وافق البرلمان الصومالي الفيدرالي بغرفتيه العليا والسفلى، بإجماع، يوم أمس السبت، على مشروع قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، حيث صوّت 173 عضوا الّذين حضروا الجلسة لصالح الجلسة وفقا للبرلمان الصومالي.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الرئيس الصومالي الدّكتور حسن شيخ محمود، وحكومة “مصلحة وطنية” التي يترأسها السيد حمزة عبدي برّي، إلى إجراء انتخابات مباشرة في الموسم الانتخابي المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الاستشاري حول ضرورة إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد.
وفي ردود الفعل تجاه هذه الخطوة، عقد كلّ من السيد شريف شيخ أحمد، الرئيس الصومالي السابع، والسيد النائب عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، زعيم حزب ودجر المعارض، مؤتمرا صحفيا مشتركا، انتقدا فيه هذا الإجراء البرلماني الّذي وصفوه بأنه مخالف للدّستور، فضلا عن بُعده عن الواقع والممكن في الساحة السياسية الصومالية.
بدوره، قال السيد محمد عبدالله فرماجو، الرئيس الصومالي السابق، في بيان صحفي صادر عنه: “إنّ الإجراء الّذي اتخذته رئاسة البرلمان الفيدرالي الصومالي اليوم (السبت) بالموافقة على مشروع القانون غير الشرعي لتشكيل اللجنة الانتخابية والحدود، يُبعد الوصول إلى حل مطالب الولايات الإقليمية الغائبة عن المجلس الوطني الاستشاري، ومطالب المسؤولين السابقين وساسة البلاد”.
وأضاف الرئيس فرماجو في بيانه بأن “النظام الّذي يتزعمه الرئيس حسن شيخ محمود، يسير في اتّجاه مخالف للدّستور الّذي اُنتخب هو بموجبه، إلى جانب التشريعات والقوانين التي أدّى من أجلها اليمين الدّستورية، وبالتالي يتحمّل –هذا النظام- المسؤولية التاريخية والعواقب الناجمة عن خططهم السيئة المقسّمة للشعب الصومالي“.
أما السيد حسن علي خيري، رئيس وزراء الصومال الأسبق، فقد حذّر من خطورة المسلك الوعر الّذي يسلك الرئيس به البلاد، ويلغي فيه الدّستور ويقوّض به وحدة البلاد واجتماع الأمة.
ودعا السيد خيري في منشوره، الرئيس الصومالي ورئاسة البرلمان الفيدرالي إلى عدم التعامي عن الحقائق الماثلة أمام البلاد والشعب والنظام الحكومي في الصومال، وعدم إهدار الوقت وتضييعه في لجنة وتشريعات انتخابية غير مقبولة على الإطلاق.
كما دعا أيضا إلى إطلاق منتدى وطني للتوافق على انتخابات البلاد، تكون فيه ولايتي بونتلاند وجوبالاند والشركاء السياسيين في البلاد، طرفا فيها بهدف الخروج من التيه وعدم اليقين السياسي الحالي في البلاد.
من جانبها، اعترضت وزارة الداخلية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، على القرار البرلماني الموافق على مشروع قانون تشكيل اللجنة الانتخابية، واعتبرته إجراء غير قانوني لا يحترم المحادثات والمشاورات الجارية في هذا الشأن.
وفي المقابل تحضّر هذه الوزارة –وزارة الداخلية في جوبالاند- لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الولائية غير المباشرة، تأكيدا على رفضها لخطة الحكومة الفيدرالية الصومالية في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الولائية المباشرة في سبتمبر 2025م، وفق ما جاء في بنود الاتفاق للدورة العاشرة من اجتماعات المجلس الوطني الاستشاري المنعقدة في العاصمة مقديشو في الفترة ما بين الـ 2- 30/أكتوبر-تشرين الأول/2024م. إن الصومال اليوم يمر بمنعطف تاريخي مثير، يتطلب من ربان سفينتها السياسية الكثير من الحكمة والحنكة وشيء من الجرأة الإيجابية في تحقيق المصالح الوطنية العامة، وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق المصالح العليا للوطن والشعب.
