اخبار جديدة
الرئيسية / تقارير ودراسات / نظرة عامة على الاقتصادي الجيبوتي

نظرة عامة على الاقتصادي الجيبوتي

لتحميل الدراسة :  الوضع الاقتصادي (PDF)

مقدمة:

  • الأهمية الإقتصادية لموقع جيبوتي:

تقع جمهورية جيبوتي في قلب منطقة القرن الإفريقي التي تعتبر على المستوى الإقليمي والدولي هي المنطقة الأكثر انتعاشاً وشراكة وتأثيراً في العلاقات الدولية.

وبجانب موقعها الجيوإستراتيجي الفريد، فإنها تتميز أيضاً بجملة من العوامل الإستراتيجية والإقتصادي في غاية الأهمية والتي قد تؤهلها ـ إذا ما تم إستغلالها بشكل علمي وصحيح ـ أن تكون مركزاً إقتصادياً وتجارياً دولياً مهماً يصعب إستغناه.

وتتمتع أيضاً بمرافئ حديثة ومتطورة تعد من بين الأنشط والأكفئ المرافئ في القارة الإفريقية إضافة إلى بنية تحتية جيدة مكملة لذلك وتساعدها في تحقيق حلمها الإقتصادي.

  1. معلومات أسياسية عن جيبوتي:

المساحة: يقدر المساحة الإجمالية لجمهورية جيبوتي بـحوالي (23.200) ألف كم2.

السكان: ويبلغ عدد سكانها بحوالي (864000) نسمة وذلك وفقاً لإحصاءات الحكومة في يوليو عام 2010م، ويشكل المسلمون فيها بحوالي (99.6%).

النمو السكاني: ويقدر معدل النمو السكاني بحوالي (2.02%).

اللغات المستخدمة: يوجد في جيبوتي عدد من اللغات منها الصومالية والعفرية إلا أن العربية والفرنسية تعتبران لغات رسمية للدولة.

العملة وسياسة سعر الصرف: الفرنك الجيبوتي هي العملة الوطنية والرسمية في البلاد، ولم تشهد العملة الوطنية تعييراً يذكر في قيمة سعر الصرف نظراً لإرتباطها بالدولار الأمريكي.

وقد ظل قيمة سعر صرف الفرنك مقابل الدولار الأمريكي في حدود (177.72) وذلك منذ عام 1945م حتى عام 2015م.

  1. المؤشرات الإقتصادية:

الناتج المحلي الإجمالي: وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بـ(0.982) مليون دولار، بحسب مصادر البنك المركزي الجيبوتي في عام 2012م.

معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي: وبلغ معدل النمو بحوالي (4.5%) وفقاً لتقرير الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار في عام 2011م.

نصيب الفرد من الناتج المحلي: بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (1200) دولار، بحسب تقرير الوكالة الوطنية في عام 2012م،

معدلات التضخم: في عام 2009م، بلغ معدل التضخم في البلاد بحوالي (4.3%) وذلك بحسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار في عام 2009م.

معدل الفقر: تتجاوز نسبة الفقر في أوساط المجتمع الجيبوتي بحوالي (50%) في حين يعيش قرابة خمس السكان تحت خط الفقر وفقاً لتقرير الوكالة الوطنية في عام 2010م.

قيمة إجمالي الصادرات: في عام 2010م، بلغت قيمة إجمالي الصادرات بحوالي (350) مليون دولار.

إجمالي الواردات: بينما بلغت قيمة إجمالي الواردات بحوالي (987) مليون دولار في العام ذاته.

  1. السياسة الإقتصادية:

تبنت الحكومة الجيبوتية منذ الإستقلال بنظام إقتصادي حر مما جعل النشاط التجاري في البلاد يتمتع بقدر كبير من الحرية والإنفتاح بحيث لا يوجد موانع على عمليات الإستيراد والتصدير كما أن الحكومة لا تفرض قيوداً أو رقابة على كافة التحويلات المصرفية.

وشهد الاقتصاد الجيبوتي في الفترة الماضية تطورات إيجابية ملحوظاً ويرجع الفضل في ذلك إلى نمو الحركة الاقتصادية، وتحسن الأوضاع الداخلية والمناخ المحلي القائم، نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة هيكلة الإقتصاد وتنويع مصادره بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية ولإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن كافة محاولات الحكومة في معالجة الخلل الإقتصادي لم تتكلل بنجاح وما زال قطاع الخدمات يهيمن على بقية القطاعات الإنتاجية بحيث يشكل لوحده فقط بما يزيد بحوالي (75%) من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى ما زال الإقتصاد الجيبوتي يعتمد ـ حتى الآن ـ وبشكل كبير على المعونات والدعم الخارجي.

وكان ذلك ـ بحسب المراقبين ـ نتائجة طبيعية لسياسات التي كانت تنتهجها الحكومة الفرنسية بإمتداد حقبة الإستعمار.

وكانت تعتمد تلك السياسية ـ وبشكل مقصود ـ لإهمال على كافة القطاعات الإنتاجية في البلاد، مما خلق إقتصاداً مشوهاً وهشاً لا يقوم على أسس علمية سليمة، وهو ما تكافح الحكومة حتى اليوم بمعالجته وإحتواء تداعياته وآثاره السالبة.

  • محاولات الإصلاح الإقتصادي:

وبدأت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي في أواخر أغسطس عام 1995م، إذ أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) على خطة اقتصادية صارمة من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات بحوالي (41) مليون دولار.

وواجهت الحكومة صعوبات كبيرة في معالجة الأزمة الإقتصادية التي ضربة البلاد في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وظل عجز الميزانية العامة أمراً قائماً بحيث بلغ عام 2002م، بحوالي (3.4) مليارات فرنك جيبوتي.

وإستمرت محاولات الحكومة حول الإصلاح الإقتصادي وفي هذا الصدد أعلن الرئيس إسماعيل عمر جيله خلال برنامجه الانتخابي في 2011م، بخطة سياسية جديدة لتطوير الإقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد.

وحدد لهذه الخطة بجملة من الأهداف يجب تحقيقها ضمن فترة زمنية لا تتجاوز بـ(5) سنوات، وكان من أبرزها:

  • تعزيز مكانة جيبوتي في الاقتصاد الإقليمي والدولي وجعلها نقطة ارتكاز تجارية ومالية وصناعية.
  • تطوير القطاع الخاص، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص العمل.
  • تحويل المناطق الداخلية إلى مراكز اقتصادية حقيقية من أجل تحقيق لا مركزية النمو والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
  • دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال وضع تدابير عملية للحد من قيمة المواد الاستهلاكية الأساسية، وخفض نفقات المعيشة مثل الطاقة والسكن.
  1. القطاعات الإنتاجية:
  • قطاع الزراعة:

الإنتاج الزراعي في جيبوتي ما زال محدوداً جداً نتيجة لنقض المياه وقلة المساحات الصالحة ويقتصر النشاظ الزراعي في البلاد ببعض المحاصيل للإستهلاك المحلي فقط،  كالخضروات والفواكه إضافة إلى التمور.

ويساهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طئيلة جداً لا تتجاوز بحوالي (3.8%) فقط.

  • قطاع الصناعة:

قطاع الصناعة في جيبوتي لا يختلف كثيراً عن القطاع الزراعي من حيث صغر حجمه ومحدودية إنتاجه.

ويتركز النشاط الصناعي على بعض الصناعات التحويلية كصناعة الأغذية والمشروبات، والأثاث، والورق، ومواد البناء، وتعبئة المياه والمصنوعات الحرفية إضافة إلى صناعة السفن والزوارق وإعادة تصليحها.

ويقدر نسبة التي يساهم قطاع الصناعة في الناتج المجلي الإجمالي بحوالي (3.6%) وذلك بحسب تقرير الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار في عام 2011م.

  • قطاع الخدمات
  • خدمات الترانزت:

تتمتع جيبوتي لبنية تحتية جيدة ومرافئ حديثة ومتطورة وقادرة بإستيعاب لجميع السفن وبمختلف حمولاتها وتقدم كافة الخدمات التجارية.

