزانيا خبرا كان وتصريحات صحفية لا تسمن ولا تغني من جوع . 

الخلاف المتكرر بين الفيدرالية وإدارة جوبا 

منذ إعلان مشروع جوبالاند قبل عامين برز الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وبين قادة المشروع وعلى رأسهم رئيس إدارة جوبا حاليا احمد مذوبي المدعوم من قبل دول الجوار ، وتصاعد التوتر  بين الطرفين عندما أصر جناح جوبالاند بخطته وتمسكت الفيدرالية بمطالبها، وافتتحت عدة جبهات وفي يوم واحد تم إعلان ثلاث رؤساء لدولة جوبالاند الإقليمية  ، ويومها كانت لغة المصالح القبلية فوق الطاولة .

وبعد شد وجذب وتصريحات متبادلة وفجوة تتسع يوما بعد يوم فرشت إثيوبيا سجادة المفاوضات  بين الطرفين وانتهت باتفاق وقعها من طرف الحكومة فارح شيخ عبدالقادر ومن جهة جوبا لاند  أحمد مذوبي ، وتم التوصل إلى أن الإسم ( إدارة جوبا ) وهي مؤقتة وتنتهي ولايتهم بعد سنتين وغير ذلك .

وقد أغضبت بنود الإتفاقية مؤيدي كلا الطرفين إذ كان يرى كل جناح بأنه إجحاف بحق مشروع له  كان يجب التمسك به أفرطت به الجهة الممثلة له .

إدارة جوبا

انتخب الرئيس المؤقت أحمد مذوبي رئيسا لإدارة جوبا في مايو عام 2013 وحسب اتفاقية اديس أبابا فإن ولايته إنتهت في مايو الماضى، وبالتالي فإن رئاسته غير قانونية، والآن فإن البرلمان الذى أسسه قبل مغادرته كرسي الرئاسة ليمدد له الحكم، اشعل الخلاف السياسي بينه وبين الطامعين للحكم خلفا له ويشككون في دستورية برلمانه إضافة إلى شكاوي بعض سكان المنطقة.

إشكالية الإنتماء إلى جوبا

تفوق القبائل الصومالية الساكنة في محافظات جوبا الثلاثين قبيلة حسبما ذكر البروفيسور محمد غاندي وهذا يعني تواجد القبائل المعروفة بنظام المحاصصة القبلية 4.5 جميعها في المنطقة ، فالقبيلة هي الأساس في الصومال وليست المنطقة السكنية فقد يكون شخص ما مسؤولا في كسمايو وإذا فقد منصبه قد يذهب إلى أي إدارة إقليمية يمكن أن يحصل منها منصبا ولعشيرته وجود .

فحسب النظام القبلي كل أعضاء البرلمان منحدرون من محافظات جوبا مثلهم مثل أحمد مذوبي رئيس الإدارة الحالية الذي ينحدر عشائريا من محافظات جوبا وغير منحدر جغرافيا من هذه المحافظات ولا يعاب على البرلمان الفيدرالي  وحدهم اشكالية الإنتماء بل تشمل هذه الإشكالية قيادة جوبولاند الحالية ، لكنها مشكلة تحتاج إلى حل جذري بنصوص الدستور الفيدرالي وحتى في دساتير الولايات الفيدرالية .

البرلمان الفيدرالي وقرار حل برلمان جوبالاند 

في لعبة سياسية مطبوخة في دهاليز السياسة الماكرة استمرت أياما شحنت الرأي العام والشارع بالتصريحات من هنا وهناك تمهيدا لعملية سحب الثقة من برلمان إدارة جوبا.

قانونيا من حق البرلمان النظر في الشكاوي المرفوعة من قبل الشعب سواء على مستوى الدويلات الفيدرالية او الحكومة الفيدرالية لكن آلية الحل غير واضح في الدستور على الرغم من إشارة الدستور في حل القضايا الشائكة بالمفاضوات والحوار إلا أن عادة هيئة التشريع تكيفت في البت عن طريق شرعية أو عدم شرعية أية قضية تصل إليهم .

