الصراخ أكبر من المصيبة! — حين تصبح الوطنية شعارًا فارغًا

قراءة نقدية في الخطاب الأمني والتهجير والتمويل المناخي وأزمة المساءلة في الصومال

يقول مثل صومالي شهير: «صراخ التيس أكبر من حجمه»، ويُضرب حين يعلو الضجيج على الحقيقة، وحين يصبح الصراخ وسيلة لحجب جوهر المشكلة بدلًا من مواجهتها.

وفي التراث التعبيري، يُقال عن البكاء المصطنع إنه «دموع التماسيح»؛ أي الدموع التي تُذرف لإظهار الحزن والتعاطف، بينما قد تخفي وراءها حقيقة مغايرة.

ويستحضر المشهد السياسي الصومالي اليوم صورة أخلاقية بالغة الدلالة من قصة نبي الله يوسف عليه السلام؛ فبعد أن ألقاه إخوته في غيابة الجب، عادوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام متظاهرين بالحزن والبكاء.

قال تعالى: ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ سورة يوسف، الآية 16.

لم يكن بكاؤهم دليلًا على البراءة، بل كان ستارًا يخفي حقيقة ما فعلوه؛ فالدموع قد تكون صادقة، وقد تكون دموع تماسيح، وصدق المواقف لا يُقاس بحرارة البكاء أو ارتفاع الأصوات، بل بحقيقة الأفعال وتحمّل المسؤولية.

واليوم تصدر عن الحكومة الصومالية صرختان متزامنتان: إحداهما تحذّر من أخطار أمنية وانقسامات سياسية قد تهدّد استقرار البلاد، والأخرى تستنفر المجتمع الدولي لمواجهة الجفاف والفيضانات، مطالبةً بتمويل يبلغ مليارات الدولارات.

ولا شك أن الأخطار الأمنية والمناخية حقيقية، وأن مواجهتها واجب وطني وإنساني. لكن الاعتراف بالخطر لا يعني إعفاء السلطة من المساءلة عن قراراتها.

فهل يكفي أن ترفع الحكومة صوتها محذّرة من الكوارث، أم أن عليها أيضًا أن تجيب عن دور سياساتها في نشوء بعض الأزمات أو تفاقمها؟

أولًا: البلاد في خطر… فأين مسؤولية السلطة؟

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أفادت صحيفة هيران أونلاين بعقد لقاءات في مقديشو بين قيادات أمنية وعسكرية بارزة وشخصيات من المعارضة، شارك فيها مدير جهاز الاستخبارات مهاد محمد صلاد، وقائد الجيش إبراهيم محمد محمود، ورئيس المحكمة العسكرية حسن علي نور «شوتي».

وتناولت اللقاءات التوترات السياسية والأمنية، وتحذيرات من أنشطة خارجية محتملة قد تهدّد استقرار البلاد، دون الكشف للرأي العام عن أدلة تفصيلية بشأن طبيعة تلك التهديدات. وجاءت قبيل المشاورات السياسية المقررة بين 14 و18 نوفمبر، وسط خلافات مستمرة بشأن التعديلات الدستورية والانتخابات. [1]

وهنا تبرز الأسئلة التالية:

إذا كان الخطر يهدّد الوطن بأسره، فلماذا لا تقابله الحكومة باستعداد سياسي حقيقي لتقديم تنازلات تتناسب مع جسامته؟ ولماذا تتمسّك حكومة الرئيس حسن شيخ محمود بترتيبات دستورية وانتخابية تعترض عليها قوى المعارضة المطالبة بتوافق سياسي شامل، بينما تستثير المشاعر الوطنية بالتحذير من خطر أمني مستجد، دون أن تُبدي مرونة سياسية مماثلة؟

فالحوار ليس مجرد اجتماع حول طاولة، والوطنية ليست ذريعة لإجبار المعارضة على التنازل بينما تتمسّك السلطة بجميع مواقفها؛ إذ إن إنقاذ الوطن يقتضي تنازلات متبادلة، وتتحمّل الحكومة المسؤولية الأكبر، لأنها تملك سلطة القرار وأدوات التنفيذ.

وإذا كانت الدعوة إلى الحوار صادقة، فما الذي ستغيّره الحكومة لمعالجة أسباب الانقسام؟ أم أن الحوار مجرد مناسبة لالتقاط الصور والظهور الإعلامي، لا وسيلة جادة للتوافق وحماية الوطن من الأخطار؟

ثانيًا: التحذير من الفيضانات… وماذا عن المنازل التي هُدمت والممتلكات التي نُهبت باسم الدولة؟

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، دعا الرئيس حسن شيخ محمود، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في تركيا، إلى تسريع تمويل الاستعداد للكوارث، وتيسير وصول الدول الهشّة إلى الموارد المناخية.

وقدّر احتياجات الصومال للتكيّف مع تغيّر المناخ بنحو 6.3 مليارات دولار حتى عام 2035، مشيرًا إلى الآثار المدمّرة للجفاف والفيضانات على السكان ومصادر أرزاقهم. [2]

ولا خلاف على خطورة هذه الكوارث أو استحقاق المتضررين منها للمساعدة.

