قراءة حول البيان الختامي لمؤتمر منتدى التشاور الوطني

  اختتمت فعاليات مؤتمر التشاور الوطني يوم أمس الثلاثاء في العاصمة مقديشو لبحث مسيرة الانتخابات الرئاسية التي من المزمع إجراؤها في البلاد عام 2016م وذلك بمشاركة قادة الصومال ورؤساء الإدارات الإقليمية وممثلين عن المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وكان نصُّ البيان الختامي الذي صدر من المؤتمر والمكوّن من 10 بنود على النحو التالي:

  1. تم عقد المؤتمر الأول لمنتدى التشاور الوطني حول رؤية انتخابات 2016م، في مقديشو يومَي 19و20 من أكتوبر 2015م.
  2. شارك في المؤتمر رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، ورئيس البرلمان محمد عثمان جواري، ورئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرمأركي، ورئيس إدارة بونت لاند عبد الولي علي غاس، ورئيس إدارة جوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي)، ورئيس إدارة جنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم، ورئيس إدارة غلمدغ عبد الكريم حسين غوليد، ووزراء في الحكومة الفيدرالية ونواب في البرلمان الفيدرالي، وممثلين من الإدارات الإقليمية، ورئيس محافظة بنادر، ورئيس محافظة هيران، ورئيس محافظة شبيلي الوسطى، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن المجتمع الدولي.
  3. رئيس الجمهورية الذي افتتح المؤتمر الأول يؤكّد عزم دولته على تحقيق مشاروات مفتوحة للجميع، والذي من المتوقع صدور نظام انتخابي في عام 2016م من غير تمديد للمؤسسات التنفيدية والتشريعية.
  4. قرر المؤتمرون في منتدى التشاور الوطني تسيير أعمال النظام الانتخابي وتسيير الاقتراحات المتعلقة بكيفية انتخابات عام 2016م.
  5. قرر المؤتمرون صعوبة إجراء انتخابات الصوت الواحد للفرد الواحد في عام 2016م، إلا أنه يمكن إجراء انتخابات من نوع آخر غير مباشر.
  6. قرر المؤتمرون على ضروة إيجاد صيغة ومزيد من التشاورات والمقترحات حول الانتخابات الرئاسية في البلاد مع الشرائح المختلفة مع الشعب الصومالي مثل شيوخ القبائل وفئات الشباب والنساء والعلماء والتجار والمثقفين، وتقع هذه المشاورات في المناطق المختلفة من الإدارات الإقليمية، والإدارات المزمع تشكليها، وعلى شعب إدارة صوماليلاند أن يشاركوا في التشاورات، كما يتم التشاور مع المغتربين الصوماليين في المهجر، كي تكتمل رؤية المواطنين ومشاركتهم في التشاور الوطني.
  7. قرر المؤتمرون ضرورة عقد مؤتمر آخر للمنتدى في ديسمبر، لتقييم النتائج التي من المتوقع أن تصدر عن رؤى المجتمع الصومالي ، كي يتوصلوا إلى قرار فعال يحظى بالإجماع الوطني حول كيفية انتخابات عام 2016م.
  8. يحث المؤتمرون جميع الصوماليين ومسؤوليهم على الاستفادة من هذه الفرصة، وان يشاركوا في التشاور الوطني بفعالية، ويوضح المؤتمرون عدم التسامح مع كل من يعرقل مسيرة البحث عن استقرار الصومال وبناء دولته.
  9. يشكر المؤتمرون لفريق العمل لمنتدى التشاور الوطني، واللجنة الفنية للمساعدة على جهودهم في تسيير عمل المنتدى وإنجاح أعماله، كا يوصي المؤتمرون على ضرورة تواصل لقاءات منتدى التشاور الوطني برئاسة فريق العمل واللجنة الفنية.
  10. يرحب منتدى التشاور الوطني بدعم المجتمع الدولي ومساعداته حول إنجاح أعمال المنتدى، كما يشكر منتدى التشاور الوطني لكل من يقف إلى جانب إنجاح المؤتمر.

غموض حول كيفية إجراء الانتخابات:

وتحوم حول البنود الصادرة من المؤتمر كثيرا من الغموض بشأن كيفية إجراء الانتخابات (كما في بندي 5و6) بعد طرح أربع رؤى حول تحقيق ذلك، وهي:

  1. إجراء الانتخابات على أساس ممثلين عن المديريات الـ 92 المقسَّمة على 18 محافظات قبل سقوط الحكم المركزي في الصومال عام 1991م، وهذه كانت رؤية ولاية بونتلاند، غير أنها رفضت.
  2. إجراء الانتخابات على أساس الكيانات الفيدرالية وينتخب ممثلو هذه الإدارات البرلمان الجديد، وهذه الرؤية تم رفضها أيضا.
  3. إجراء الانتخابات على أساس انتخاب شيوخ القبائل لنواب البرلمان، بشكل مغاير عن الانتخابات الماضية.
  4. إجراء انتخابات على مناطق وأماكن محدَّدة تشارك فيها الأحزاب السياسية،ولكن على أساس العيِّنة في بعض المدن الصومالية وليس جميع مناطق الصومال، وهذه الرؤية يساندها الرئيس حسن شيخ محمود.

واللافت أن البنود العشرة التي صدرت في اليبان الختامي تنمُّ عن اختلاف بين الأطراف المشاركة في المنتدى حول كيفية إجراء الانتخابات بعد الاتفاق على عدم تمديد المؤسسات الحكومية الآن.

رؤى بعض النخبة:

 يرى عثمان حاج علي الأمين العام للجنة المالية للبرلمان الفيدرالي أن مخرجات المؤتمر الأول لمنتدى التشاور الوطني كان إيجابيا، منوها بأنه سيتم عقد لقاءات أخرى حول بلورة التشاورات وتطويرها إلى رؤية موحدة في الأشهر القليلة الماضية.

 وقال عثمان في تصريح لمركز مقديشو: ” الصوماليون شاركوا في المؤتمر بمحض حريتهم واستقلاليتهم حول مستقبل البلاد، وهذا المؤتمر أجهض الفكرة السائدة بين الناس بأن الحكومة تسعى إلى تمديد فترتها الدستورية، كما عزز دور البرلمان الفيدرالي في المؤتمر من خلال الحضور الكبير لرئيس البرلمان السيد محمد عثمان جواري وأعضاء في البرلمان.

 وأضاف أن الرؤية الأقرب للأخذ بها من بين الرؤى الأربعة المطروحة فكرة انتقاء شيوخ قبائل بأعداد كبيرة لانتخاب برلمان جديد.

ويرى محي الدين محمد حاج إبراهيم وزير الدفاع الأسبق في حكومة نور عدي عام 2008م، أن هذا البيان هو بيان مجمل يلفُّه الغموض لاسيما في الرؤى الأربعة المطروحة، وأضاف محي الدين في حديث خاص لمركز مقديشو أن بيان المنتدى هذا ينمُّ عن الغموض الذي كان موجودا من قبلُ في رؤية مستقبل البلاد، ويتجاهل دور الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة.

 كما يرى محمد عبد الرحمن سيرين العضو في حزب المؤتمر الصومالي (كُلَنْ)، أن البيان لم يوضح دور المؤسسات الوطنية في البلاد في مصير البلاد، مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب الذي من المنتظر إعادة الاتفاقية إليه لتمرير البنود التي تم الاتفاق عليها وإيجاد شرعيته.

وقال سيرين لمركز مقديشو: ” إهمال صوماليلاند كان واضحا في المؤتمر، لأنه تم استضافة إدارات محلية لم تتشكَّل بعدُ إلى مستوى إدارة فيدرالية، مثل هيران وشبيلي الوسطى وبنادر، فلماذا لم يستضف المنتدى لممثلين عن صوماليلاند ولو كانوا من مناهضي الرؤية الانفصالية، وقد تم أيضا إهمال دور لجنة الانتخابات التي أسست في هذا العام لهذا الغرض.

ويرى أحمد معلم فقهي الأمين العام لحزب دلجر أن إجراء مؤتمر وطني تشاوري حول مستقبل البلاد أمر إيجابي في مجمله، إلا أن حيثيات وقوع المؤتمر ينبئ عن أن سيادة الصومال في خطر، فقد تم جَمع المؤتمرين في خيمة في مجمَّع حلني الذي هو مطبخ السياسة الصومالية وزمر الوصاية على البلاد، كما تمَّ تغيير العلَم الصومالي الذي يرمز إلى وحدة واستقلال البلاد.

وفي تصريح لمركز مقديشو قال أحمد معلم فقهي إن المؤتمر منح اعترافا ضمنيا لانفصال صوماليلاند عن سائر البلاد، إذ أن المؤتمر تجاهل عن دور صوماليلاند في مستقبل البلاد، ولم يتم استضافة ممثلين عنها في المؤتمر، كما تم تجاهل لجنة الانتخابات ودورها في التشاورات حول كيفية وقوع الانتخابات.

وفي الختام قال فقهي: ” إن المؤتمر التشاوري أهمل الركائز الثلاثة للديمقراطية: تمرير قانون الأحزاب السياسية، والإقرار على الدستور، والهيكل الفيدرالي الصحيح”.

زر الذهاب إلى الأعلى