الحرب على حركة الشباب… الاحتمالات والتحديات

تدخل الحملة العسكرية التي تشنها القوات الصومالية على معاقل حركة الشباب المجاهدين المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب وسط الصومال شهرها الثاني في حين لا يلوح في الأفق ما يشير الي امكانية هزيمة الحركة بشكل نهائي يمنعها من ترتيب صفوفها وعودتها الي الساحة من جديد، رغم كل ما يحققه الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الافريقي من انتصارات مهمة على الارض .

لا شك أن المعركة الجارية تختلف عن المعارك التي دارت بين قوات الحكومة الصومالية ومقاتلي حركة الشباب في السنوات الماضية. فقد أعد الطرفان العدة لتحقيق مكاسب حقيقية في تلك المعركة باعتبارها معركة فاصلة ستتحدد معالم الصومال ما بعد ٢٠١٦ أي نهاية فترة ولاية الرئيس حسن شيخ محمود. 

فبالنسبة للحكومة عقدت العزم على إنهاء وجود حركة الشباب في جنوب ووسط الصومال. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود واضحا في هذا الصدد، تعهد في شهر فبراير الماضي بالتخلص من حركة الشباب، معلنا عن خطة حكومية جديدة في عام 2014 تهدف للقضاء نهائيا علي الحركة المتمردة. وتراهن الحكومة على الأجواء السياسية والأجتماعية  المناهضة للحركة، ووجود الدعم الدولي والتوافق الأقليمي على حربها ضد الحركة بخلاف المحاولات السابقة التي سادتها خلافات في وجهات النظر بين دول الاقليم المعنية بالشأن الصومالي خصوصا فيما يتعلق بدعم الحكومات الانتقالية وطرق مواجهة التحديات الأمنية التي كانت تشكلها المجموعات الاسلامية المسلحة.

لكن اليوم الوضع مختلف تماما، فجميع دول الجوار لها تواجد عسكري معلن في الصومال، ووهناك تنسيق عسكري قوي، وتفاهم سياسي واضح بين الدول الثلاثة؛ كينيا وجيبوتي وإثيوبيا حول ملف الصومال. كما أن معظم الجماعات الاسلامية في الصومال بات اليوم أكثر من أي وقت مضى متفقة على توفير الغطاء الشرعي للعمليات التي تشنها الحكومة على حركة الشباب -بغض النظر عن من يساعدها في هذا المهام – واتخاذ موقف الحياد فيما يتعلق بمسألة وجود القوات الأجنية في الصومال ولا سيما القوات الإثيوبية، عكس موقفها في عام ٢٠٠٦ حين أطاحت القوات الإثيوبية حكم المحاكم الشرعية في الصومال، وذلك ربما بهدف إعطاء الفرصة للجهود الجارية من أجل القضاء على الحركة التي يتهمونها بالوقوف وراء مقتل علماء صوماليين بارزين ينتمون الي تلك الحركات في مناطق مختلفة من البلاد.

تلك التغيرات -فيما يبدو- هي التي ساعدت قوات التحالف في تحقيق مكاسب عسكرية على الارض في فترة وجيزة. خلال الأسابيع الماضية سقطت مدن استراتيجية كانت تعد من أهم معاقل الحركة في أيدى قوات التحالف. ومن بين تلك المدن: بولو بوردي التي تقع في الطريق بين اقليم هيران الاستراتيجي والعاصمة مقديشو، ومدينة حدر في الحدود بين الصومال وإثيوبيا، ومدينة قريولي الزراعية في اقليم شبيلي السفلى، ومدينة عيل بور في وسط البلاد. كما باتت قوات التحالف قاب قوسين أودنى على سيطرة مناطق تعتبر الشريان الاقتصادي للبلاد والتي لا تزال في ايدى حركة الشباب مثل قريتي بولو مرير وكنتواري الزراعيتين ومدينة براواة الساحلية ومنطقة سبلالي غرب براواة التي تتمتع بعوامل جيولوجية تمتاز بالاختفاء والتمويه إضافة الي طرقها الإلتفافية الوعرة وخاصة تلك التي تربط المنطقة باقليمي باي وجوبا الوسطى.

أما حركة الشباب فيما يبدو تضع كل ثقلها على تقليل خسائرها البشرية والتفادى من الهجمات الجوية والبرية التي تستهدف قيادتها وكوادرها استعدادا لجولات اخرى من المعارك لاستعادة السيطرة على تلك المناطق التي تفقدها في العمليات الجارية. 

