فى خطوة ايجابية هي الأولى من نوعها أعلن بعض نواب البرلمان تنازلهم عن موقفهم من عزل الرئيس من منصبهن، وذلك فى اجتماع عقدوه يوم أمس الأربعاء فى مقديشو، وشارك فيه 25 نائبا ممن وقعوا على المشروع.
ويأتى هذا الإعلان فىوقت تشهد البلاد تحركات سياسية حثيثة لإستمالة النواب واقناعهم بضرورة التنازل من مشروع سحب الثقة عن رئيس الجمهورية، ويبدو ان هذه التحركات باتت تؤتى ثمارها. وهناك عوامل ساهمت فى تغيير موقف النواب، ومن هذه الأسباب مايلى:
1- ظهور كتلة برلمانية مناهضة لهذا المشروع بلغ عدد البرلمانين المنضويين تحت مظلتها حتى الآن الى 125 نائبا، وهذا عدد كبير اذا ما قورن بعدد الموقعين على المشروع المطالبيين بسحب الثقة.
2- تنامى الدعوات المطالبة بسحب هذا المشروع، بحيث كان بعض المثقفين وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني قد طالبو النواب التنازل عن موقفهم، والاحتكام الى صوت العقل، وتقديم مصلحة البلاد عن المصالح الشخصة وحظوظ النفس، وان البلاد مقبلة على مرحلة جديدة.
3- الضغط الخارجي، وقد وقفت معظم الدول والمنظمات الدولية الداعمة للصومال موقفا رافضا لهذا المشروع، حيث اعتبرته بانه محاولة لتقويض الجهود المحلية والدولية الرامية الى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة واجراء انتخابات حرة ونزيهة فى البلاد فى عام 2016م فقد مارس المجتمع الدولي ضغوطا على البرلمانيين المطالبيين بسحب الثقة من الرئيس، مما اجبر بعضهم على التراجع من موقفهم السابق.
هذا وتحظى هذه الخطوة بترحيب واسع لدى قطاع عريض من الشعب الصومالي،الذى يتطلع الى مسار آمن لعملية انتقال السلطة فى البلاد.