منعت ستّ من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 30 آب – أغسطس 2019 إدراج حركة الشباب الإسلامية الصومالية على لائحة منظمات تستهدفها عقوبات دوليّة بينها القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.
وكانت منظمات غير حكومية عديدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية تدخلت لمنع إدراج املنظمة على اللائحة لأن ذلك يمكن أن يحرم ملايين الصوماليين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون من المساعدات الإنسانية.
وقال مصدر دبلوماسي إن ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة هي الدول الست التي أعاقت هذا الإجراء.
في المقابل، بذلت كينيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 جهودا كبيرة بهدف توسيع العقوبات المفروضة على الحركة الصومالية. وتريد نيروبي تشديد العقوبات خصوصا بعد مهاجمة عناصر الحركة مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية في كانون الثاني/يناير ما ادى الى مقتل 21 شخصا.
وطالبت كينيا تطالب بتعديل القرار 1267 الذي يفرض عقوبات على القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية والجماعات “التابعة لهما”.
ويعتمد جزء كبير من سكان الصومال على المساعدة الدولية بعد ثلاثة عقود من الحرب والدمار الاقتصادي.
وقال منتقدو الإجراء إن إدراج حركة الشباب في القرار 1267 سيؤدي الى تجريم تقديم مساعدات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى هؤلاء السكان الصوماليين.
وكانت الصومال أبلغت الأمم المتحدة مؤخرا بأن اتخاذ إجراءات من هذا النوع “سيعزز رواية الشباب وصورة الجماعة كحكومة بحكم الأمر الواقع في المناطق التي يبقى وصول الدولة إليها محدودا”.
وكالات