قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية في 28 أيلول/سبتمبر 2024. “إن إثيوبيا واثقة من أن الحكومة الصومالية سوف تعترف قريبا بالتضحيات التي قدمتها لتحرير الصومال من قبضة الجماعات الإرهابية“. هذا التصريح تهديد مبطن يعكس سيناريوهات تحضرها إثيوبيا للرد على القرار الصومالي المحتمل حول استبعاد القوات الإثيوبية من تشكيلة بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة التي تحل محل بعثة “أتميس” المنتهية ولايتها نهاية العام الجاري ، والتحالفات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة، الأمر الذي يقودنا إلى البحث عن مآلات النزاع بين الصومال وإثيوبيا، وكيف ستتصرف إثيوبيا بعد إنتهاء مهمة قوات “أتميس” ولم يوافق الصومال على انضمام القوات الإثيوبية إلى البعثة الجديدة؟ وما طبيعة موقف المجتمع الدولي ؟ وهل ستنجح سياسة الردع والدبلوماسية الإلزامية التي يمارسها الصومال في إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال في 1 يناير 2024 أم تؤدي إلى تهميش القضية وبروز قضايا أخرى إقليمية أكثر إلحاحا منها؟
إثيوبيا ومسارات ضرب الاستقرار في الصومال
قد يقول البعض إن تصريح الوزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي الذي عين مؤخرا رئيسا لإثيوبيا لا يغير من الواقع شئيا، لكن في ذات الوقت لا يمكن التنبؤ بتصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي “يرى الفوضي فرصة ممكنة تحويلها إلى نعمة”، وأن هناك أسباب وجيهة تدفع الحكومة الصومالية إلى تعديل قواعد الإشتباك، وقراءة المشهد، وديناميات العلاقات الاقليمية والدولية والمقاربات الأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عميق، وفي إطارها وسياقها ووفق تجلياتها الحقيقية، والتدرج باستخدام الإستراتيجيات المختلفة حول التعامل مع الصراعات الكبرى: الدبلوماسية، والضغوط الاقتصادية، والقوة العسكرية حتى لا تقع في أخطاء عام 1977.
إثيوبيا دولة محورية رغم وضعها الحالي الممزق وما تواجهها من تمرد داخلي، ومع ذلك لا نبالغ إذا قلنا إنها مستعدة لإتخاذ جميع المسارات والمسالك لتحقيق الانتصار ، وتقويض الانجازات التي حققتها الحكومة الصومالية على الصعيد الدبلوماسي ، وإبطال مفعول ورقة الضغط القوية التي تمتلكها والمتمثلة وفقا لتصريح وزير الخارجية الصومالي السفير أحمد فقيه، بـ”مطالبة انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال ما لم يتراجع أبي أحمد عن مذكرة التفاهم التي وقعها مع إدارة أرض الصومال الإنفصالية”. ومن بين المسارات والوسائل التي قد تستخدمها إثيوبيا من أجل ليّ عنق الصومال، وتركيعه كما ألمحها وزير الخارجية الإثيوبي تاي سيلاسي في إحدى تصريحاته:
- إشعال صراعات سياسية على السلطة في الصومال تغذيها النعرات القبلية
- ورقة الإرهاب
- حشد الدعم الإفريقي وخاصة دول الجوار كينيا وجيبوتي والدول الممولة لبعثة الاتحاد الإفريقي لمنع انضمام القوات المصرية إلى البعثة الأفريقية الجديدة إلى الصومال
تحتفظ إثيوبيا بورقتي الإرهاب والقبائل في الصومال، ويمكن أن توظفهما بذكاء وخبث متى تشاء ، وأن مسؤوليها لا يفتأون يذكّرون الجميع هاتين الورقتين. وفي كلمته أمام الجمعية العمومية حذر أستكي سيلاسي وزير الخارجية الإثيوبي “من عدم النظر بعناية وشمول قبل البت في أي ترتيب لاحق لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، ووقوع الأسلحة التي تحصلها الصومال من الخارج في أيدي الإرهابيين وتفاقم الأمن الهش” . وأكد ” أن أي بعثة تأتي بعد بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ينبغي البت فيه بعد أخذ الوقت اللازم للتداول بشأن جميع جوانب البعثة، بما في ذلك ولايتها وحجمها وتمويلها وتنسيقها”. وهذا يعني أن إثيوبيا تستنفر كامل طاقتها الدبلوماسية للحيلولة دون منعها من الإنضمام إلى البعثة الجديدة أو على الأقل عدم إنضمام قوة تعتبرها مهددة لأمنها القومي إلى البعثة وتوعدت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه القضية، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاتشو في إحاطة إعلامية.
أشار وزير الخارجية الإثيوبي سيلاسي في تصريح آخر إلى أن تقويض مساهمة إثيوبيا في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لا يعد فقط “عدم احترام”، بل كذلك يشكل تهديدا “لـلاستقرار الهش” في الصومال. ولم يتردد من التحذير بما وصفه بمحاولات لـ”زعزعة استقرار المنطقة من خلال التقليل من دور إثيوبيا وإشراك جهات خارجية مدفوعة بمصالح جيوسياسية ضيقة” في إشارة إلى دور مصر في الصومال، ووصفها بمحاولات تنم عن قصر النظر ومخاطرة بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية في الصومال. ربط الوزير الإثيوبي استقرار بلاده بإستقرار الصومال ما يعني أن دخول قوات مصرية إلى الصومال تعد بالنسبة لإثيوبيا مساس للأمنها القومي متجاهلة عن سيادة الصومال واستقلال قرارها السياسي. وقال سيلاسي”إن السماح للقوى الخارجية، التي تحركها مصالحها الاستراتيجية الخاصة بدلاً من الفهم العميق لديناميكيات المنطقة المعقدة، بالحلول محل إثيوبيا في بعثات حفظ السلام غير مجهزة للتعامل مع التوازن الدقيق للقوة والعلاقات المجتمعية التي تم تشكيلها بشق الأنفس على مدى العقدين الماضيين”. وأضاف “إن تورطها يهدد بإعادة إشعال الخصومات القديمة، وتقويض التعاون الإقليمي، وخلق خطوط صدع جديدة من شأنها أن تزعزع استقرار القرن الأفريقي مرة أخرى”. وفي هذا الإطار نعلم أن الإستقرار في بعض المناطق القبلية الصومالية هش وقابل للإشتعال في أية لحظة ، وأن إثيوبيا لها دور سلبي في التشكيلات المسلحة والعلاقات المجتمعية في تلك المناطق عبر قواتها التي كانت ولا تزال تعمل في الصومال منذ عام 2006.
لم يتورع الوزير الإثيوبي من التأكيد بأن بلاده مستعدة لتحويل الصومال إلى ساحة معركة بين إثيوبيا وقوى إقليمية معادية لها قد تؤدي إلى تقسيم الصومال، وقال تاي أستكي سيلاسي ” إن تحويل الصومال إلى ساحة معركة للقوى المناهضة لإثيوبيا لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر ويؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد”. والجذير بالإشارة إلى أن تصريح الوزير الإثيوبي أعقبها تصريح لدكتور إثيوبي ومحاضر في إحدى الجامعات الإثيوبية خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإثيوبي تحدث بصفاقة وبجاحة عن ضرورة تقسيم الصومال وأشار إلى أن هذا الأمر بدأ منذ فترة، وأن بعض الإدارات الإقليمية في الصومال تواصلت مع إثيوبيا مبدية رغبتها في الإنضمام إلى جمهورية إثيوبيا الاتحادية أو الإنفصال عن بلد الأم بحسب الدكتور الإثيوبي. تصريحات الدكتور الإثيوبي تعكس الرغبة الإثيوبية الدفينة منذ زمن بعيد الرامية في تدمير الصومال وتقسيمه إلى كيانات، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة الصومالية حذرة تجاه العلاقة مع إثيوبيا وعدم إعطاءها أي مبرر.
أما المسار الأخر والأكثر خطورة هو أن تسلم إثيوبيا المناطق التي تتواجد فيها قواتها لتظيم الشباب وذلك من خلال سحبها بشكل مفاجئ من تلك المناطق كضربة استباقية، وأن البديل الذي قد يحل محل القوات الإثيوبية سيكون تنظيم الشباب الذي يفرض حاليا حصارا على تلك المناطق.
مصالح الصومال والمشهد الاقليمي المتغير
في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الأوضاع في الصومال ليست كما كان الحال عام 2006 عندما احتلت إثيوبيا أجزاء واسعة من البلاد بما فيها العاصمة مقديشو تحت ذريعة محاربة المحاكم الإسلامية، وسط دعم كبير من الولايات المتحدة والدول الغربية ، وأن الصومال يمر اليوم بأحسن فتراته سواء من حيث الأستقرار السياسي والأمني، والتماسك المتجمعي، وعاد إلى حظيرة المجتمع الدولي بعد غياب دام نحو 33 عاما محققا اندماجا وانخراطا سريعا في البيئة الدولية حيث فاز هذا العام بمعقد غير دام لعامي 2025و 2026 في مجلس الأمن الدولي ما يفتح له المجال أمام أداء دور فعال في اللعبة الدولية وخصوصا فيما يتعلق بالقرن الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط بإعتباره الدولة العربية الثانية في مجلس الأمن الدولي بعد الجزائر، وصار عضوا في مجموعة شرق أفريقيا التي تضم أيضا 7 دول تقع في منطقة البحيرات الكبرى بشرق أفريقيا، وهي:، كينيا، وتنزانيا ، ورواندا، وجنوب السودان، وأوغندا، وجمهورية الكونغو، وبوروندي ، كما وقّع مع دول إقليمية مؤثرة إتفاقيات تعاون بالمجال العسكري والأمني والاقتصادي والتي قد يلجأ إليها في حال شعوره بتهديد أمني حقيقي من إثيوبيا.
رغم كل ما تتوفر لدى الصومال من نقاط قوة فإن الصراع مع إثيوبيا مختلف والمشهد الاقليمي متغير بإستمرار وأن تلك النقاط قد لا تنفع كثيرا بمصالح الصومال الكبرى في حال حدث أي سوء تقدير للحسابات، ويخرج النزاع بين البلدين من السيطرة ، وأن ما تقوم به القيادة الصومالية من تحركات سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي يجب أن تتلام معِِ حجم الأزمة، وأن تصاغ بآجال طويلة الأمد لا تتعامل مع الحدث بمنظوره الحالي وإنما ما سيقع في قادم الايام ، والا تبدو المبادئ والأنماط السلوكية الحاكمة للسياسة الخارجية الصومالية منفلة وتحكمها العواطف، وتصورات المسؤول وتقديراته فقط. فعلى سبيل الميثال لا الحصر، هدد وزير الخارجية الصومالي السفير أحمد معلم فقيه في تصريح واضح بدعم الجبهات المسلحة في إثيوبيا ما لم تتخل هي عن إقامة علاقات مع الإنفصاليين الصوماليين ، وقال الوزير فقيه “الصومال لا يريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين”. هذا الكلام في ظاهره رد طبيعي لما قامت به إثيوبيا من توقيع اتفاقية مع منطقة أرض الصومال التي تسعى إلى الانفصال عن وطن الأم غير أنه قد يسبب تأثيرا سلبيا ٍعلى البيئة الدولية والاقليمية المتغيرة والتناغمة دائما مع القوي، وتصعيدا خطيرا بين البلدين بالإمكان التفادي عنه. وكذلك الأمر بالنسبة للمضي بعيدا في التحالفات الاقليمية ؛ لأن هذه التحالفات قد تخرج النزاع الصومالي الإثيوبي من إطاره الطبيعي وتحوله إلى صراع اقليمي يؤدي في نهاية المطاف إلى تبدل أولويات المجتمع الدولي والدول المهتمة بالشأن الصومالي من ايجاد حل للنزاع بين الصومال وإثيوبيا إلى منع حدوث نزاع اقليمي تتحكمه اعتبارات وخصوصيات أخرى أكثر تعقيدا في وقت تتوفر لدى الصومال بدائل وخيارات لا تؤدي إلى صراع خطير وتجبر في ذات الوقت الحكومة الإثيوبية على استيعاب الدورس والنزول من الشجرة.
ينبغي أن يستوعب الشعب الصومالي أن إثيوبيا لن تعترف أرض الصومال، نظرا لإعتبارات قانونية وسياسية ، واعتبارات أخرى تتعلق بالمشهد الداخلي الإثيوبي ، ولن تتمكن من الوصول إلى البحر الأحمر عبر المياه الصومالية ما لم يرتكب الصومال أخطاء سياسية قاتلة بسبب تعقيدات منطقة القرن الإفريقي، وتشابك مصالح القوى الاقليمية والدولية فيها، وأن إثيوبيا لا تستخدم ورقة البحث عن منفذ بحري في الوقت الحالي سوى صرف الأنظار عما يجري في الداخل.
وبالتالي يجب أن تفكر الحكومة الصومالية جيدا في طرق التصعيد ضد إثيوبيا ، وقبل دخول تحالفات لا تستجيب مقتضيات وضروريات الشعب الصومالي، والبحث عن قنوات أخرى أكثر نجاعة لمواجهة اعتداءات إثيوبيا، فإن الصومال تحتاج اليوم إلى هدوء واستقرار سياسي سواء على الصعيد المحلي والإقليمي ، والاحتفاظ على المكتسبات ، وأن هذا الأمر لا يتحقق الا بالتفاهم مع دول الجوار جيبويي، إثيوبيا.
النزاع الصومالي الأثيوبي والنسق الإقليمي والدولي
أكدت جميع الدول والمؤسسات الاقليمية والدولية بما فيها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، وإيغاد على ضرورة الاحترام بسيادة الصومال ووحدة أراضيه وأصدرت العديد من البيانات في هذا الشأن وكان آخرها بيان المجموعة الخماسية بشأن الصومال والتي تضم كل من الولايات المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، الصادر في 1 أكتوبر الجاري. ، لكن مصالح المنظومة الدولية متشعبة ومتغيرة ولا تحكمها التصريحات الإعلامية، وأن أهتمامها الحالي بشأن الصومال ينصب على عودة الاستقرار السياسي والأمني وليس الدفاع عنه من التهديدات الخارجية فعلى سبيل المثيال أكدت المجموعة الخماسية على دعمهم لسيادة جمهورية الصومال الاتحادية وسلامة أراضيها ووحدتها، لكن في نفس الوقت لم تندد الاعتداء الإثيوبي على سيادة الصومال ، بل طالبت بحل المشكلة عبر التفاهم وعدم اثارة توترات اقليمية، لأنه فيما يبدو لا تعتبر النزاع بين الصومال وإثيوبيا نزاع بين بلدين وإنما صراع اقليمي واهتمامها يلفت الانتباه فقط إلى الاستقرار وهزيمة الارهاب. وبالتالي أكدت مجموعة الخمسة على ضرورة التخفيف من التوترات الإقليمية من خلال الحوار، بما في ذلك جهود الوساطة برعاية تركيا، وعلى ضرورة التركيز على الأهداف الاقتصادية والأمنية المشتركة، وبخاصة لمعالجة التهديدات المتواصلة والناشئة التي تشكلها الجماعات الإرهابية في القرن الأفريقي، وأن تعتبر دور إثيوبيا في محاربة هذه الجماعات محوري. وأكدت السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لبناء السلام والشؤون السياسية، في تصريح اعلامي، التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل مع إثيوبيا بشأن قضايا بناء السلام في المنطقة وخارجها. وساوى القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة تقديم المساعدة في الصومال، جيمس سوان الجلاد والضحية محذرا الصومال وإثيوبيا من اتخاذ اجراءات تصعيدية تجنبا من العواقب المحتملة على الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك التأثير المحتمل على الانتقال لما بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال. ومن جانبهم أكد مسؤولون غربيون زاروا المنطقة في الآونة الأخيرة على ضرورة الحفاظ على ووحدة استقلال الصومال غير أنهم أكدوا في ذات الوقت على أهمية إثيوبيا في أمن واستقرار المنطقة وكان آخر المبعوث الألماني هايكو نيتشكي، مبعوث ألمانيا الخاص إلى القرن الأفريقي والذي أكد الدور الحاسم لإثيوبيا في ضمان أمن المنطقة. وكذلك أن هناك أنباء على رفض بعض دول المنطقة مثل أوغندا عن انضمام مصر في بعثة الاتحاد الافريقي الجديد في الصومال، حيث أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، معارضته الشديدة لإرسال مصر قوات إلى الصومال،وفق صحيفة “ذي إيست أفريكا” الكينية. وقال أوريم للصحيفة “من الناحية الهيكلية، لن تكون البعثة التالية مختلفة عن الترتيبات السابقة. قد تكون مختلفة من الناحية التشغيلية، ولكن ليس من الناحية الهيكلية”.
أضف إلى ذلك، حتى الدول العربية القريبة من الصومال والداعمة له والواقعة على الجانب الأخر من البحر الأحمر ناهيك عن القوى الدولية الكبرى قلقة من التصعيد ولا تريد اندلاع قلاقل في المنطقة تؤدي إلى موجات نزوح كبيرة وترى أن الاستقرار في إثيوبيا أهم بكثير من الاستقرار في الصومال ، لأن تداعيات انهيار الدولة في إثيوبيا أكثر وأشد على المستوى الاقليمي والدولي، وتعتبر كثير من الدول العربية إثيوبيا دولة كبيرة وقوية من حيث المساحة والسكان والأهمية الإقتصادية والأهمية السياسية باعتبارها تمتلك اقوى جيش فى منطقة القرن الإفريقي، واستضافتها لمقر الإتحاد الإفريقى الذى تنضوى وأهميتها للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة فيما بتعلف بمسائل مكاقحة الإرهاب .
وفي الختام يجب الانتباه للمصلحة الوطنية. وعندما ينشأ صدام بين المصلحة الوطنية والمصحلة الدولية أو الاقليمية على الدول أن تعطي الأولوية للمصحلة الوطنية.