 الحرب على حركة الشباب… ماهي الاحتمالات والقيود؟ 

 بالرغم من وجود هذا التوافق الدولي والاقليمي الأول من نوعه منذ سنوات على القضاء على حركة الشباب الا أن كثيرا من المراقبيين يلقون ظلالا من الشك حول امكانية القضاء على نشاط الحركة في الصومال؟

ولمعرفة اسباب هذا الشك والفهم على احتمالات وقيود العمليات العسكرية ضد حركة الشباب لابد من الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل مهمة :

 أولا: طبيعة مقاتلي حركة الشباب

 فحركة الشباب تنظيم مركزي الإدارة تتسم أعماله بالسرية التامة والتنظيم الدقيق وله جيش عسكري يتمتع  “بدرجة عالية من الحماس والقوة” حسبما وصفه مارك دويل الصحفي في بي بي سي الذي رافق بعض المعارك التي خاضتها القوات الافريقية في الصومال ضد حركة الشباب. 

وقال مارك في حديثه عن جيش الحركة:  إنه “جيش حقيقي”. وإن وصفهم بـ ”المتمردين والعصابات المسلحة” وصف غير دقيق. وأضاف : “الحركة تتحرك كالجيش، تستخدم أساليب حفر الخنادق الذي كان منتشرًا إبّان الحرب العالمية الأولى، لديها مدافع هاون وتكتيكات خاصة، إنها ليست “حركة رعاع”.

منذ اعلان حركة الشباب ولادتها عام ٢٠٠٩ في جنوب الصومال أظهرت في أكثر من مناسبة وحادثة تفوقها العسكري والاداري  عن الحكومة الصومالية، بل وعن القوات الافريقية لحفظ السلام في الصومال، حيث استطاعت شنّ هجمات نوعية على مواقع استراتيجية داخل البلاد وخارجه كالهجوم الذي شنته على المركز التجاري وست غيت في نيروبي نهاية عام٢٠١٣، والهجوم الأخير على القصر الرئاسي في مقديشو نهاية شهر ابريل الماضي. وحتى في القتال المباشر مع القوات الافريقية لحفظ السلام في الصومال يمكن للمراقب رؤية التفوق القتالي للحركة كما قال الصحفي مارك ديل الذي  قضى مع قوات الاتحاد الافريقي أسبوعين، حيث رأى كيف تستخدم الحركة قنابل على جانب الطريق، وحرفية قناصيها، والقدر الكبير من التنسيق العسكري بين افراد جيش الحركة الذي يسمي حسب التعريف الداخلي للحركة بـ( جيش العسرة) وهو الجيش الذي وضع نواته الأولى القيادي البارز آدم حاشي عيرو الذي قتل في قصف جوي على منزله في مدينة طوسمريب بوسط الصومال منتصف عام ٢٠٠٨. 

 تشكيلات مقاتلي الحركة

 وفي دراسة نشرها مركز سهان  في واشنطن الذي يديره ماثيو برايدن المحلل السياسي الكندي والمنسق السابق لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا(2008-2012) ذكرت أن جيش العسرة  يتألف من ستة ألوية تعمل في جنوب ووسط الصومال ومنطقة بونت لاند شرق البلاد:

١- لواء طلحة السوداني يعمل في مناطق جوبا 

٢- لواء سعد بن معاذ في  منطقة جذو 

٣- لوء صالح نبهان في اقليمي باي وبكول 

٤- لواء علي بن ابي طالب في مدينة مقديشو واقليمي شبيلي السفلى والوسطى 

٥- لواء  خالد بن الوليد في مناطق هيران وجلحذود ومدغ 

٦- لواء القدس أو شرقستان الذي يعمل في منطقة بونت لاند.

وتشير التقارير الميدانية الي أن تلك الألوية تتمتع بكفاءة قتالية عالية وتستخدم وسائل تتلائم مع طبيعة المرحلة والبيئة التي يتحركون فيها، مثل: الخيول والجمال والدراجات النارية. وتلك الاساليب التي تستخدمها الحركة ساهمت بشكل كبيرة على ادخال الرعب في نفوس سكان تلك المناطق وهو الأمر التي أدى الي أن تكون أوامرها نافذة في السر والعلن حتى في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية في وقت سابق من هذا العام تقريرا طويلا بعنوان “حركة الشباب تعيد تنظيم صفوفها وتجنيد أعضاء جدد”، وذلك بعد دخول القوات الكينية الي الأراضي الصومالية وتمكنها من طرد عناصر الحركة من مدينة كسمايو الاستراتيجية. 

ونقلت الصحفية عن ضابط في المخابرات العسكرية الكينية قوله، “أن حركة الشباب تقوم بتدريب عناصرها بشكل يومي، فهي قادرة على تعويض الجنود التي  تفقدها في ساحات القتال “، وأضاف الضابط ، ” انها قوة لا يمكن الاستهان بها ، فهي لا تزال نشطة جدا، ليس في القتال، ولكن  في التحرك ولا سيما في المناطق التي تخضع لسيطرتها. 

واوضح تقرير للامم المتحدة يعود الي عام ٢٠١١ أن قوة حركة الشباب حوالي ٥٠٠ مقاتل، لكن الضابط الكيني الذي تحدث للغارديان أشار الي أن “الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير” وأن الحقائق على الارض تدل على قيام الحركة بتنمية قدراتها القتالية ورفع كفاءة مقاتليها كي تعوض على نقص جنودها في ساحات المعارك.

 وأضاف الضابط: “بدأت الحركة بتعزيز قدرتها على التنظيم، والتحرك، وصناعة المتفجرات كي تتحول من  القتال المباشر الي استخدام العبوات الناسفة، وتنفيذ الهجمات النوعية، لارهاق القوات الافريقية لحفظ السلام  والجيش الصومالي”.

قدرة الحركة على تعويض مصادر التموين

وكان فقدان الحركة لأهم مصادر التموين بعد خسارتها ميناء كسمايو الاستراتيجيي، شكل نكسة مالية، لكن لم يؤثر كما ذكرت صحيفة الغارديان على تماسكها وقدرتها على نقل المعركة الي الدول المجاورة ، بل قامت بتحسين مصادر اخرى كانت موازية مثل ، فرض الضرائب على الشركات التجارية بغض النظر في المناطق التي تعمل فيها تلك الشركات، وجباية الزكاة، وجمع التبرعات مستخدمة نظاما ماليا يتمتع بقدر كبير من الكفاءة والشفافية يكفل اخضاع القائمين على ديوان الزكاة والضرائب للمسائلة.              

وكشفت صحيفة الغارديان أيضا عن تورط الحركة في تجارة غير مشروعة مثل تجارة عاج الفيل وتهريب الفحم،  ومصادرة  الاموال المخصصة لعمليات الإغاثة.

 ثانيا: الحركة والرعب الذي ادخلته في نفوس السكان

 لا تزال حركة الشباب الإسلامية، تمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، فبالرغم من فقدانها مناطق واسعة في وسط وجنوب البلاد الإ أنها تسيطر عقول سكان تلك المناطق، ويعتبرونها قوة حقيقية قائمة على الأرض؛ لأنها لم يتم تدمير قوتها العسكرية، ولم يقتل أو يعتقل أحد من قادتها الكبار الأساسيين، بل يتحركون احرارا طلقاء في المناطق الجبلية في بنتلاند شرق البلاد، والمناطق النائية ذات الكثافة الشجرية العالية في أقليم، باي، بكول، شبيلي السفلي، وجوبا الوسطي وجوبا السفلى. ويعتقد كثير من سكان البلاد أن الحركة قادرة على إعادة الإحتلال على المواقع التي تخليها قوات حفظ السلام الأفريقية – كما حدث منتصف شهر مارس عم ٢٠١٣ حين احتلت حركة الشباب مدنية حذر عاصمة أقليم بكول غرب البلاد فور إنسحاب القوات الإثيوبية منها- وأنها بارعة فى التكيف مع التقلبات، وترتيب الأوراق بعد الهزائم، نتيجة تماسكها وبحكم الجغرافيا التي تتحصن فيها.

حركة الشباب هي الحاكم الفعلي 

مطلع هذا العام، قررت شركة هورمود للاتصالات قطع خدمات الانترنت بالهواتف المحمولة عن جميع المناطق التي تقع في جنوب وسط الصومال التزاما لقرار حظر الانترنت الصادر عن حركة الشباب في السادس من شهر يناير الماضي. ولا تزال هذه الخدمات مقطوعة الي اليوم بالرغم من الضربات العسكرية التي تتعرض لها التنظيم.

وقال مسؤولون من الشركة لوسائل الاعلام المحلية، إن القرار جاء بعد جولات من المفاوضات جرت بين الجانبين حاولت الشركة خلالها اقناع مسؤولين من حركة الشباب بجعل قرار المنع محصورا على المناطق التي تخضع لسيطرتها الا أن الحركة رفضت الاقتراح وأصرت على أن يكون القرار عاما يشمل جميع المناطق التي تقع في جنوب ووسط الصومال سواء كانت تلك المناطق خاضعة لسيطرتها أو لسيطرة الحكومة الصومالية.

بالرغم من دعوات الحكومة الي عدم الاستجابة لأوامر “الشباب” فيما يتعلق بوقف خدمات الانترنت عبر الهواتف الا أن قرار شركة هرمود التي تستحوذ عالبية الزبائن في البلاد لم يكن مفاجئا- وإن كان اليما- وكان له مبرراته المعقولة؛ لأن الحركة قوة حقيقية موجودة على الارض قادرة على الوصول الي أهدفها وتنفيذ تهديداتها في الوقت والمكان الذي تراه مناسبا.

يقول عدد من سكان مقديشو استطلعت آراؤهم إن عناصرالحركة ينتقلون في احياء المدنية بشكل عادي ويتحركون من خوف ولا وجل  فإنهم قادرون على تنفيذ مخطاطاتهم في وضح النهار والوصول الي أهدافهم سواء كانت حكومية أو مدنية دون أن تطالهم يد أحد. ولهذا السبب لا يجترأ أحد على مواجتهم والامتناع عن أوامرهم وكل من يحاول المواجهة فمصيره معروف وهو القتل في الشارع أو عقر داره وعلى مسمع اجهزة الأمن والقوة الأفريقية لحفظ السلام.

قواعد الحركة في أطراف المدن الرئيسية

لم يستغرب كثيرون عندما أعلنت الحكومة عن تحرير منطقة غندرشي الساحلية التي تقع بين مقديشو ومدينة مركا من قبضة حركة الشباب المتمردة مطلع شهر فبراير الماضي. فهذه المنطقة السياحة التي لاتبعد سوى 30 كلم عن العاصمة كانت مركزا إستراتيحيا لوحدات خاصة من مليشيات الحركة تنطلق منها هجماتها على مراكز الحكومة في مقديشو والمواقع العسكرية التابعة لقوات البعثة الأفريقية في الصومال. 

قال رجل من سكان منطقة غندرشي تحفظ عن ذكر إسمه إن الحركة كانت ولا تزال تمتلك في أطراف غندرشي قاعدة تنطلق منها عملياتها العسكرية التي تنفذها في العاصمة واقليم الشبيلي السفلى. وتتواجد في تلك القاعدة مليشيات كثيرة تتحرك بحرية وباعداد كبيرة مستخدمة الخيول والدراجات البخارية في قرى وشوارع رئيسية تقع على مرمى حجر من قواعد القوات الأفريقية لحفظ السلام في تلك المنطقة. 

وأوضح الرجل ان وجود هذه القاعدة وغيرها في الاقليم كان أمرا باعثا للقلق والخوف في نفوس سكان تلك المنطق مما دفع كثيرين الي الالتزام لأوامر الحركة واللجوء الي تحكيم محاكم الشباب للفصل في نزاعاتهم أو ايجاد حلول للخلافات بين القبائل القاطنة في هذا الاقليم.  

ثالثا- الفلتان الأمني في المناطق “المحررة”

اجمع المحللون الصوماليون حسبما نقلته بعض وكالات الأنباء على  أن التقدم العسكري والذي وصفه الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة  في الصومال نيكولاس كي “ التقدم العسكري الأهمية جغرافيا منذ عام ٢٠٠٧ على المحك ما لم تتخذ الخكومة خطوات جادة تهدف الي فرض النظام والقانون على المناطق التي تم انتزعها من حركة الشباب وتلبية الاحتياجات تلك المناطق من الأمن والغذاء.

قال محمد جوري، المحلل السياسي، إن حركة الشباب تواجه حملة عسكرية غير مسبوقة، من الممكن أن تضعف قدراتها العسكرية وتنهى وجودها في جنوب ووسط البلاد، مشيراً إلى أنها لن تموت بسهولة في الفترة الراهنة، على حد وصفه .

 وأوضح جوري أن نجاح الحملة العسكرية مرهون بقدرة الحكومة الصومالية على فرض نظام سياسي وإداري في تلك المناطق، وضبط أمنها ومواجهة تمرد حركة الشباب الصومالية .ٍٍ

وقال صلاد أبو بكر، الخبير العسكري الصومالي لوكالة الأناضول إن “الحكومة الصومالية عازمة على قطع رؤوس حركة الشباب، المناوئة لها والتصدى لممارستها المتشددة في البلاد”، ولكنه أشار إلى أن القضاء عليها بشكل نهائي في المناطق الجنوبية “أمر غير وارد بسبب علاقاتها الوثيقة مع القبائل الصومالية”، وأضاف أنها تستطيع إعادة تشكيل أجزاءها، لما تتمتع به من إدارة عسكرية ناجحة، بحسب رأيه.

وبدروه قلل المحلل السياسي، عبدي سلطان، إمكانية تواصل هذه الحملة العسكرية ضد حركة الشباب، معتبرا أنها جاءت على قرار من الاتحاد الأفريقي لمواجهة تفشي ظاهرة التطرف والإرهاب في الصومال.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تتوقف دون أن تحقق مكاسبها، مضيفا أن الحكومة الصومالية أخذت هذا القرار بناء على إملاءات من الاتحاد الأفريقي، بحسب تعبيره.

وألمح سلطان إلى أن الحكومة الصومالية لم تضع خطة إدارية في المناطق التي حررتها القوات المتحالفة، لافتا إلى أن سكان تلك المناطق يأملون أن يجدوا من الحكومة مساعدات إنسانية.

أما في المجال الانساني، أبدى كثير من المسؤولين والمراقبين تخوفهم على تأثير هذه العمليات العسكرية للمساعدات الانسانية في المناطق التي سيطرت عليها الحكومة الصومالية في الأسابيع الماضية. وقال نيكولاس كاي مبعوث الأمم المتحدة قبل أيام إن “وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يشكل تحدياً كبيراً نظراً للوضع الأمني المتقلب”. بينما يرى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)”أن “العملية العسكرية الجارية يمكن أن تعطل البدء المبكر للموسم الزراعي، الذي يمكن بدوره أن يؤثر سلباً على الحصاد السنوي في أغسطس/سبتمبر 2014، وخاصة في المناطق الزراعية في مناطق شابيلي وجوبا ومناطق زراعة الذرة الرفيعة في بلدتي باي وباكول”.

كما أن التمويل حسب تقرير لشبكة الأنباء الانسانية، يعد من بين المشكلات الرئيسية التي تواجهها وكالات المعونة: فحتى 21 مارس الجاري، لم يتم تقديم أو التعهد بتقديم سوى 3 بالمائة فقط من إجمالي مبلغ 933 مليون دولار المطلوب لتمويل الأنشطة الإنسانية في عام 2014.

الخلاصة

صحيح أن قوة بعثة الاتحاد الافريقى حققت مكاسب عسكرية على الارض في فترة زمنية قياسية، وباتت حركة الشباب تواجه مصيرا صعبا الا أن الأخيرة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها أكثر مما يتصوره البعض ما لم تقم الحكومة والمجتمع الدولي بالاسراع الي تشكيل الإدرات المحلية على أسس تحظى برضى القبائل القاطنة في تلك المناطق واتخاذ خطوات جادة لكسب ود العشائر ولاسيما التى اعطت بيعة الولاء لحركة الشباب ووفرت الحاضن الشعبي لعناصر وقياداتها. 

ولكن اذا استمر الحالة الانسانية في تلك المناطق والإنفلات الأمني على ماهو عليه الآن، فان ذلك- لاشك- سيغزز قدرة الحركة في تنفيذ عمليات نوعية في  المقرات الحكومية والمواقع الحساسة في العاصمة، ومواصلة حرب العصابات على قواعد القوات الصومالية والقوات الافريقية في المناطق “المحررة” بهدف ارهاقها وتشتيت جهودها كما تكتسب مزيدا من التعاطف من قبل المجتمع الصومالي المتضرر جراء تلك الأحداث وهو ما يسهل للحركة اعادة الاحتلال على المناطق التي تفقدها في العمليات العسكرية الجارية.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى