تتواصل بالعاصمة الصومالية “مقديشو” في اليوم الخامس على التوالي، اجتماعات المجلس الوطني الاستشاري التي يترأسها السيد حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وبمشاركة كلّ من السيد حمزة عبده برّي، رئيس وزراء الصومال، السيد صالح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء، السيد أحمد محمد إسلام (أحمد مذوبي)، رئيس ولاية جوبالاند، السيد أحمد عبد كاريي (قورقور)، رئيس ولاية غلمذغ، السيد عبدالعزيز حسن محمد لفتاغرين، رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، السيد علي حسين غودلاوي، رئيس ولاية هيرشبيلي، السيد يوسف حسين جمعالي (مدالي)، محافظ محافظة بنادر وعمدة العاصمة الصومالية “مقديشو”، فيما يغيب عن هذه الاجتماعات، منذ فترة، السيد سعيد عبدالله دني، رئيس ولاية بونتلاند، التي قطعت علاقاتها وتعاونها مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
ووفقا لما أعلنته الرئاسة الصومالية عشية انطلاق المؤتمر، فإن المؤتمر يناقش الوضع الأمني في البلاد، واستكمال عملية التحول الدّيمقراطي، وبناء النظام الحكومي، وتحقيق التعاون العام بين المركز والولايات.
ويدور النقاش القوي بين القادة حول سبل استكمال عملية التحول الدّيمقراطي وبناء النظام الحكومي، فبينما ترى الحكومة الفيدرالية الصومالية بضرورة إجراء انتخابات عامة مباشرة وموحّدة في كل من المركز والولايات الإقليمية، تفيد أنباء متداولة، بأن السيد أحمد مذوبي، رئيس ولاية جوبلاند، يعارض هذا الاتّجاه، بحجّة غياب كل من ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال، وإدارة خاتمة الانتقالية من طاولة النقاش والمداولات، مما لا يسمح باتّخاذ مثل هذا القرار في ظل غياب الإدارتين، وبدلا من ذلك، يرى السيد أحمد مذوبي، ضرورة إجراء انتخابات غير مباشرة، حتى يتم التوافق بشكل تام على إجراء الانتخابات العامة والموحّدة.
وتضيف الأنباء، بأن محاولات بذلها كل من السيد حسن شيخ محمود، رئيس البلاد، والسيد حمزة عبده برّي، رئيس وزرائه، لإقناع السيد أحمد مذوبي، بالتراجع عن موقفه هذا، إلّا أنّ هذه الجهود لم تؤت ثمارها بعد.
وقد أشادت ولاية بونتلاند الغائبة عن اجتماعات المجلس منذ فترة، الموقف الّذي اتّخذه أحمد مذوبي، إزاء الخطة الحكومية لإجراء انتخابات موحدة وعامة في ربوع البلاد، حيث قال السيد إلياس لوغوتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، في حديثه لوسائل الإعلام: “نتابع عن كثب اجتماع المجلس الوطني الاستشاري في مقديشو، … أشيد بموقف رئيس جوبالاند، أحمد مذوبي، الرافض لغياب كل من بونتلاند وخاتمة، وهذا هو المطلوب من رؤساء الولايات الإقليمية الأخرى”.
وأضاف السيد لوغوتور، بأن هناك حاجة إلى إجراء انتخابات الولايات الإقليمية في موعدها المحدّد والابتعاد عن تمديدها.
إن تصريحات السيد إلياس لوغوتور، حول إجراء انتخابات الولايات الإقليمية في موعدها المحدّد، تتوافق مع الرسالة التي بعثها السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، عضو مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي، وزعيم حزب ودجر المعارض، إلى أعضاء المجلس الوطني الاستشاري، قبيل انطلاق أعمال مؤتمر المجلس الوطني الاستشاري، والتي ذكّرهم فيها “بانتهاء فترة رئاسة رؤساء الولايات الإقليمية في الوقت الّذي تبقّى فيه من الفترة الدّستورية للرئيس الصومالي والبرلمان الفيدرالي مدة عام ونصف، مما يتطلّب منهم اتخاذ القرار وعدم تجاهل الواقع، فتُجرى انتخابات الولايات الإقليمية التي انتهت مدّة فترة ولايتها الدّستورية، لأن فقدان الشرعية، يضعف السلطة القانونية لرؤساء هذه الولايات، وتمهّد لتحقيق رغبات الرئيس وتنفيذ مصالحه الشخصي في التّمديد، وتضع الانتخابات المركزية لعام 2026م، في حالة من عدم اليقين، مما يشكّل تهديدا لأمن البلاد واستقراره وشرعية الحكومة”.
ودعا السيد عبدالشكور، أعضاء المجلس، إلى التعلم من الماضي والابتعاد عن أوضاع مشابهة للظروف التي كانت محيطة بانتخابات 2020م، التي تأخرت عن موعدها لمدّة عام وبضعة أشهر.
الجدير بالذّكر أن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى إجراء انتخابات عامة ومباشرة في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من الولايات الإقليمية وانتهاءً بالانتخابات المركزية، غير أن قوى سياسية مختلفة ترى عدم إمكانية تحقيق هذا المطلب لعدّة أسباب، أبرزها غياب التوافق بين شركاء السياسة في البلاد حول هذا الموضوع، وغياب ولاية بونتلاند عن المشارورات المقررة لهذا النوع من الانتخابات، وبالتالي، يرى هذا الفريق، أن هذه الخطوة ليست إلا محاولة للتمديد، قد تؤدّي إلى احتجاجات واضطرابات أمنية على غرار ما حدث في 2020م، عندما حاول مجلس الشعب الصومالي آنذاك، تمديد فترة ولايته وفترة ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، رئيس البلاد آنذاك، وهو ما يحذّر منه بعض الساسة تكرّره مرّة أخرى في البلاد.
