السياسة الشرعية في احترام زعماء القبائل: دروس من الهدي النبوي وقراءة نقدية لسياسات الرئيس الصومالي

إن من أخطر الأخطاء في إدارة المجتمعات القبلية أن يتوهم الحاكم أن هيبة الدولة تتحقق بإضعاف الزعامات التقليدية أو الانتقاص من مكانتها أو تجاهل نفوذها الراسخ في مجتمعاتها. فقد قامت السياسة النبوية على معرفة أقدار الناس، ومراعاة مكانة زعمائهم، والاستفادة من تأثيرهم في جمع الكلمة وتحقيق الأمن والمصلحة العامة، دون خضوع للعصبية أو تفريط في العدل.

ولم يأت الإسلام لإلغاء القبيلة بوصفها رابطة اجتماعية، وإنما جاء لتهذيب عصبيتها وتوجيه قوتها نحو الخير؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].

ففي فتح مكة، قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئًا»، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول دار أبي سفيان من أسباب الأمان المعلنة يوم الفتح، وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن». رواه مسلم (1780).

وتأمل هذه السياسة الحكيمة: فأبو سفيان، الذي كان من كبار خصوم الدعوة قبل إسلامه، لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحطيم مكانته بين قريش، بل جعل من داره عنوانًا للأمان، ومن اعتباره الاجتماعي وسيلة للمصالحة وحقن الدماء.

فلم يكن تكريم الزعيم انتقاصًا من هيبة السلطة، بل كان توظيفًا لمكانته في تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي غزوة حُنين، أعطى النبي ﷺ عددًا من زعماء القبائل مائةً من الإبل لكل واحد منهم، وأعطى العباس بن مرداس السُّلَمي دون ذلك، فاعترض منشِدًا:

«أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْدِ
بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ
يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا
وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ»

فأتمّ له رسول الله ﷺ مائةً من الإبل. رواه مسلم (1060).

ولم تكن شكوى العباس بن مرداس مجرد مطالبة بزيادة العطاء، بل كانت تعبيرًا عن شعوره بأن التفاوت فيه قد يُفهم منه الانتقاص من مكانته ومكانة عشيرته بين زعماء القبائل وعشائرهم.

ومع ذلك، لم يتعامل النبي ﷺ مع اعتراضه بوصفه تحديًا لسلطته، ولم يجعل من شكواه ذريعةً لإهانته أو إقصائه، بل استجاب له بما يحقق تأليف القلوب، ويحفظ المكانة، ويراعي المصلحة.

وهنا يتجلى درس بليغ في السياسة الشرعية: فليست هيبة الحاكم في الإصرار على قراره لمجرد أنه صدر عنه، ولا في تحويل شكوى الزعيم إلى خصومة شخصية، وإنما في القدرة على مراجعة القرار، وإنصاف أصحاب المطالب، وتقديم المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية.

وإذا كان النبي ﷺ قد راعى مكانة زعيم قبلي في مسألة تتعلق بعطائه الشخصي، فكيف بالمطالب التي يرفعها زعيم تقليدي باسم جماعته، مستندًا إلى عرف معتبر ومكانة اجتماعية راسخة، ومفاوضًا نيابةً عنها لا عن نفسه، في قضية لا تتعلق بمصلحته الشخصية، بل بمكانة عشيرته ومستقبلها السياسي؟

ومن هنا تبرز المقارنة مع نهج الرئيس حسن شيخ محمود في تعامله مع الأُغاس يوسف أُغاس حسن، زعيم عشيرة حوادلي؛ إذ إن الخلاف حول مطالب العشيرة وترتيبات السلطة لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة مع زعيمها، ولا أن يكون مبررًا لتجاوز مكانته والاكتفاء بالتفاهم مع بعض الأفراد الطامحين إلى المناصب السياسية باسم العشيرة.

فليس كل من يسعى إلى منصب باسم جماعته ممثلًا لإرادتها، ولا يُغني التشاور مع بعض أفرادها عن الحوار مع زعيمها والتحقق من موقف أصحاب الشأن. وهيبة الدولة لا تُصان بالإصرار على القرارات أو تهميش الزعامات، بل بالعدل والوفاء وحسن التدبير، ومعالجة الخلافات قبل أن تتحول إلى أزمات تمسّ وحدة المجتمع واستقراره.

