نشرت وسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سيصل غدا الخميس، إلى العاصمة الصومالية “مقديشو”، استكمالا لمتطلبات إعلان “أنقرة” الّذي وضع حدّا لتصعيد دبلوماسي استمر بين الدّولتين على مدار عام كامل تقريبا، وذلك عقب توقيع آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا مطلع العام الماضي 2024م، مذكرة تفاهم للوصول إلى البحر الأحمر مع السيد موسى بيحي، الرئيس السابق لإدارة صوماليلاند الانفصالية.
وتتزامن هذه الزيارة، مع انضمام إثيوبيا إلى البعثة الإفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال، وإدراج قواتها فيها، حيث أفادت أنباء محلية بمشاركة إثيوبيا في البعثة الجديدة بـ 2500 جندي إثيوبي، وذلك بعد أيام من استضافة العاصمة الصومالية مقديشو اجتماعا بين قادة الجيشين الصومالي والإثيوبي، تم البحث فيه سبل تنظيم القوات الإثيوبية وإعدادها للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال وتحقيق الاستقرار فيه (أوصوم).
إن إدراج القوات الإثيوبية في قائمة الدّول المشاركة في عملية الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم) يعدّ مكسبا كبيرا لإثيوبيا، منحه إعلان أنقرة، إذ إن موقف الصومال من بقاء القوات الإثيوبية في البلاد قبل هذا الإعلان، كان واضحا في رفض هذه القوات لما أقدمت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على انتهاك سيادة البلاد وتهديد وحدتها وتماسكها الاجتماعي بالتعاون مع إدارة صوماليلاند الانفصالية وتوقيع اتفاقية مصيرية معها.
وبالمقابل، يرى أنصار الحكومة الفيدرالية الصومالية، أن الاتفاق، منع إثيوبيا من التعامل مع الولايات الإقليمية في البلاد، وهذا ما أكّده البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة جيشي البلدين بالعاصمة الصومالية “مقديشو” في الـ 22/فبراير_شباط/2025م، حيث نصت أحد بنود هذا البيان “على أن تكون الحكومة الفيدرالية الصومالية، بوابة العلاقات الرسمية بين الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الدّيمقراطية والجمهورية الصومالية الفيدرالية، واحترام سيادة واستقلالية الشعب الصومالي ووحدة وسلامة أراضيه”.
وعموما، فإن الأجواء السلمية والتصالحية بين الصومال وإثيوبيا تصب في صالح المنطقة قبل أن تكون في صالح البلدين، ما لم تؤدّي هذه الأجواء إلى انتهاك سيادة أي من الدّولتين ولم تهدّد وحدتها الشعبية والأرضية.
