وحدة الصومال خط أحمر. المواطن الصومالي سواء أكان في الشمال أو الجنوب باق على هذا العهد وللأبد، رغم المأساة والمعاناة. ومن يتوقع غير ذلك فهو واهم وغير واقعي. وأن الاعتراف الاسرائيلي بهذا الجزء الأصيل من الصومال كدولة مستقلة خرق للقانون الدولي، وانتهاك للاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية، وإعلان حرب سافر على الشعب الصومالي، وتهديد حقيقي للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، المنهكة أصلا بالصراعات والكوارث الطبيعية.
وبالتالي فالصومال لها الحق في الرد على هذا الاعتداء بشكل حاسم وسريع، وفقا للقانون الدولي، ولها القدرة على ذلك، والمحافظة على وحدتها وتماسك شعبها مهما كفلها ذلك من الأثمان الباهظة.
ما أقدمت به إسرائيل، أمس الجمعة، هجوم متعمد، وخبط عشواء، وغير مقبول على الإطلاق. ولن يحقق لها مطامعها ومصالحها سواء فيما يتعلق بالبحر الأحمر الاستراتيجي أو بمشروعها التهجيري، وإنما يهدد الاستقرار التي تتمتع بها محافظات شمال الصومال، ويعطي الفرصة والمبرر للجماعات الارهابية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
يجب أن يعرف الجميع أن سكان أرض الصومال على مستوى عال من الوعي حول ما يحاك في الغرف المغلقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطلى عليهم وعود نتنياهو الفارغة، والمصالح غير المتكافئة ، والتفاوت في الأرباح وشروط التبادل. وفي الأيام والشهور المقبلة سينزل الشعب الصومالي في طول البلاد وعرضه إلى الشوارع والطرقات للتعبير عن رفضهم القاطع لتقسيم الصومال، واللجوء إلى كيانات غاصبة لا تعير للانسانية أي أهتمام ووزن، وإظهار قدرتهم على هزيمة مشروع التقسيم عاجلا أم آجلا.
أما إدارة الصومال الحالية برئاسة الرئيس عبد الرحمن عيرو، وقفت في الحقيقة على الجانب الخطأ من التاريخ، والمخالف للحق والعدالة والقيم الانسانية، وارتكبت خطأين فادحين، الأول قبولها على اعتراف من كيان غاصب ومنبوذ، ورئيس وزراء صدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف لإتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزه والضفة الغربية. والخطأ الثاني هو قبولها المشاركة في مشروع تهجير الشعب الفلسطيني، والمخالف لقيم عشائر الصومال الأصيلة والقوانين والتشريعات. وأن الأيام المقبلة ستكون كفلية لإثبات هذه الحقيقة ، والتأكيد على أن الكيان الأسرائيلي لا يراقب إلا ولا ذمة، وأن ما حصلت عليه إدارة أرض الصومال لم تكن سوى مجرد سراب وأوهام.
