تعزيز أمن الحدود في شرق أفريقيا: استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة والإرهاب

حماية الحدود لا تعني إغلاقها، بل إدارتها بكفاءة تتيح الحركة المشروعة، وتمنع الاستغلال الإجرامي، وتحفظ كرامة الإنسان.

ينبغي أن يقوم تعزيز أمن الحدود في شرق أفريقيا على معادلة واضحة: حماية الناس والدول من الإرهاب والجريمة المنظمة، دون تعطيل التجارة أو الإضرار بحقوق المسافرين والمجتمعات الحدودية. ولتحقيق ذلك، تحتاج المنطقة إلى رؤية تتجاوز الحواجز والدوريات، وتجمع بين التعاون الإقليمي، والمؤسسات المهنية، والتكنولوجيا المسؤولة، والشراكة المجتمعية.

وتوفر الأطر الإقليمية أساساً للبناء عليه؛ إذ تتناول استراتيجية جماعة شرق أفريقيا التعاون في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.

الحدود بوصفها مساحة للحياة

من الضروري أن تنطلق السياسات الحدودية من فهم احتياجات الأشخاص الذين يستخدمون المعابر أو يعيشون بالقرب منها. وينبغي أن تراعي حركة التجار والعمال والطلبة والمرضى والأسر، إلى جانب احتياجات الرعاة واللاجئين وطالبي الحماية، دون افتراض أن جميع هذه الفئات تخضع للإجراءات القانونية نفسها.

والنهج المناسب هو التمييز بين الحركة المشروعة والتهديدات المبنية على مؤشرات قابلة للتحقق. فلا ينبغي أن تتحول مكافحة الجريمة إلى تضييق شامل، كما لا ينبغي أن يُستخدم تسهيل التنقل مبرراً لإضعاف الرقابة أو تجاوز القانون.

فهم التهديدات دون تعميم

تشير الإنتربول إلى الإرهاب والاتجار بالبشر ضمن التحديات الأمنية في المنطقة، وتحدد حركة الشباب والجماعات المرتبطة بها بوصفها تهديداً إرهابياً رئيسياً في شرق أفريقيا. كما تشمل مجالات التعاون الشرطي الإقليمي مكافحة سرقة المركبات والتهريب والاتجار بالمخدرات والبشر.

لكن الاستجابة لهذه التهديدات ينبغي أن تقوم على تقييمات محددة، لا على تعميم الاشتباه على السكان أو المسافرين. ومن المهم التمييز بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وبين مخالفة إدارية في وثائق السفر والاشتباه في جريمة إرهابية؛ فلكل حالة عناصر قانونية وإجراءات حماية وتحقيق مختلفة.

إدارة متكاملة لا إجراءات متفرقة

ينبغي اعتماد إدارة متكاملة للحدود، بحيث تعمل الهجرة والجمارك والشرطة والجهات الصحية والسلطات المحلية ضمن منظومة واضحة المسؤوليات. وقد تناول تدريب نظمته إيغاد وشركاؤها للشرطة الحدودية وموظفي الهجرة الصوماليين الأطر القانونية والتنسيق بين المؤسسات وتبادل المعلومات والمعابر ذات النافذة الواحدة.

وترجمة هذا التوجه عملياً تتطلب إجراءات مكتوبة تحدد من يتولى فحص الوثائق، ومن يقيّم المخاطر، ومن يحقق في الجرائم، وكيف تُحال الحالات الإنسانية إلى الجهات المختصة. كما ينبغي توفير قناة شكاوى واضحة، حتى لا يضطر المسافر إلى التنقل بين جهات متعددة لمعالجة خطأ واحد.

تعاون إقليمي قابل للتنفيذ

يجب تحويل التعاون الإقليمي من اجتماعات دورية إلى ترتيبات عملية يمكن اختبارها ومراجعتها. وتشمل أطر جماعة شرق أفريقيا تبادل المعلومات الجنائية، والعمليات المشتركة، وتعزيز الاتصالات والتعاون القانوني بين الدول.

ولتعزيز هذه الأطر، يُقترح التركيز على الإجراءات التالية:

١. تحديد نقاط اتصال رسمية تعمل وفق مسؤوليات ومواعيد استجابة واضحة.

