أعلنت أوغندا، مطلع الشهر الجاري، عزمها سحب قواتها العاملة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم السلام والاستقرار في الصومال من إقليم شبيلي السفلى، في إطار عملية الانسحاب التدريجي للقوات الأفريقية من الأراضي الصومالية.
في الحقيقية ، تثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن مستقبل الوضع الأمني في الإقليم، الذي يمثل أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للعاصمة مقديشو. يشكل الاقليم العمق الجغرافي والدفاعي، وخط الحماية المتقدم للعاصمة في مواجهة التهديدات القادمة من معاقل حركة الشباب في إقيمي جوبا الوسطى والسفلى في الجنوب، واقليمي باي وبكول غرب الاقليم.
لقد قامت القوات الأوغندية بدور لافت في العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير المدن الرئيسية في إقليم شبيلي السفلى من قبضة حركة الشباب عام 2012، بدءا من مدينة أفجوي الزراعية، التي لا تبعد عن العاصمة مقديشو سوى نحو 30 كيلومترا، وصولا إلى مدينة براوة الساحلية، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة.
تحتفظ القوات الأوغندية التابعة للبعثة الأفريقية، منذ ذلك التاريخ عددا من المواقع والقواعد العسكرية الحيوية بالإقليم، وأسهم وجودها بصورة مباشرة في دعم ومساندة القوات المسلحة الصومالية والقوات الأمنية المحلية، في الحفاظ على السيطرة الأمنية الفعلية والعملياتية على المدن والبلدات الرئيسية.
غير أن انسحاب هذه القوات، دون إيجاد بديل عسكري وأمني قادر على ملء الفراغ الذي ستتركه، قد يضع الإقليم أمام عاصفة أمنية، ويترك الباب مفتوحا أمام حركة الشباب لاستعادة نفوذها في المناطق التي فقدتها قبل أكثر من عقد، وأنه لا يمكن استبعاد احتمال تعرض بعض المدن والبلدات لتهديدات متزايدة عقب الانسحاب.
والجدير بالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في توقيت بالغ الدقة والحساسية، إذ يتزامن انسحاب القوات الأوغندية مع حالة من الغموض السياسي التي تشهدها البلاد، نتيجة الخلافات القائمة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلا عن استمرار النزاعات القبلية والصراعات على السلطة في عدد من الأقاليم الصومالية.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لاحتواء تداعيات الانسحاب، من خلال إرسال قوات إضافية إلى الإقليم لتعويض القوات الأوغندية، فإن هذه الخطوات تثير تساؤلات بشأن مدى جاهزية القوات البديلة، وقدرتها على تأمين المواقع الاستراتيجية والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وتزداد خطورة المشهد بالنظر إلى أن حركة الشباب لا تزال تحتفظ بوجود ونشاط في عدد من القرى والمناطق الريفية المحيطة بالمدن الرئيسية في الإقليم، والتي تبلغ مساحته نحو 25,612 كيلومترا مربعا. وهو ما يمنح الحركة، في حال غياب الضغط العسكري والأمني، فرصة لاستغلال الفراغ والتوسع مجددا باتجاه المراكز الحضرية.
وتنتشر القواعد والمواقع العسكرية الأوغندية منذ أكثر من عقد في عدد من أبرز مدن وبلدات الإقليم، من بينها أفجوي، وقريولي، وجنالي، وشلنبود، ومركه، وغلوين، وصولا إلى مدينة براوة الساحلية. وتكتسب هذه المواقع أهميتها من موقعها الجغرافي الحساس، وقرب بعضها من العاصمة مقديشو، فضلا عن اطلالتها على طرق ومناطق استراتيجية تربط المدن الرئيسية بالمناطق الريفية .
تبرز أهمية إقليم شبيلي السفلى، إلى جانب إقليم شبيلي الوسطى باعتبارهما يشكلان خط الدفاع الجغرافي المتقدم عن العاصمة مقديشو. وقد أسهمت السيطرة الأمنية على أجزاء واسعة من الإقليمين في الحد من قدرة حركة الشباب على مهاجمة العاصمة، وفي تعزيز الاستقرار الأمني الملحوظ الذي شهدتها خلال الأعوام الماضية.
لا يقتصر دور القوات الأفريقية في الإقليم على الانتشار العسكري وتأمين المواقع الحيوية، بل يمتد إلى تقديم الدعم اللوجستي والعملياتي للقوات الصومالية، الأمر الذي ساعد الأخيرة على الحفاظ على وجودها في عدد من المناطق.
وبالتالي ، فإن انسحاب القوات الأوغندية دون ترتيباتأمنية وسياسية واضحة ومتكاملة قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في قدرة القوات المحلية على الصمود أمام الضغوط العسكرية التي تمارسها حركة الشباب.
وتتحدث تقارير إعلامية عن استعدادات لمقاتلي الحركة لاستغلال المواقع التي أخليت أو ستخليها القوات الأفريقية، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه التطورات بجدية، وعدم التقليل من مخاطر الفراغ الأمني الوشيك.
ووفقًا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية، تنشر أوغندا نحو 4,500 جندي في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم السلام والاستقرار، وهو ما يعكس حجم مساهمتها العسكرية في المهمة الأفريقية، ويبرز في الوقت ذاته أهمية وضع ترتيبات واضحة لتعويض أي انسحاب من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى اتخاذ الحكومة الفيدرالية الصومالية خطوتين أساسيتين لتفادي تدهور الوضع الأمني في إقليم شبيلي السفلى في المستقبل.
أولًا: تعزيز قدرات قوات الأمن المحلية واللجان الأمنية الشعبية، من خلال توفير التدريب والتأهيل والتجهيزات اللازمة، وتحسين أوضاعها اللوجستية، ورفع معنويات أفرادها، بما يمكنها من تحمل مسؤولياتها الأمنية بصورة أكثر فاعلية بعد انسحاب القوات الأوغندية.
ثانيًا: إعادة توزيع جزء من القوات الأفريقية الأخرى العاملة في الصومال إلى إقليم شبيلي السفلى، بحيث تتولى تأمين القواعد والمواقع التي ستخليها القوات الأوغندية، وتضمن استمرار الدعم العسكري واللوجستي للقوات الصومالية، إلى حين امتلاك الأخيرة القدرة الكاملة على إدارة الملف الأمني في الإقليم.