ويلعب ميناء دورالي محوراً مهماً في عمليات الترانزيت والنقل وتسعى سلطة المواني والمناطق الحرة بخلق شراكة إستراتيجية مع مطار جيبوتي وسلطة جمارك بهدف تقديم خدمات أفضل وأكثر جودة.

  • القطاع المصرفي :

أجرت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات مالية شملت عديد من المجالات مثل محاربة غسيل الأموال والمراجعة على النظام المصرفي بحيث تم إصدار قانون محاربة غسيل الأموال في عام 2002م.

ووفقاً لتقارير البنك الأفريقي للتنمية فإن القطاع المالي يتكون من (8) بنوك، و(10) شركة صرافة، وشركتان للتأمين بجانب عدد من المؤسسات المالية المتوسطة والصغير.

قامت الحكومة بإنشاء صندوق للتنمية عام 2001 لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة، وبدأ الصندوق ننشاطه في المرحلة الأولي بميزانية بلغت بـ(33) مليون دولار.

وبلغت نسبة تمويل الحكومة بحوالي (5%) بينما يساهم القطاع الخاص بحوالي (25%) في حين يساهم التمويل العربي فيه بنسبة (70%).

ويرتبط الإقتصاد الجيبوتي بشكل كبير بتجارة الترانزيت ونشاط الخدمات الذي يهيمن على كافة القطاعات الإنتاجية بحيث يستأثر بنسبة (75%) من الناتج المحلي الإجمالي.

  1. أهم الصادرات:

ومنذ عام 2002م، شهد حجم صادرات البلاد تطوراً وإرتفاعاً ملحوظاً وفي حين كانت قيمة الصادرات لا تتجاوز في 1997م، بحوالي (43) مليون دولار فقط.

فإن قيمة الصادرات حققت نمو مستمراً بلغ في عام 2004م، بحوالي (250) دولار، في حين بلغ في عام 2012م، بحوالي (512) مليون دولار.

ومن أهم صادرات البلاد: المواشي والملح، والجلود إضافة إلى البن وغيره.

  1. أهم الواردات:

تستورد جيبوتي كل شيء تقريبا، ومن أهمها: الأغذية، المشروبات، معدات النقل، والسيارات، منتجات البترول، والمواد الكيماوية.

ومن بين الدول التي تستورد منها جيبوتي، بحسب تقرير الوكالة الوطنية في 2011م، السعودية 17.6%، الصين 16.1%، الهند 15.4%، اندونيسيا 5.9%، ماليزيا 5.1%، الولايات المتحدة الأمريكية 4.2%، باكستان 4.1%.

  1. الوضع الإقتصادي الراهن:
  • النمو الإقتصادي:

وعلى رغم كل الجهود التي بدلتها الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة إلا أن الاقتصاد الجيبوتي ـ وفقاً للتقارير الدولية ـ  ما زال بحاجة كبيرة إلى المزيد من العمل والنشاط لجعله اقتصاداً قادراً على التأقلم والنمو في ظل المتغيرات الدولية.

وبخلاف النتائج الرسمية المشجعة التي تعلنها الحكومة حول معدلات التنمية في البلاد  فإن ما وردت في التقرير العالمي حول التنمية البشرية لعام 2014م، كانت صادمة ومخيبة للآمال لدى كثير من المراقبين.

بحيث أشار التقرير أن معدل تنمية الذي حققته جيبوتي خلال 2014م، لم يتجاوز لـ 0.447، وبهذا احتلت المركز 149، بحسب التصنيف الدولي الذي شمل على 174 دولة.

كما أن نتائج التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية في 2013م، لم تختلف كثيراً بحيث إحتلت جيبوتي بالمركز (163) من بين التصنيف العالمي للدول البالغة عددها بـ(174) دولة.

وقد أشار التقرير بأن حوالي 2 / 3 من الشعب يعيشون تحت عتبة الفقر، بينما تتجاوز معدلات البطالة في أوساط المواطنين بـحوالي (60%).

هذا في حين بلغ الناتج القومي الإجمالي بـ(0.982) مليون دولار، يكون نصيب الفرد منه بـحوالي (1131) دولار وذلك وفق ما جاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحدة في عام 2010م.

  • حول التنمية البشرية:

ومع أن الحكومة تؤكد بإستمرار بأن البلاد تحقق معدلات مرتفعة حول التنمية والنمو الإقتصادي بيد أن جيبوتي ما زالت تعاني ـ وفقاً للتقارير الدولية ـ من إنخفاض كبير بمعدلات التنمية البشرية، وذلك لأسباب عديدة منها :

  1. انخفاض في مستوى إنفاق الدولة على الصحة والتعليم من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لم يتجاوز إنفاق الحكومة على الصحة في عام 2008م ـ 2009م عن 6.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إنفاق الحكومة على التعليم بحوالي 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
  2. إنخفاض مستوى الدخل الفردي والذي يتراوح ما بين (1131 ـ 1200) دولار بحسب تقرير الحكومة في عام 2010م.
  3. إرتفاع بمعدلات الفقر والأمية ووفقاً لتقرير البنك الإفريقي للتنمية في عام 2012م، فإن معدل الفقر في أوساط المجتمع بلغ بحوالي (75%) هذا في وقت الذي يعيش حوالي (42%) من السكان تحت خط الفقر (in extreme poverty).

وإحتلت جيبوتي المرتبة الأخيرة بين الدول العربية التي شمل عليها التقرير الاقتصادي العربي الموحد وفي 2010م.

  1. إرتفاع الأمية حيث بلغ متوسط معدل الأمية إلى حوالي (29.7%) وذلك وفق ما جاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010م.
  2. وانطلاقا من هذه المؤشرات التي تحدد التنمية البشرية، فإن قيمة دليل التنمية في جيبوتي يساوي 0.494. ولذلك بقيت في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية التي شملها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2010م.
  • معدلات البطالة:

ويعتبر البطالة من أكثر التحديات التي تواجهه الحكومة الجيبوتية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد.

وبحسب التقرير العربي الموحد فإن البطالة ترتفع إلى 50%، وتعتبر هي الأعلى من بين الدول العربية التي شملها التقرير، وتعود أسباب إرتفاع البطالة في البلاد إلى العوامل التالية:

  1. انتشار الأمية وتدني مستوى التعليم خاصة التعليم التقني والمهني.
  2. فشل برامج الحكومة حول تحقيق التنمية وعجزها في توليد فرص العمل.
  3. غياب رؤية وتخطيط اقتصادي ممنهج في تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي.
  4. ضعف التوجه إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق مزيد من الفرص .
  • الحلول المطروحة لإحتواء أزمة البطالة:

ويرى الخبراء أن تجاوز من أزمة البطالة المتفاقمة والتي ترتفع بنسبة تصل إلى (6%)  سنوياً، يتطلب من الحكومة بتحقيق معدلات تنموية تزيد عن (10%  ) سنوياً، غير أن تحقيق مثل هذه المستويات من النمو الاقتصادي في جيبوتي يبدو أمراً صعباً، ما لم تنفذ الحكومة بخطوات عملية وملموسة في إحتواء الأزمة بشكل عاجل وذلك من خلال إعادة تنشيط عمليات الاستثمار وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون جذب لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

  • معدل التضخم:

ويتعتبر التضخم من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع الجيبوتي خاصة دوي الدخل المحدود.

ورغم أن الحكومة تعهدت في عام 2002م، بتنفيذ عديد من الأهداف التنموية كان على رأسها، الزيادة في مستوى الدخل الفردي والسيطرة على معدلات التضخم والحفاظ عليه بحدود (2%) وهو ما لم يتحقق في أرض الواقع، بحيث ظل معدل التضخم بإرتفاع مستمر من 2% في عام  2002م، إلى 3% في عام 2005م، إلى 4.3%  في عام 2009م، وذلك بحسب التقارير السنوية للوكالة الوطنية للتنمية الاستثمارات.

  • حجم الدين الخارجي:

هناك غموض كبير تفرضه الحكومة على كافة المعلومات المتعلقة بالديون الخارجية إلا أن تقرير صحفية عديدة تحدثت بأن الدين الخارجي يشهد إرتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

وفي حين كانت التقديرات حول الدين الخارجي بحوالي  (394) مليون دولار في عام 2004م، فإن تلك الديون وصلت في عام 2010م، إلى ما يزيد عن (661) مليون دولار.

  1. القطاعات الجاذبة للاستثمار.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

ترحب حكومة جمهورية جيبوتي بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى جذب مزيداً من الاستثمارات إلى الدولة ومن ذلك  الموقع الاستراتيجي للدولة، والنظام التجاري المفتوح ، وعملتها المربوطة بالدولار وعضوية جيبوتي في كل من الإيجاد و الكوميسا وتمتعها بمعاملة الاجوا ، وكذا معاملة ACP  .

تتمثل أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروع ميناء دورالي وتبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

Evolution of investment rate (% of GDP)

  2001 2005 2006 2007 2008 2009
Investment rate (in % of GDP) 8 23 30,1 40 39 41.5
  
  • حوافز الاستثمار:

وسنت الحكومة بنصوص قانونية عديدة لدعم وتنشيط الإستثمار كما تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين من أجل جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية في البلاد.

وحدد القانون بـ(10) مليون فرنك كحد أدنى للإستثمار الأجنبي وذلك لمنحه عديد من الحوافز القانونية من بينها:

  1. الإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى (10) سنوات من بداية الإنتاج.
  2. الإعفاء من قيود الاستيراد.
  3. الإعفاء من ضرائب الاستهلاك والرسوم العقارية.

كما أن القانون الاستثمار ينص أيضاً على منح المستثمرين الحق في وضع السياسات التسويقية الخاصة بهم وحرية التعامل مع من يروهم من الموردين.

الهوامش:

  1. الوكالة الوطنية لتمنية الإستثمار، التقرير السنوي الصادرة، عام 2006م، 2007م، 2008م، 2010م، 2011م، و2014م.
  2. أ.د. محمد مراد، بحث حول التنمية البشرية المستدامة (حالة البلدان العربية)، عام 2006م.
  3. منظمة العمل العربية، دور المنشأت الصغيرة والمتوسطة في تخفيف أزمة البطالة، بيروت عام 2009م.
  4. وزارة التجارة المصرية، دراسة عن العلاقات التجارية بين مصر وجيبوتي في الفترة ما بين 2001م، إلى نصف الأول من عام 2006م.
  5. جامعة الدول العربية، تداعيات إرتفاع الإسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية وتأثيرها على مستوى معيشة المواطن العربي، ورقة عمل مشتركة، الخرطوم يناير عام 2009م.
  6. البنك المركزي الجيبوتي، التقارير السنوية، من عام 2008م ـ 2014م.
  7. المؤسسة العربية لضمان الإستثمار، التقرير العربي الموحد، من عام 2009م ـ 2013م.

عن عبد الله الفاتح

عبد الله الفاتح
باحث وكاتب صحفي. ماجستير في الإعلام بجامعة السودان للعلوم في الخرطوم (قيد الدراسة). حاصل على دبلوم عالي في الترجمة الصحفية في أكاديمية موزايك سنتر ـ أديس وبكالورياس في الإعلام بكلية الآداب في جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم. يعمل محرر ومترجم في الوكالة الجيبوتية للأخبار.

تعليق واحد

  1. امين عبدالله

    تقرير جيد وجهد يشكر عليه الباحث .. وسيكون من الرائع تحديثه على نتائج وتقارير عام ٢٠١٥ لاسيما مع دخول استثمارات كبيرة في مجال الموانيء البحرية بانشاء مواني جديدة وتوسعة بعض القائمة وانشاء سكك الحديد للقطارات من العاصمة ومن اقليم تاجورة باتجاه اثيوبيا وكلها بتمويل وتنفيذ الحكومة الصينية .. وكذا دخول العديد من الشركات الخاصة الصينية في العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما في مجال الاستثمار العقاري والنقل

اترك رد