٢. توحيد الحد الأدنى من معايير جودة المعلومات وتحديثها وتصحيحها.

٣. إجراء تحقيقات مشتركة في القضايا العابرة للحدود وفق القوانين المختصة.

٤. تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، مع مراعاة الضمانات القضائية.

٥. تنفيذ تمارين تنسيق لاختبار الاستجابة للحوادث الأمنية والإنسانية.

٦. مراجعة نتائج التعاون، لا الاكتفاء بعدّ الاجتماعات والاتفاقيات.

مؤسسات مهنية وخاضعة للمساءلة

ينبغي أن يكون الاستثمار في الموظف أولوية موازية للاستثمار في الأجهزة والمباني. فالمطلوب تدريب مستمر على فحص الوثائق، وحفظ الأدلة، وإجراء المقابلات المهنية، والتعرف إلى مؤشرات الاستغلال، والتعامل مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والناجين من العنف.

كما يجب ربط مكافحة الفساد بإصلاح الإجراءات نفسها: نشر الرسوم الرسمية، وإصدار إيصالات قابلة للتحقق، وتقليل المعاملات النقدية حيثما أمكن، وتوفير آليات آمنة للإبلاغ. ولا تكتمل هذه المنظومة دون تحقيق مستقل في الشكاوى، وحماية المبلغين، ومحاسبة المسؤولين دون انتقائية.

رقابة تستند إلى المخاطر

ينبغي ألا تُعامل جميع الشحنات والمسافرين باعتبارهم متساوين في مستوى الخطورة، بل يجب توجيه الفحص الإضافي بناءً على معلومات موثوقة ومعايير قانونية قابلة للمراجعة. ولا يجوز أن تكون العِرقية أو الديانة أو اللغة، بمفردها، أساساً للاشتباه.

وللتوضيح، إذا ظهر تعارض في وثائق شحنة تجارية، ينبغي أن يركز الإجراء على التحقق من المستندات ومحتوى الشحنة وتفسير صاحبها، لا على تعطيل جميع الشحنات القادمة من المنطقة نفسها. وبعد الفحص، يجب توثيق القرار وإتاحة الاعتراض وفق الإجراءات المعمول بها.

تكنولوجيا تحمي ولا تُقصي

استهدف مشروع الإنتربول الإقليمي «I-EAC» توسيع الربط بالشبكة الشرطية الآمنة «I-24/7»، وتعزيز استخدام قواعد البيانات في المطارات والموانئ والمعابر البرية، إلى جانب تدريب المستخدمين. وتوضح هذه التجربة أهمية الجمع بين الاتصال الآمن، وجودة البيانات، وتأهيل الموظفين بدلاً من التعامل مع شراء المعدات بوصفه حلاً مستقلاً.

وينبغي أن يخضع أي نظام جديد لضوابط واضحة: غرض قانوني محدد، وصلاحيات وصول مقيدة، وحماية من الاختراق، ومدد احتفاظ مناسبة، وإجراءات لتصحيح الأخطاء. كما يجب ألا يُعامل التطابق الآلي في قاعدة بيانات باعتباره حكماً نهائياً بالإدانة، بل سبباً للتحقق البشري والقانوني.

المجتمعات شريكة في الأمن

من الأفضل بناء الشراكة مع المجتمعات الحدودية عبر حوار منتظم بشأن الأمن والخدمات وحركة التجارة، لا من خلال طلب المعلومات الأمنية فقط. وينبغي أن تشمل هذه الحوارات النساء والشباب والتجار والرعاة والقيادات المحلية، مع تجنب حصر تمثيل المجتمع في فئة واحدة.

ويجب أن يكون التعاون طوعياً، وأن تتوافر قنوات سرية للإبلاغ وحماية من الانتقام واستجابة جدية للشكاوى. كما ينبغي فصل الوصول إلى الخدمات الأساسية عن الاستعداد لتقديم المعلومات؛ فلا يجوز تحويل العلاج أو التعليم أو الوثائق إلى أدوات ضغط على السكان.

