بعد توقيع الصومال وإثيوبيا إتفاقية أنقرة في 12 دسيمبر العام الماضي لإنهاء الأزمة بين البلدين، وزيارة وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع الإثيوبي إلى مقديشو ، برزت تساؤلات حول مدى جدية رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في ايجاد حل لجميع الملفات محل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا . في اعتقادي لن يطبع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، ولا يرغب في إنهاء الخلافات بين الجانبين، وما نراه هذه الأيام من تحركات إثيوبية لرأب الصدع فهي لذر الرمان على العيون ليس الا وإفشال خطط الحكومة وتحالفاتها الاقليمية، وذلك لسببين: السبب الأولى هو علاقة الرئيس حسن شيخ السابقة مع قيادات جبهة تيغراي التي أطاحها أبي أحمد، ودور الحياد السلبي الذي وقفته الحكومة الصومالية حيال الحرب في اقليم تيغراي والسبب الثاني بتعلق بوجود شخصيات بارزة في الحكومة الفيدرالية تعارض بشدة أي دور فعال لإثيوبيا في قضايا الصومال بالإضافة إلى ذلك علاقة الصومال مع مصر واريتريا.
وبالتالي فان ما تقوم به إثيوبيا هذه الأيام لا تهدف سوى تضليل الرأي العام الصومالي وتحقيق مآربها بطرق ملتوية. فإن صدق وجدية رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سيتضح جليا في مواقفه إزاء الملفات الثلاثة التالية:
- الوضع في جوبالاند: تعد قضية جوبالاند واحدة من أهم القضايا التي تقض مضاجع الحكومة الفيدرالية، وحجرة عثرة أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في الصومال وفي ظل أجواء توافقية، وأن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى دعم جميع الأطراف المحلية والاقليمية والدولية لإقناع رئيس جوبالاند أحمد مذوبي بالتراجع، وقبول المسار السياسي الحالي ، وأن إثيوبيا تعتبر من أبرز الأطراف الأقليمية المؤهلة للعب دور حسام في هذه القضية، وقادرة على تليين موقف أحمد مذوبي ، ولذلك في حال لم تساهم إثيوبيا بشكل إيجابي في هذه القضية خلال الأيام المقبلة فإن هذا الأمر سيكون مؤشرا قويا إلى إن رئيس الوزراء الإثيوبي غير جاد في خطوات التطبيع مع الحكومة الصومالية. في رأيي فإن حكومة إثيوبيا لن تقوم بمثل هذا الإجراء، لإن رئيس الوزراء أبي أحمد يعرف تماما أن تحقيق استقرار سياسي شامل وقوي في الصومال لا يصب لمصلحته ومصلحة النظام في إثيوبيا وكان الأمر كذلك بالنسبة لجميع القيادات الإثيوبية السابقة.
- اقليم صومالاند. لا تتعامل إثيوبيا اقليم أرض الصومال كأنه جزء من الصومال بل كدولة مستقبلة ولديها سفارة في هرجيسا والأكثر من ذلك تضع العراقل تلو الأخرى أمام جميع الجهود لحل مشكلة أرض الصومال واقناعها بالعودة إلى وطن الأم ، وكان آخر تلك العراقل توقيعها مذكرة تفاهم مع إدارةالإقليم للحصول على شريط بحري من المياه البحرية الصومالية بعد يوم من انتهاء مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية واقليم أرض الصومال في جيبوتي مطلع العام الماضي. ولذلك سنرى في قادم الأيام هل ستبقى إثيوبيا على نهجها أم ستتغير بالنسبة لقضية أرض الصومال ، وأن هذا التغير سيعطي مصداقية لما تعلنه الحكومة الإثيوبية حول رغبتها في تطبيع العلاقة مع الحكومة الفيدرالية
- القضية الثالثة موقفها من القوات المصرية التي يتوقع أن تشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال الجديدة . إثيوبيا بذلت جهدا كبيرا سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي للحيلولة دون تحقيق ذلك وأنها أبغلت الحكومة الصومالية مباشرة أو عبر قنوات لدول أخرى بإن ذلك خط أحمر يمس أمنها القومي متجاهلة سيادة الصومالية واستقلالية قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وبالتالي يجب على الحكومة الإثيوبية أن تكف تدخلاتها في الشؤون الصومالية الداخلية، وتبرهن أنها جادة في محاولاتها لرأب الصدع ، وتطبيع العلاقة مع الصومال.