ويؤكد هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري من أن النبي ﷺ، حين طلب وفد هوازن ردّ السبي، لم يكتفِ بموافقة الحاضرين، بل قال: «إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». ثم قال الراوي: «فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي ﷺ، فأخبروه أنهم طيَّبوا وأذنوا».

ووجه العبرة أن النبي ﷺ لم يكتفِ بموافقة بعض الأفراد دون التحقق من رضا أصحاب الحقوق عبر عرفائهم. ومن هنا يُثار التساؤل عن اكتفاء الرئيس حسن شيخ محمود بالتشاور مع بعض أفراد عشيرة حوادلي الساعين إلى المناصب السياسية باسمها، دون الرجوع إلى زعيمها التقليدي الأُغاس يوسف أُغاس حسن؛ فطموح بعض الأفراد إلى السلطة لا يجعلهم بالضرورة ممثلين لإرادة العشيرة الحقيقين.

وهذا شاهد بالغ الدلالة على اعتبار التمثيل الاجتماعي المعروف، مع عدم إهدار الحقوق الفردية أو افتراض الموافقة المطلقة للجميع.

وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استمر اعتبار نفوذ زعماء القبائل في تحقيق المصالح العامة؛ فقد نقل محمد رشيد رضا في تفسير المنار إعطاء أبي بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، مع حسن إسلامهما، لمكانتهما في أقوامهما.

كما ذكر من أصناف المؤلفة قلوبهم زعماء يُحتاج إلى نفوذهم في جباية الزكاة وتحقيق المصالح، وبيّن أن المدار في ذلك على الموازنة بين المصالح والمفاسد، مع الرجوع إلى أهل الشورى. (تفسير المنار، ج10، ص427–429).

أما ما يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من امتناعه عن استمرار بعض الأعطيات بعد تغير الأحوال، فيُستأنس به على أن احترام الزعامة لا يعني منحها امتيازات دائمة، وإنما مراعاة مكانتها وفق مقتضيات المصلحة الشرعية.

ثم تأمل موقف معاوية بن أبي سفيان من الأحنف بن قيس، أحد كبار سادات بني تميم من التابعين.

وقد أورد ابن خلكان في وفيات الأعيان حوارًا شديد اللهجة دار بين معاوية بن أبي سفيان والأحنف بن قيس، على خلفية مواقف الأحنف السياسية السابقة، ولا سيما موقفه في وقعة صفين، فقال: «ولما استقر الأمر لمعاوية دخل عليه يومًا فقال له معاوية: والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة في قلبي إلى يوم القيامة، فقال له الأحنف: والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورنا، وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها، وإن تدن من الحرب فترًا ندن منها شبرًا، وإن تمش إليها نهرول إليها، ثم قام وخرج. وكانت أخت معاوية من وراء حجاب تسمع كلامه فقالت: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي يتهدد ويتوعد؟ قال: هذا الذي إذا غضب غضب لغضبه مائة ألف من بني تميم لا يدرون فيم غضب». المصدر: ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج2، ص500.

والحَزازة في اللغة هي الألم النفسي والضغينة والمرارة التي تبقى في القلب بسبب موقف أو خصومة سابقة.

فما بال الرئيس حسن شيخ محمود في تعامله مع أخواله من عشيرة حوادلي؟ أهو عاجز عن تجاوز ما قد يكون بقي في نفسه من حزازة أو ضغينة أو مرارة بسبب ما جرى بينه وبينهم خلال ولايته السابقة؟ أم أن وراء هذا النهج أسبابًا سياسية أخرى تستوجب البيان والتوضيح؟

ووجه العبرة من هذه الرواية أن معاوية، رغم خلافه السياسي الشديد السابق مع الأحنف بن قيس، كان مدركًا لمكانته ونفوذه الواسع بين قومه، وأن الخصومة معه قد لا تبقى خلافًا بين شخصين، بل قد تمتد آثارها إلى جماعة واسعة؛ وهو ما يقتضي من الحاكم ضبط النفس، وتغليب الحكمة، وحسن تقدير العواقب في التعامل مع الزعامات ذات المكانة الاجتماعية والنفوذ القبلي.

وليس المقصود أن غضب الزعيم يبيح لقومه اتباعه في كل موقف، وإنما المقصود أن الحاكم الحصيف يعرف وزن القوى الاجتماعية، ويقدّر عواقب قراراته، ولا يحوّل الخلاف السياسي إلى مواجهة مع جماعة بأكملها.

فأين تقف سياسات الرئيس الصومالي والحكومة من هذه المعاني؟

إن ما جرى بين الرئيس حسن شيخ محمود والزعامة التقليدية لحوادلي في إقليم هيران لا يمكن اختزاله في مجرد خلاف عابر أو تصريحات متبادلة؛ فقد سبق التصعيد الأمني مسار سياسي واضح من المشاورات والاعتراضات والقرارات التي لم تنجح في تحقيق التوافق.

فالأُغاس يوسف أُغاس حسن ليس شخصية سياسية طارئة، وإنما يتولى زعامة تقليدية ذات امتداد تاريخي وعرف اجتماعي مستقر. وهي مكانة لا تستمد أصلها من تعيين السلطة التنفيذية، بل من تقاليد الجماعة واعترافها الاجتماعي.

ولذلك فإن تجاهل مكانته أو التعامل معه بوصفه مجرد طرف سياسي يمكن تجاوزه متى اختلف مع الحكومة، يُعد سوء تقدير لطبيعة المجتمع الصومالي وللآثار التي قد تترتب على إضعاف الثقة بين الدولة والزعامات التقليدية.

وقد جرت مشاورات بشأن قيادة هيرشبيلي بين الرئيس وقيادات حوادلي، من بينها وفد برئاسة الأُغاس يوسف أُغاس حسن. ثم خرج نائب رئيس هيرشبيلي السابق يوسف أحمد هاجر دباجيد، في سبتمبر 2026، معلنًا أن الرئيس تراجع عن تفاهمات سابقة تتعلق بقيادة الولاية.

ولم يبق الخلاف عند هذا الحد؛ ففي سبتمبر أيضًا عقدت قيادات حوادلي التقليدية والسياسية اجتماعات في بلدوين، بقيادة الأُغاس، وطالبت بوقف الإجراءات السياسية التي لا تقوم على التوافق والتمثيل العادل.

فهذه ليست مجرد أحاديث عن خلاف محتمل؛ بل إن وقوع المشاورات، وظهور الاعتراضات العلنية، واجتماع القيادات، واستمرار العملية السياسية رغم عدم معالجة الخلاف، أحداث متتابعة تكشف أن أزمة الثقة كانت قائمة قبل التصعيد الأمني الحالي.

أما مدى إلزام التفاهمات السابقة، فيُحكم عليه بعد معرفة مضمونها؛ غير أن عدم حسم هذا الخلاف سياسيًّا قبل المضي في الإجراءات يُعد في ذاته موضع نقد جاد لإدارة الرئيس والحكومة للأزمة.

ثم شهدت بلدوين في السابع من نوفمبر 2026 تطورًا أشد خطورة؛ إذ دعا الأُغاس يوسف عناصر أمنية من أبناء المنطقة إلى التجمع، وتحدثت تقارير عن وصول عناصر من القوات الحكومية إلى مقرّه، وسط تصاعد التوتر بشأن قيادة هيرشبيلي.

وهنا لم يعد الخلاف محصورًا في المطالب السياسية أو التفاهمات المتنازع عليها، بل امتدت تداعياته إلى المجال الأمني، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد وحدة المؤسسات واستقرار المنطقة، في مشهد يثير المخاوف من تكرار ما شهدته مدينة لاسعانود عام 2023، على خلفية الأزمة المرتبطة بالزعيم التقليدي غراد جامع، وما آلت إليه من نتائج معروفة. وهي مقارنة تستدعي استحضار العواقب والتحذير من تكرارها، لا الجزم بتطابق الحالتين.

وهنا لم يعد الخلاف محصورًا في المطالب السياسية أو التفاهمات المتنازع عليها، بل امتدت تداعياته إلى المجال الأمني، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد وحدة المؤسسات واستقرار المنطقة، في مشهد يثير المخاوف من تكرار ما شهدته مدينة لاسعانود عام 2023، على خلفية الأزمة المرتبطة بالزعيم التقليدي غراد جامع، وما آلت إليه من نتائج معروفة. وهي مقارنة تستدعي استحضار العواقب والتحذير من تكرارها، دون الجزم بتطابق الحالتين.

غير أن وجه التشابه الأبرز يكمن في قصور المعالجة السياسية المبكرة؛ فحين تتراكم المظالم والاعتراضات دون معالجة عادلة وتسوية مقنعة، قد تنتقل الأزمة من طاولة التفاوض إلى الشارع، ثم تمتد إلى المؤسسات الأمنية، فتتعقّد تداعياتها، وتتسع مخاطرها، وتزداد كلفة احتوائها على جميع الأطراف.

ولهذا يمكن القول إن إعلان الرئيس حسن شيخ محمود، في مدينة جوهر خلال نوفمبر 2026، عن إمكانية اتخاذ إقليم هيران مقرًّا لعاصمة ولاية هيرشبيلي، يثير تساؤلات بشأن توقيته وسياقه؛ إذ جاء خلال مراسم تنصيب قيادة الولاية التي كان الخلاف حولها أحد أسباب الأزمة، لا في إطار حوار مباشر مع الأُغاس يوسف والأطراف المعنية في هيران.

وقد يُفهم هذا الأسلوب على أنه تقديم تنازل سياسي دون مراعاة مكانة الزعيم التقليدي وكرامته، بما قد يدفعه إلى الاستنكاف عن قبوله، لا اعتراضًا على مضمون المبادرة بالضرورة، بل على الطريقة التي قُدِّمت بها. وقد ينطبق على موقف الأُغاس يوسف في مثل هذه الحال قول الشاعر:

«لا تَسْقِني ماءَ الحياةِ بِذِلَّةٍ
بَلْ فَاسْقِني بِالعِزِّ كَأْسَ الحَنْظَلِ»

فالمعنى أن صيانة الكرامة قد تكون عند صاحب المكانة أَوْلى من قبول منفعة تُقدَّم على نحو يشعره بالانتقاص. وقد قيل في الأمثال: «المِنَّة تهدم الصنيعة»؛ فالمبادرة التي يُراد بها الإصلاح قد تفقد قيمتها وأثرها إذا غاب عنها احترام المكانة وحسن التشاور، مهما بدا مضمونها إيجابيًّا.

ومن هنا تبرز إشكالية هذه المبادرة من ثلاث جهات:

أولًا: التوقيت. فقد جاءت بعد تفاقم الخلاف وتصاعد التوتر، لا في مرحلة المشاورات التي كان يمكن فيها بناء توافق يحول دون الوصول إلى الأزمة.

ثانيًا: المضمون. فالمبادرة تتعلق بمقر العاصمة، بينما كان أصل الخلاف يشمل قيادة الولاية والتمثيل السياسي والتفاهمات السابقة. كما أن نقل العاصمة لم يكن قرارًا نهائيًّا نافذًا، بل ظل مرتبطًا بإجراءات وموافقات مؤسسية.

ثالثًا: الأسلوب والمكان. فقد أُعلنت المبادرة أثناء تنصيب القيادة المختلف عليها، وفي مدينة جوهر، لا في إطار مصالحة مباشرة مع الأُغاس والقيادات المعترضة في هيران.

وهذا السياق قد يجعلها تُفهم على أنها محاولة لاحتواء الاعتراض دون معالجة أسبابه، بدلًا من أن تكون بداية تسوية سياسية متوافق عليها.

ومن ثم، فإن النقد لا يتعلق بمجرد رفض المبادرة أو التقليل من أهمية العاصمة، بل يتعلق بمدى ملاءمة الحل للمشكلة، وحسن توقيته، وطريقة تقديمه، وقدرته الفعلية على استعادة الثقة.

فليس كل ما يُعلن استجابةً للمطالب يحقق المصالحة، ولا تكفي مبادرة متأخرة لمعالجة خلاف تراكم عبر مشاورات وقرارات متعاقبة.

إن أبرز ما يؤخذ على النهج الرئاسي في هذه الأزمة هو التذبذب بين الاعتراف العملي بمكانة الزعامة التقليدية عند التفاوض، وبين المضي في مسار سياسي لم ينجح في استيعاب اعتراضاتها أو معالجة أسباب فقدان الثقة معها.

إذا كانت السلطة تعترف بمكانة أُغاس يوسف وتتشاور معه بشأن مستقبل الولاية، فإن مقتضى المروءة السياسية والاتساق في المواقف أن تحترم نتائج المشاورات، وتفي بما التزمت به من عهود ووعود.

أما أن تتكرر المفاوضات، وتُبرم الاتفاقات، ثم تُنقض التفاهمات بقرارات أحادية، وتُطرح مبادرات متأخرة لا تعالج أصل الأزمة، فذلك إخلال بمقتضيات الشورى والوفاء، وسوء تقدير للعواقب، وتقويض للثقة وهيبة الدولة.

قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، وقال سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34]. فلا قيمة لشورى تُهدر نتائجها، ولا مصداقية لوعود تُنقض عند التنفيذ.

وإذا تعذّر الوفاء بتفاهم سابق لسبب معتبر، فإن مقتضى الصدق والمروءة والشفافية أن تُبيَّن أسبابه للأطراف المعنية بوضوح، وأن تُطرح البدائل المقنعة في وقت مناسب بالحوار والتشاور المباشر، صونًا للثقة ومنعًا للاحتقان.

فالعبرة في الحكم ليست بما يعرفه الرئيس، أو بما يدّعيه ويعلنه في المناسبات، وإنما بمدى التزامه في قراراته وممارساته بمقتضيات العدل والشورى والوفاء بالعهود وحسن تقدير العواقب؛ فالأفعال والنتائج هي المعيار الحقيقي للحكم على السياسات، لا الأقوال والادعاءات الفارغة ولا الشعارات الجوفاء التي لا تغيّر واقعًا ولا تحلّ مشكلة. وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 2–3].

وليس المقصود أن رئاسة هيرشبيلي حقٌّ وراثي لقبيلة بعينها، أو أن الأُغاس يملك فرض مطالبه على الدولة؛ وإنما المقصود أن رفض المطلب السياسي شيء، وتجاوز التفاهمات مع زعيم تقليدي راسخ المكانة دون معالجة مقنعة شيء آخر. كما أن نقد نهج الرئيس حسن شيخ محمود وحكومته في إدارة الأزمة، وما أُثير بشأن الإخلال بالتفاهمات والوعود، لا يعفي الزعامات التقليدية من مسؤوليتها في حفظ السلم الأهلي وصون وحدة المجتمع.

وقد تجلّى احترام مكانة الزعماء وحسن تقدير نفوذهم في الهدي النبوي؛ إذ راعى النبي ﷺ مكانة أبي سفيان، وأنصف العباس بن مرداس، ورجع إلى العُرفاء للتحقق من رضا أقوامهم. كما أدرك معاوية، وفق الرواية التاريخية بشأن الأحنف بن قيس، أن الخصومة مع زعيم ذي نفوذ قد تمتد آثارها إلى قومه. فكيف تُغفل هذه الاعتبارات في مجتمع صومالي لا تزال الزعامة التقليدية فيه ركيزةً للمصالحة والسلم الأهلي؟

إن السياسة الشرعية تقتضي النظر في عواقب القرارات، لا مجرد التمسك بصلاحيات إصدارها؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]. فليست السياسة الشرعية أن ينتصر الحاكم في خصومته مع الزعيم القبلي، وإنما أن ينجح في حفظ الحقوق ومنع تحوّل الخلاف إلى فتنة. وليست هيبة الدولة في تهميش الزعماء، كما ليست كرامتهم في تحدّي الدولة بالسلاح.

والخلاصة أن أزمة هيران تستدعي مراجعة جادة لنهج الرئيس وحكومته؛ فالمشاورات غير المثمرة، والتفاهمات التي لا يُوضَّح مصيرها، والمبادرات المتأخرة التي لا تعالج جذور الخلاف، لا تصنع استقرارًا دائمًا. فاحترام الزعامة التقليدية ليس ضعفًا في الحكم، ومراجعة القرار ليست انتقاصًا من هيبة الدولة؛ وإنما تتجلى قوة الدولة وحكمة القيادة في الوفاء بالعهود، وإنصاف أصحاب الحقوق، والمروءة السياسية، وحسن تقدير العواقب. فهيبة الدولة تُصان بالعدل وصدق الكلمة واحترام كرامة الناس ومكانتهم، لا بتهميش الزعماء أو الإخلال بالالتزامات.

بقلم: علي أحمد محمد المقدشي