حماية الأشخاص المعرضين للخطر

ينبغي أن تتضمن إجراءات المعابر مسارات واضحة للتعرف إلى الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والناجين من العنف، والأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية. ويجب ألا يُفترض أن غياب الوثائق أو ارتباك الشخص أثناء المقابلة دليل كافٍ على نية إجرامية.

وتتطلب الحماية الفعلية مترجمين عند الحاجة، ومقابلات تراعي الخصوصية، وإحالة إلى الرعاية الصحية والدعم القانوني والاجتماعي. كما ينبغي إخضاع قرارات الاحتجاز والإبعاد للضمانات القانونية، واحترام الالتزامات المتعلقة بعدم الإعادة إلى خطر الاضطهاد أو التعذيب.

ملاحقة الشبكات والأموال

ينبغي ألا تنتهي القضية عند ضبط شحنة أو توقيف مشتبه به، بل يجب أن تمتد التحقيقات، وفق الأدلة والقانون، إلى المنظمين والممولين والمستفيدين. وتضع استراتيجية جماعة شرق أفريقيا غسل الأموال والإرهاب ضمن مجالات التعاون الأمني الإقليمي.

ويتطلب ذلك تعاوناً منضبطاً بين المحققين والجمارك والنيابات ووحدات المعلومات المالية، مع احترام السرية والاختصاصات. وفي المقابل، يجب تجنب افتراض عدم مشروعية التحويلات المالية أو أنشطة التجارة الصغيرة لمجرد ارتباطها بمناطق متأثرة بالنزاع.

التجارة جزء من المعادلة

ينبغي تصميم الإجراءات بحيث تمنع المخاطر دون أن تفرض أعباء غير متناسبة على التجار الملتزمين بالقانون. ومن الخيارات العملية نشر المتطلبات مسبقاً، وتبسيط النماذج، وتنسيق التفتيش بين الجهات، وإتاحة الدفع الموثق والشكاوى والمتابعة.

ويستحق صغار التجار اهتماماً خاصاً عبر توفير معلومات مفهومة عن الرسوم والوثائق وساعات العمل. ولا ينبغي أن يكون تسهيل التجارة امتيازاً يقتصر على الشركات الكبيرة، بل جزءاً من خدمة عامة شفافة ومتاحة للجميع.

خطة تنفيذ واقعية

يُقترح بدء الإصلاح بتقييم احتياجات كل معبر، بدلاً من فرض نموذج موحد على جميع المواقع. وينبغي أن يشمل التقييم الموظفين والاتصالات والطاقة والمرافق الصحية وحماية البيانات وإجراءات الإحالة الإنسانية.

ويمكن ترتيب التنفيذ على النحو التالي:

١. تشخيص الفجوات: مراجعة الإجراءات والموارد والشكاوى ومواطن التداخل بين الجهات.

٢. إصلاح الخدمة الأساسية: نشر الرسوم والمتطلبات، وتوضيح المسؤوليات، وتحسين الاستقبال.

٣. تأهيل الموظفين: تنفيذ تدريب عملي ومتابعة تطبيقه أثناء العمل.

٤. تحديث الأنظمة: اختيار تقنيات قابلة للصيانة ومتوافقة مع البنية المتاحة.

٥. اختبار التنسيق: إجراء تمارين مشتركة، ثم معالجة أوجه القصور.

٦. تقييم مستقل: نشر نتائج إجمالية لا تكشف معلومات أمنية أو بيانات شخصية حساسة.

قياس النجاح الحقيقي

ينبغي قياس النجاح بمؤشرات متوازنة، لا بعدد الاعتقالات والمضبوطات وحده. ومن المؤشرات المقترحة: زمن إنجاز المعاملات، وجودة التحقيقات، ونسبة الشكاوى المعالجة، وحوادث إساءة استخدام البيانات، ومدى وصول الأشخاص المحتاجين إلى خدمات الحماية.

كما يجب تخصيص موازنات للصيانة والتدريب والتقييم، لا لشراء المعدات فقط. وبذلك تصبح الأولوية بناء منظومة تعمل بصورة مستدامة: تكشف التهديدات، وتحاسب المخالفين، وتصحح أخطاءها، وتحافظ على حقوق الناس وثقتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى