أدانت اليوم رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حملة قمع الصحفيين في إثيوبيا وفرض القيود المتزايدة على حرية الرأي والتعبير في القرن الأفريقي.
وجاءت تعليقات رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بعد شن حملات الإعتقالات الأخيرة وإحتجاز ستة أعضاء من “التدوين الجماعي -المنطقة 9″ وثلاثة صحفيين في العاصمة أديس أبابا. وصرحت نافي بيلاي في بيان صحفي بقولها:”أنا قلقة للغاية من موجة الإعتقالات الأخيرة وزيادة ترهيب الصحفيين والمدونين السائدة حالياً في إثيوبيا”. ولا يزال 9 أشخاص، تم إعتقالهم الأسبوع الماضي، رهن الإحتجاز. وقد مثل هؤلاء الأشخاص أمام محكمة عرادة الإبتدائية في 27 نيسان من هذا الشهر. وعلى الرغم من أن التهم الموجهة لهم لا تزال غير واضحة، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأنه تم إعتقالهم” بسبب العمل مع منظمات حقوق الإنسان الأجنبية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام الإجتماعية لخلق حالة من عدم الإاستقرار في البلاد.”
وتفيد تقارير أخرى بأنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وقد منع أفراد أسرهم من إحضار الطعام لهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومنذ يناير 2012، تمت إدانة عدد من الصحفيين، تحت قانون مكافحةالإرهاب، بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 سنوات والسجن المؤبد. ولا يزال صحافيان اعتقل احدمها منذ تموز 2012، والآخر في يناير 2013 ينتظران محاكمتهما تحت هذا القانون. وقالت المفوضة السامية: “لا يمكن إستخدام مكافحة الإرهاب ذريعة من أجل تخويف وتسكيت أصوات الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء من منظمات المجتمع المدني. لا يمكن إعتبار العمل مع منظمات حقوق الإنسان الأجنبية جريمة”، وأضافت قائلة “لقد تم تقليص أصوات المعارضة بشكل كبير في إثيوبيا على مدى السنوات القليلة الماضية”.
وأكدت السيدة بيلاي أنه يجب على حكومة إثيوبيا الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي عند القيام بجهودها في محاربة الإرهاب. إن إثيوبيا هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يضمن الحق في حرية التعبير. وحثت المفوضة السامية الحكومة الإثيوبية على إطلاق سراح جميع المدونين والصحفيين المحتجزين حالياً لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
كما أكدت دعوتها لمراجعة التشريعات الحالية لمكافحة الإرهاب وقوانين المجتمع المدني من أجل ضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتأتي دعوة رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يحتفل به سنويا يوم 3 من مايو. ويعتبر هذا اليوم فرصة للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم والدفاع عن إستقلالية وسائل الإعلام والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا حياتهم في أداء واجبهم.
مركز الأمم المتحدة للأنباء