لكن المفارقة تظهر حين ننتقل من ضحايا الطبيعة إلى معاناة المواطنين الذين هُدمت منازلهم أو فقدوا مساكنهم خلال عمليات الإخلاء في مقديشو، وسط شكاوى تتعلق بمصادرة الممتلكات، واستخدام القوات الأمنية والجرافات، وغياب الإشعار المسبق والإجراءات القانونية الكافية والتعويض العادل.

وقد وثّقت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اتساع نطاق عمليات الإخلاء والنزاعات العقارية في العاصمة مقديشو، وما صاحبها من شكاوى وانتهاكات حقوقية مزعومة، فضلًا عن اتهامات باستخدام القوة المفرطة، وما يُنسب إليها من سقوط ضحايا عديدين من المواطنين، في ظروف وُصفت بأنها عمليات قتل بدم بارد؛ الأمر الذي يستوجب تحقيقًا مستقلًا يكشف ملابسات تلك الوقائع ويحدّد المسؤولين عنها. [3]

وهنا تتجلّى المفارقة الأخلاقية: إذا كانت الأسرة التي قد يهدم الفيضان منزلها، إن وقع، تستحق تعاطف الحكومة، فماذا تستحق الأسرة التي هُدم منزلها وانتُزعت ممتلكاتها قسرًا بقرارات حكومية؟ وماذا عن دماء المواطنين التي يُقال إنها أُريقت خلال تلك العمليات؟

فلماذا يعلو صراخ الحكومة تحذيرًا من مصيبة لم تقع بعد، ولا يعلم وقوعها إلا الله، بينما تتغاضى عن مصيبة حاضرة ومستمرة؟ أليست معالجة الظلم الواقع أولى من الاكتفاء بالصراخ خوفًا من خطر محتمل؟

وهنا تتجلّى المفارقة الأخلاقية: إذا كانت الأسرة التي قد يهدم الفيضان منزلها، إن وقع، تستحق تعاطف الحكومة ومساعدتها، فماذا تستحق الأسرة التي هُدم منزلها بالفعل، وانتُزعت ممتلكاتها قسرًا بقرارات حكومية؟ وماذا عن دماء المواطنين التي يُقال إنها أُريقت خلال تلك العمليات؟ فلماذا يعلو صراخ الحكومة تحذيرًا من مصيبة لم تقع بعد، ولا يعلم وقوعها إلا الله، بينما تتغاضى عن مصيبة حاضرة ومستمرة؟ أليست معالجة الظلم الواقع أولى من الصراخ خوفًا من خطر محتمل؟

وأليست المفارقة أشد إيلامًا حين تناشد الدولة العالم إنقاذ المنكوبين، بينما تستمر مؤسساتها في اتخاذ إجراءات تنزع بها الممتلكات الخاصة والعامة، وتُلحق الضرر بالمواطنين، ولا سيما الفقراء والضعفاء والمساكين، دون مراعاة كافية لأحكام الشرع والقانون، باسم المصلحة العامة؟

إن كرامة المواطن لا تتغيّر باختلاف سبب فقدانه منزله؛ فمن حق ضحية الفيضان، متى وقع، الحماية والمساعدة، كما أن من حق المتضرّر من القرارات الحكومية الجائرة الواقعة حاليًا الإنصاف والمساءلة وصون كرامته وماله وممتلكاته. فالعدل لا يتجزّأ، ولا يجوز أن تستنجد السلطة بالعالم لحماية المواطن من الطبيعة، بينما تتجاهل واجبها في حمايته من تعسّف قراراتها.

ثالثًا: ستة مليارات دولار… من يضمن ألّا تتحول المساعدات إلى أدوات سياسية؟

لا جدال في حاجة الصومال إلى التمويل المناخي، لكن ذلك لا يمنح الحكومة حق التصرّف فيه دون رقابة؛ فمن يضمن وصول الأموال إلى مستحقيها، في ظل اتهامات الفساد ونهب المال العام، حتى لا تتحوّل إلى غنيمة جديدة للمحسوبية والمصالح السياسية، كما يُثار بشأن ملفات الأراضي والمشاريع التنموية الأخرى؟

يتناول تقرير مؤشر برتلسمان للتحول لعام 2026 (BTI) استمرار مشكلات الفساد وضعف المساءلة في الصومال، بما في ذلك اختلالات مرتبطة بإدارة الموارد العامة والمساعدات والممارسات الانتخابية. [4]

وتزداد أهمية هذه المخاوف مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، واستمرار الخلافات السياسية، وتصاعد الاتهامات المتعلقة بإدارة الأراضي والممتلكات العامة.

فالإقرار بحاجة الشعب إلى المساعدة لا يعني منح الحكومة شيكًا على بياض لإدارة الأموال دون رقابة.

ومن المشروع التساؤل عن الضمانات التي تحول دون احتمال استخدام موارد تمويل الكوارث في الحملات الانتخابية أو التأثير بها في نزاهة المنافسة السياسية، ولا سيما أن حجم التمويل المطلوب يبلغ نحو 6.3 مليارات دولار، وهو مبلغ يمثّل احتياجات تمويلية مقدّرة حتى عام 2035، وليس أموالًا سُلّمت دفعة واحدة إلى الحكومة.

فالأموال التي تُطلب باسم الجائعين والمشرّدين والمنكوبين يجب أن تُدار لمصلحتهم، لا أن تصبح مجالًا للمحسوبية أو التنافس على السلطة؛ فالتعاطف مع الضحايا لا يمنح أي مؤسسة حصانة من المحاسبة والمساءلة.

رابعًا: حين تصبح الوطنية شعارًا فارغًا

تقوم فلسفة الحكم الرشيد على مبدأ مفاده أنه كلما اتسعت السلطة، اتسعت معها المسؤولية؛ فإذا طالبت الحكومة المعارضة بتغليب المصلحة الوطنية، فمن حق المواطنين والمعارضة معًا مطالبتها بتحمّل مسؤولياتها وتقديم التنازلات اللازمة.

فهذه المساءلة ليست عداءً للدولة، بل دفاع عن جوهرها؛ فالسلطة وُجدت لخدمة المواطن، لا العكس. والوطنية ليست شعارات تُرفع، ولا تُهمًا تُوجَّه إلى المعارضين، بل هي احترام القانون، وصون الكرامة، وحماية المال العام، والاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.

أما الوطنية التي تطلب التضحية من الآخرين، ولا تقبل مساءلة أصحاب القرار، فإنها تفقد مضمونها وتتحوّل إلى شعار فارغ.

والحكومة والمعارضة مطالبتان معًا بتحمّل مسؤولياتهما الوطنية، غير أن المسؤولية التنفيذية الأكبر تظل على عاتق الجهة التي تمسك بمقاليد الحكم وتملك أدوات القرار.

خاتمة: الصراخ لا يعفي من المسؤولية

ليست القضية إنكار الأخطار الأمنية والمناخية التي تواجه الصومال؛ فهي أخطار حقيقية تستدعي تضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي. لكن خطورة التهديدات لا تبرّر أخطاء السلطة، ولا تجعل التحذيرات الرسمية بديلًا عن المحاسبة والمساءلة.

فالتحذير لا يغني عن العمل، والحوار لا يحقق غايته دون تنازلات حقيقية، وطلب المساعدات لا يعفي من واجب النزاهة والشفافية. والوطنية لا تُقاس بارتفاع صوت المسؤول وهو يحذّر من الخطر، بل بقدرته على حماية المواطنين، وتصحيح الأخطاء، وتحمّل تبعات قراراته.

وقبل مطالبة المعارضة بالتنازل، وقبل مناشدة المجتمع الدولي تقديم المليارات، يبقى السؤال موجّهًا إلى السلطة التنفيذية: ما الذي غيّرته الحكومة في سياساتها وقراراتها لمعالجة أسباب الأزمات، بدلًا من الاكتفاء بالصراخ والتحذير من نتائجها؟

لقد علّمتنا قصة يوسف عليه السلام أن البكاء لا يثبت البراءة، وأن المظاهر لا تحجب الحقيقة؛ فليست كل الدموع دموع تماسيح، ولكن دموع التماسيح تذكّرنا بأن صدق المواقف يُقاس بالأفعال لا بالمظاهر، وأن الوطنية مسؤولية تُؤدَّى، لا شعار يُرفع عند الحاجة.

وهنا تعود الحكمة الصومالية إلى الواجهة: «الصراخ أكبر من المصيبة!»

ويبقى السؤال الأعمق: إذا كانت السلطة ترفع صوتها محذّرة من الأخطار، فمن يحاسبها على القرارات التي ربما أسهمت في تفاقمها؟ ومن يحمي المواطن من مصائب الحاضر، بينما تنشغل الحكومة بالصراخ تحذيرًا من كوارث المستقبل؟

---

المصادر والمراجع

[1] هيران أونلاين، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
Somali military and intelligence chiefs meet opposition ahead of November political forum.
تقرير عن لقاءات القيادات العسكرية والأمنية مع المعارضة قبيل المشاورات السياسية.

[2] هيران أونلاين، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
Somalia seeks $6.3 billion in climate adaptation funding through 2035.
تقرير عن احتياجات الصومال للتمويل المناخي حتى عام 2035.

[3] وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، يونيو/حزيران 2026.
Somalia: Displacement in Mogadishu، القسمان 2.2 و2.3.
تقرير عن عمليات الإخلاء في مقديشو والنزاعات العقارية والشكاوى الحقوقية المرتبطة بها.

[4] مؤسسة برتلسمان، مؤشر التحول لعام 2026.
BTI 2026 — Somalia Country Report.
تقييم الحوكمة والفساد والمساءلة وإدارة الموارد العامة.

[5] القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية 16.

بقلم: علي أحمد محمد المقدشي