قال محققون للأمم المتحدة، فى تقرير جديد إن الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالى درت على جماعة الشباب المتشددة، ملايين الدولارات، خلال السنة الأخيرة ومولت كذلك انتهاكات ميليشيات قبلية لحظر على السلاح، مما يمكن أن يشعل التوترات بين أمراء الحرب. وقالت مجموعة المراقبة الصومالية الاريترية التى تشرف على الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة على البلدين إنها أحصت 161 سفينة قامت بتصدير الفحم من مينائى كيسمايو وبراوى الواقعين فى جنوب الصومال فيما بين يونيو حزيران 2013 ومايو 2014 . وكان مجلس الأمن الدولى قد حظر صادرات الفحم من الصومال فى فبراير 2012 فى محاولة لوقف تمويل جماعة الشباب المنبثقة عن القاعدة والتى تقاتل من أجل السيطرة على الصومال منذ سنوات. وقال المراقبون فى تقرير سنوى سرى مؤلف من 482 صفحة “ يمكن تقدير إجمالى قيمة الفحم المصدر فى 2013 و2014 فى السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار ويمكن أن يساوى أكثر فى ضوء أن مجموعة المراقبة ربما لم تتعرف على كل الشحنات. “ حجم التجارة الدولية فى الفحم الصومالى يتفق إلى حد كبير مع نتائجها السابقة.” وقالت مجموعة المراقبة إن ثلث الشحنات البالغ عددها 161 كانت باسم رجلى أعمال مرتبطين بجماعة الشباب وأن الشحنات كانت متوجهة أصلا لدولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت. وقالت المجموعة إنه فيما بين يونيو حزيران 2013 ويناير كانون الثانى 2014 كان الفحم يصدر بشكل أساسى من مينائى كيسمايو وبراوى ومنذ يناير كانون الثانى صدرت الشحنات بشكل أساسى من كيسمايو حيث تقوم ميليشيا رأس كامبونى والجيش الكينى بالاشراف على عمليات الميناء. والجيش الكينى جزء من قوة تابعة للاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى الصومال، ونفى الجيش الكينى ادعاءات مراقبى الأمم المتحدة بمساعدته صادرات الفحم غير القانونية. وقال إن” مجموعة المراقبة حصلت على معلومات بأنه فى الوقت الذى يواصل فيه رجال أعمال مرتبطون بجماعة الشباب الاتجار فى الفحم بحرية ساعدت عائدات الفحم أيضا على تمويل شراء رأس كامبونى لمركبات عسكرية.” وفرض مجلس الأمن الدولى حظرا على السلاح على الصومال فى 1992 لوقف تدفق السلاح لامراء الحرب المتصارعين والذين عزلوا محمد سياد برى وأغرقوا البلاد فى حرب أهلية. وأجرى الصومال أول انتخابات له منذ عام 1991 فى 2012 لانتخاب رئيس ورئيس وزراء .
