قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة ال١٤ العبرية في ال ٧/فبراير- شباط/٢٠٢٥م، إن “لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين”، لتتزامن تصريحاته تلك مع تصريحات واقتراحات دونالد ترامب، حول إمكانية سيطرة بلاده على غزة وتهجير سكانها إلى دول أخرى، منها مصر والأردن وربما الصومال.
قوبلت هذه التصريحات برفض عربي واسع، حيث استنكر السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصريحات بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى السعودية،مؤكدا أن المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض، بالإضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع، ومضيفا في الوقت ذاته بأن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما، مشيرا إلى أن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها.
من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية هذه التصريحات غير المسؤولة، ورفضتها جملة وتفصيلا، مؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، وأن هذه التصريحات ليست إلا خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وعلى هذا المنوال، من رفض التصريحات والتضامن مع المملكة العربية السعودية، سارت به دول عربية عديدة من بينها: قطر، الإمارات العربية المتحدة، السودان، الصومال، العراق، والبحرين.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلة إنها تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال المتتالية في غزة، مشددة في الوقت ذاته على أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين”.
هذا، ويرى محللون أن هذه الخطوة، تمثل تهديدا صريحا للأمن القومي العربي والإسلامي، حيث يسعى الاحتلال من وراء ذلك إلى التمدد والتوسع على حساب دول عربية أخرى، بعد تهجير الفلسطينين، وبالتالي فإن المخرج من هذه المحنة قد يكمن في التضامن مع المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبها، لكونها صاحبة حق أولا ولمكانتها ومنزلتها بين الدول والمجتمعات العربية والإسلامية ثانيا.