وهناك إشكالية قانونية في دستورية سحب الثقة من برلمان دويلة تابعة للفيدرالية تشكلت أو تم الموافقة عليها من قبل البرلمان والحكومة الفيدراليتين ، وتزداد الإشكالية غموضا عندما تسيس جلسات المجلس التشريعي ، كما أن من الصعب جزم عدم قانونية القرار البرلماني الأخير ، فالبرلمان ممثل الشعب فمن حقه بصفة عامة مناصرة المظلومين وإلغاء كل الأحداث غير العادلة في حق الشعب وعليه يحق التدخل للقضية الحساسة في محافظات جوبا.

فالحلول في الصومال في فوهة البندق او في إصبع البرلماني والأخير اهون من الأول ، لكن لا يغيب في بالنا أننا أمة تركت منطق الحوار والمفاوضات ولغة التنازل والتقارب ودراسة الأحوال والإتكال على الطريقتين الأوليتين.

دور رئيس البرلمان الفدرالي في التوتر القائم

يتهم البعض بالبروفيسور محمد شيخ عثمان جواري رئيس البرلمان الفيدرالي بانه شارك في تعقيد القضية  لكنه غاب عن جلسة التصويت ربما لدواع عمله أو لحنكة سياسة وإدارة الأزمة من وراء الكواليس !

ردود قرار البرلمان

 ثمة ردود غاضبة  من القرار الناتج من تصويت البرلمان الفيدرالي لشرعية برلمان جوبا :

رد إدارة جوبا 

أعلنت إدارة جوبا في بيان منشور قطع علاقتها للحكومة الفيدرالية كرد فعل لما قام به البرلمان الفيدرالي من سحب الثقة وإعلانه عدم دستورية برلمان جوبا لاند في أغلبية من شارك جلسة التصويت .

وأشار مسؤولوا جوبالاند بأن الحكومة الفيدرالية نقضت إتفاقية أديس أبابا والتي تنص حلّ الشكاوي بالمفاوضات  وفقا لمادة 50 من الدستور الفيدرالي وبناء على ذلك فإن دولة جوبالاند أعلنت عدم تعاونها مع الحكومات الفيدرالية في المجالات المشتركة .

وفي لهجة حادة ذكر المسؤولون في دولة جوبالاند في أنهم لن يتفاوضوا من دستورية برلمانهم  متهمين البرلمان الصومالي بعرقلة رؤية 2016.

بونت لاند

في بيان صدر من مكتب المتحدث باسم رئيس دولة بونت لاند  نددت مقترح البرلمان الفيدرالي لسحب الثقة عن برلمان جوبالاند ووصفته بأنه مقترح مخالف للدستور الفيدرالي واتهمت بالبرلمان الفيدرالي بأن عديم ضمير الوطنية وروح الوحدة الصومالية ، وأيدت موقف مسؤولي جوبالاند لقطع علاقتها مع الحكومة الفيدرالية والإصرار على دستورية برلمان جوبا.

 دولة جنوب غرب الصومال

لم يغب عن المشهد السياسي المتوتر في محافظات جوبا رئيس دولة جنوب غرب الصومال الصومالية شريف حسن فقد عارض بشدة بناء تشكيل البرلمان  بذريعة أن قبيلته مظلومة في توزيع أعضاء البرلمان واشار إلى اتفاق بينه وبين أحمد مذوبي لإعطائهم العدد المناسب ولكن الأخير غدر حسبما يزعم الأول ، وبدأ الصراع بين الرجلين من منطلق  الخلاف الناشي من المفاوضات السرية .

الرئيس حسن شيخ محمود

لم يتكلم الرئيس الصومالي عن التوتر السياسي بين البرلمان الفيدرالي وبين دولة جوبالاند طوال فترة التصعيد والإحتقان ولازم الصمت ، وقد يرى البعض بأن هذا يدل على ارتياحه بالعملية السياسية المضطربة في البلد كما يرى آخرون أن سكوته عبارة عن برودته السياسية لا أكثر .

وبعد إعلان البرلمان الفيدرالي قراره النهائي بالتصويت لعدم دستورية برلمان جوبالاند في السادس من يونيو الجاري خرج الرئيس من الصمت وذكر رأيه في حل المعضلة السياسية الراهنة  قائلا ” نتفق أنا والسمؤولين في الحكومة والبرلمان في تفعيل أعمال المصالحة وتنفيذ برامج المتعلقة برؤية 2016 ، وبناء الإدارات جزء مهم من إعادة بناء الدولة ، ونعزم حل كل العقبات بالحوار ” و”ناشد تفعيل دور اللجنة الموكلة لحل الشكاوي.

وهذا كلام سياسي يظهر من أسلوبه المرونة وفيه نوع من التناقض فهو يتفق مع البرلمان من جهة ويرى الحل في الحوار من جهة وهذا ما خالفه البرلمان .

السيناريو المتوقع

حسب معطيات الأحداث تكون في الساحة السياسية  الصومالية وخاصة فيما يخص مشروع جوبا لاند كتلتين سياسيتين  صوماليتين هما الحكومة الفيدرالية  ودولة جنوب غرب الصومال من جهة ودولة جوبا لاند ودولة بونت لاند من جهة ثانية ، في صراع مفتوح لا يخدم للمصلحة الوطنية ولا يعرف بالضبط نتائجه النهائية .

ومعروف أن بصمات دول الجوار ليست غائبة عن المشهد فهي القوة الخفية أحيانا والبارزة أحيانا لكلا الطرفين وهي التي تحسم الأمر متى شاءت وكيفما شاءت .

ونظرا لمجريات الأمور فإن الذي حدث  يكون كالتالي :

تأسيس برلمان لإدارة جوبا من قبل الإدارة المؤقتة الحالية مستعينة بإيغاد .

عدم قبول بعض سكان  المنطقة وتقديم شكاويهم إلى الحكومة الفيدرالية وعبر الإعلام 

إعلان البرلمان الفيدرالي بعدم دستورية برلمان جوبالاند .

ردود أفعال غاضبة وقطع العلاقات وتصريحات صحفية نارية.

ومن المتوقع أن تشتد لغة العنف السياسي عبر الإعلام بين الأطراف المتناحرة على النفوذ السياسي في المنطقة و الخيرات المدفونة أو المواد الخام في أرض جوبا الخصبة .

تدخل دول الجوار بصورة خفيفة بغية تأزيم الوضع  وإظهار عكس ذلك في العلن .

تدخل السيد نيكولاس كي الحاكم الفعلي للوطن وممثل المجتمع الدولي وبالتالي حسم المسألة أو تعقيدها ووضعها في عنق الزجاجة .

لكن في حين إعمال العقل السليم لدى الساسة الصومالية فمن الممكن ان يحلوا مشاكلهم بداخلهم فتقبل إدارة جوبا شكاوي سكانها وتقوم الحكومة الفيدرالية بدور الوسيط المصلح لا القاضي الحاكم بالنصوص القطعية  ، أما إذا تجمد العقل كعادته فإن اللاعب الأساسي هو الأجنبي الذي لا يرحم سكان محافظات جوبا ولا يأبه لساسة الصومال ويقدم مصلحته ومنافعه على مصالح الأمة الصومالية ويكون الشعب ضحية التجاذباب السياسية بين قادة لا تفكر إلا في المناصب ولو على جماجم أبناء العمومة .

الخلافات المتجددة ورؤية 2016

أنظار الجميع متجهة إلى رؤية 2016 وأصبح حلما وحديث الساعة لعامة الصوماليين وربطوه بكل حادث ، فإن بناء الولايات الفيدرالية يخدم جزئيا للرؤية ، وتحقيقها مطلب وطني ينبغي للجميع السعي في الوصول إليها على الرغم من صعوبة تحقيقها في الفترة القليلة المقبلة لكن هذا لا يمنع من العمل قدر المستطاع.

إن عرقلة مسيرة بناء الدولة الصومالية الفيدرالية ليست لصالح أي طرف كما أن تأثيرها السلبي لن يؤثر طرفا واحدا فهي قضية أمة تحتاج إلى فكر أمة  وجهدها وتعاونها كما هي مشكلة أمة ، والقضية أعمق من خلافات سياسية  بل تمتد إلى خلاف بين الشعب وتحتاج إلى حلول جذرية بعيدة عن برتوكولات دبلوماسية وخطابات سياسية  ، تحتاج إلى مصالحة وطنية  شاملة حقيقية بعيدة عن الإستقطاب والتجاذبات .

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى