تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، أنباء تفيد بإمكانية فتح الحكومة الفيدرالية الصومالية حوارا مع حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وازدادت وتيرة هذه الأنباء، منذ مشاركة الرئيس الصومالي في منتدى أوسلو السنوي المنعقد هذا العام في مدينة أوسلو النرويجية، وإلقائه هناك خطابا ذكر فيه، إمكانية انتهاء الحرب مع “الشباب” في نهاية المطاف على طاولة الحوار والمفاوضات.
اعتقد البعض أن الرئيس في خطابه ذلك يكشف عن خطة حكومية آنية لإنهاء الحرب مع “الشباب” على طاولة الحوار، مما دفع بعض الساسة المؤثرين في الساحة السياسية الصومالية إلى الدّعوة بجعل هذا الحوار خطة وطنية شاملة لا تتفرّد بها جماعة دون غيرها.
وفي هذا المضمار، قال النائب السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، عضو مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، في منشور له على صفحته في الفيس بوك: “ينبغى أن لاتكون المفاوضات مع إثيوبيا حول مذكّرة التفاهم، والحوار مع “الشباب”، مسألة سرّية، يقرّرها شخص واحد بمفرده، بل يجب معالجتها من خلال مشاورة وطنية شاملة، ويبلّغ عنها الشعب بشفافية”.
وتبيينا لموقف الحكومة الفيدرالية إزاء هذه التطورات والمستجدات، نفى السيد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي عن وجود مفاوضات سرية مع حركة الشباب في الوقت الرّاهن، مضيفا بأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد اشترط لفتح الحوار مع “الشباب” عدّة شروط منها: قطع حركة “الشباب” علاقاتها مع ما وصفه بالجماعات الإرهابية العالمية، والقبول بسلامة الأراضي الصومالية، فضلا عن الاستعداد لمسايرة الأجندة السياسية بشكل سلمي.
هذا، وقد تواترت في الأيام الأخيرة عن إمكانية انطلاق مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في العاصمة القطرية “الدّوحة” ضمن فعاليات مؤتمر المغتربين الصوماليين الّذي سيعقد هناك في الأيام القليلة المقبلة، غير أن تصريحات السيد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، تدحض هذه المزاعم والدعاوى حول هذه المفاوضات.
الجدير بالذكر، أن حركة الشباب، تخوض صراعا مريرا مع الحكومة الفيدرالية منذ ما يزيد على 15 عاما، خسر فيه الطرفان أرقاما صعبة من القيادات والمجنّدين في كلا الطرفين، غير أن الشعب يعدّ هو الخاسر الأكبر اقتصاديا وبشريا في هذا الصراع المرير الطويل!
