نصّ الاتّفاق الأخير بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية في 1/أكتور/2020م بتشكيل لجان فنية مشتركة تتولى إدارة شؤون الانتخابات القادمة.
وجاء في الجدول الزمني المحدّد لإنجاز المهام الانتخابية المرفق للاتّفاق بأنه سيتم في الفترة ما بين 10 – 20/ أكتوبر/2020م تشكيل اللجان الأساسية لتسيير شؤون الانتخابات مثل لجان الانتخابات المختلفة على المستوى الفيدرالي والولائي، ولجنة فض النزاعات المشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، بعث رئيس الوزراء في 7/أكتوبر/2020م برسالة تذكير إلى الولايات الإقليمية يطالب فيها بتقديم قائمة ممثليهم في اللجان الانتخابية الثلاثة، غير أنه لم يحصل -كما يبدو- على ردّ فوري لرسالته من بعض الولايات الإقليمية.
ووفقا لهذا الجدول فإن المدّة الزمنية المحدّدة لتعيين لجان الانتخابات بمختلف مستوياتها وأدوارها قد انتهت يوم أمس الثلاثاء 20/أكتوبر/2020م، دون أن يتم إعلان لجنة واحدة من هذه اللجان مما أثار عدة تساؤلات بين الأوساط السياسية والاجتماعية الصومالية بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه.
إن تأخر تنفيذ الخطوة الأولى نحو الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد لها من شأنها أن تكون نموذجا حيا لإمكانية تأخّر بقية الإجراءات الانتخابية عن موعدها المحدّد وهو ما يقلق كثير من قادة المعارضة السياسية الذين لم يبدؤوا بعد في حملتهم الانتخابية مخافة أن يحدث إلغاء الجدول الزمني المتفق عليه حاليا.
وعلى الرغم من عدم معرفة الأسباب الحقيقية لتأخّر تشكيل اللجان المنظمة للانتخابات العامة القادمة، إلاّ أن عمر محمد عبدله (عمر طغي) مستشار رئيس الوزراء في شؤون الانتخابات أشار إلى أن السبب الرئيس لتأخر تعيين اللجان يعود إلى الشروط المطلوبة استيفاؤها في المترشحين لأعضاء لجنة فض الخلافات والنزاعات الناجمة عن عملية الانتخابات، لكون أعضاء هذه اللجنة محور العملية الانتخابية.
وذكر السيد عمر طغي في حديثه مع البي بي سي بأنّه من المقرر أن تتم اليوم الإجراءات الممهدة لتشكيل اللجان ومن ثم الإعلان عنها.
وأضاف السيد عمر طغي بأن ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال قد قدّمتا أسماء ممثليها في اللجنة الفنية في حين من المتوقع أن تقدم اليوم بقية الولايات (بونتلاند، غلمذغ، وهيرشبيلي) أسماء ممثليها في اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
الجدير بالإشارة أن الاتفاق الأخير بين القادة ينص على تقديم كلّ ولاية اسمين يمثلانها في اللجنة الفنية المشتركة لإدارة الانتخابات العامة وتنظيمها، طالما تم إيقاف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من إدارة الانتخابات العامة القادمة.