مخرجات مؤتمر المجلس الوطني الاستشاري .. مواقف وانتقادات

اختُتم بالعاصمة الصومالية “مقديشو” في الـ 17/مايو_أيار/2024م، أعمال الدّورة التاسعة من اجتماعات المجلس الوطني الاستشاري المنعقدة في العاصمة الصومالية “مقديشو”، في الفترة ما بين الـ 14 – 17/مايو_أيار/2024م.

وأصدر الاجتماع في ختام أعماله بيانا ختاميا، نص فيه القرارات الصادرة من المؤتمر والتي من بينها:

  1. اتّفق المؤتمر على محورية الأمن لخطط التنمية وإعادة بناء الدّولة الصومالية، وعليه تم الاتفاق على المشاركة الجماعية في الحرب على “الخوارج” –أي الشباب- ومضاعفة الحملة العسكرية للقضاء عليهم.
  2. وافق المؤتمر على تفعيل جميع الاتفاقيات السابقة، كما شجّع البرلمان على تفعيل مصادقة الفصول المتبقية من الدّستور الصومالي مع مراعاة اتفاقيات المجلس الوطني الاستشاري الداعمة لاستكمال الدّستور. كما دعا المجلس الحكومة الفيدرالية والمجالس التّشريعية إلى تفعيل القوانين والتشريعات والمؤسسات المترتبة على مصادقة الفصول الأربعة الأولى من الدّستور الصومالي حتى يتم إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في البلاد.
  3. وفي مجال الشؤون الإنسانية، ناشد المجلس الوطني الاستشاري المنظمات الدّولية والمحلية إلى دعم وإغاثة المتضررين بالفيضانات الّتي أثّرت أجزاء من البلاد.

بعد نشر هذه القرارات، تتابعت ردود أفعال القوى السياسية الصومالية المتابعة لمستجدّات الساحة السياسية الصومالية، فوصف السيد سعيد عبدالله دني، رئيس بونتلاند، الذي قاطع المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الاستشاري، منذ فترة، قرارات المجلس بأنها مضيعة للوقت وأنها لا تخدم المصلحة الوطنية العامة، وأن بونتلاند ليست جزءا من هذه القرارات، وأنها رافضة لهذه القرارات، على الرغم من التزامها بحماية الوحدة الوطنية الصومالية، ومواصلة البحث –بدون ملل- عن قيام دولة صومالية.

بدوره، وقف السيد النائب عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، زعيم حزب وذجر، ومبعوث الرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية، عند البند الثاني من بنود المؤتمر، والّذي اعتبره محاولة للتمديد الإداري، مبررا ذلك بقوله: “قبل عام، اتفق الرئيس ورؤساء الولايات الإقليمية الأربعة (المشاركة في الاجتماع) على إجراء انتخابات المجالس المحلية في 30 يونيو/حزيران المقبل، على أن تجرى انتخابات أعضاء مجلس النواب، والرئيس ونائبه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، لكن بعد فشل هذه الخطة والتأكد من عدم تنفيذها، تم الاتفاق –الآن- على عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات والاقتصار على إعلان إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” دون تحديد لموعدها“.

وأضاف السيد عبدالشكور في منشوره على الفيس بوك بأن “السياسة المبنية على الهروب نحو الظلام، والممزوجة بالفساد والمحسوبية والاستبداد تقوض طموح الشعب وكبريائه، وتقتل روحه العامة، مما يسبب بالتالي قتل أمل الشعب في قيام نظام حكومي“.

أما حزب “هملو قرن” الّذي يتزعمه السيد شريف شيخ أحمد، الرّئيس الصومالي الأسبق، فيرى أن غياب بونتلاند عن عدد من اجتماعات المجلس تتعارض مع مبادئ المجلس القائمة على “التوافق الجماعي”، وبالتالي فمن الضروي إيجاد حل عاجل لهذا التنافر بين أعضاء المجلس ومكوّناته.

كما دعا الحزب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري إلى إيجاد حل حول الخلافات المتعلقة بطريقة استكمال الدّستور الصومالي المؤقت.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الحزب في بيانه الرّئيس الصومالي إلى الكف عن التدخل في انتخابات الولايات الإقليمية، كما وجّه الحزب تحذيرات إلى الرئيس بخصوص إجراء الانتخابات المقبلة وتشكيل لجانها بطريقة غير متفق عليه لما يترتّب على ذلك من اضطرابات وتوتّرات سياسية.

من جانبه، انتقد السيد محمد عبدالله فرماجو، الرئيس الصومالي السابق، قرارات مؤتمر المجلس الوطني الاستشاري، وخاصة البنود المتعلّقة بالانتخابات واستكمال الدّستور الصومالي المؤقت، حيث قال السيد فرماجو، في بيان صحفي نشره على صفحته في الفيس بوك: “إن تعليق الدّستور المتوافق عليه، يتسبّب في فقدان شرعية الأجهزة الحكومية والتعاون فيما بينها، وقد كان من المتوقع في هذا الاجتماع العودة إلى النظام الدّستوري المتفق عليه، غير أنّه من المؤسف أن تصرّ قيادة البلاد في تنفيذ مخططات سيئة تعبّر عن مصالحها الخاصة مما يؤدّي إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد وتقويض النظام الحكومي وزوال شرعية المؤسسات الفيدرالية”.

وفيما يتعلّق بالعملية الانتخابية، فقد قال الرئيس الصومالي السابق: “نحذّر بشدّة عن أي نظام انتخابي غير متّفق عليه الصادر عن مؤتمر المجلس الوطني الاستشاري الغير المكتمل –في إشارة منه إلى غياب بونتلاند عن أعمال المؤتمر-. إن النظام الانتخابي الّذي ينخرط فيه الرئيس يبيّن مصالحه الأنانية التي قد توسع الهوة بين أبناء الشعب الصومالي، ويبدو أن العملية الانتخابية قد يتم تحريفها عن مسارها الطبيعي الّذي يؤدّي إلى إجراء انتخابات شفافة وموثّقة“.

وفي الختام، حث السيد فرماجو السياسيين والمهتمين بالانتخابات والشعب الصومالي على الاتّحاد من أجل إعادة البلاد إلى تطبيق التشريعات، وتعاون الأجهزة الحكومية، والتصدّي للتّحديات التي تواجه النظام الحكومي والإجماع الصومالي.

هذا، وقد ترأس السيد الدّكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الدّورة التاسعة لأعمال مؤتمر المجلس الوطني الاستشاري، المنعقدة بمقديشو في الفترة ما بين الـ 14 – 17/مايو_أيار/2024م، لمناقشة القضايا الأمنية والإنسانية والسياسية في البلاد، وذلك بحضور كل من السيد: حمزة عبده برّي، رئيس وزراء الصومال، صالح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء، أحمد قورقور، رئيس غلمذغ، أحمد مذوبي، رئيس جوبالاند، عبدالعزيز لفتاغرين، رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، علي غودلاوي، رئيس هيرشبيلي، يوسف حسين جمعالي، محافظ محافظة بنادر وعمدة العاصمة “مقديشو”، بينما قدّم السيد عبدالرّحمن أو أحمد علي، الزعيم المؤقت، لإدارة خاتمو إستيت، تقريرا حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية في الإدارة.

زر الذهاب إلى الأعلى