أعلنت الخارجية الصومالية في بيان صادر عنها أمس الإثنين إرسال الحكومة الفيدرالية الصومالية، وفدا برئاسة السيد علي محمد عمر (علي بلعد)، وزير الدّولة للشؤون الخارجية الصومالية، إلى أديس أبابا لمتابعة اتفاق “أنقرة” المبدئي الّذي توصل إليه كل من السيد حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا الفيدرالية بمدينة “أنقرة” التّركية وذلك في الـ11/ديسمبر- كانون الأول/2024م.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات المبنية على الاحترام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا، مضيفة بأن الدّولة الصومالية ملتزمة بإقامة علاقات جيّدة مع دول الجوار، بناء على أسس الاحترام التام لسيادة ووحدة كل دولة وتماسكها.
اللافت للنظر أن هذه الخطوة تتزامن مع انتهاك إثيوبيا لسيادة الصومال باعتدائها عبر الهجوم على قواعد عسكرية للجيش الصومالي في مدينة دولو الحدودية الواقعة في محافظة غيذو بولاية جوبالاند جنوب الصومال.
وقد استنكرت الحكومة الصومالية هذا الاعتداء، في بيان صادر عن الخارجية الصومالية، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها، وخرقا واضحا لإعلان “أنقرة” وميثاق الاتّحاد الأفريقي، ومواثيق الأمم المتّحدة، ومبادئ حسن الجوار.
تفاعل المجتمع مع هذه التطورات المتلاحقة في العلاقات الإثيوبية الصومالية، حيث عبّر البعض عن انطباعهم تجاه هذه الأحداث، منتقدين لتصرّف الحكومة الفيدرالية المتمثل في إرسال وفد تفاوضي إلى أديس أبابا، بينما تنهتك إثيوبيا سيادة البلاد، وتعتدي بالقتل والهجوم على الجيش الصومالي المتمركز في الثغور والحدود.
من بين التعليقات الأكثر إثارة حول هذا الموضوع، منشور للناشط الإعلامي معروف حاج الموالي لمعظم السياسات الحكومية، غير أنه في هذه المرّة غيّر النبرة وانتقد هذه الخطوة قائلا في منشوره: “كنت أوالي حكومتي في كل ما هو جيّد، وسأواصل ذلك، لكني لا أستطيع أن أستسيغ ما حدث الليلة. عندما تتحوّل كليا 100 درجة، وتذهب إلى تركيا للاعتذار والإشادة بإثيوبيا التي تنازعك في بحرك على مدار عام بطريقة غير قانونية … ثم ترسل وفدا إليها والمفروض أن ترسل إليك الوفد، مادمت قد قدّمت كل هذه التنازلات، فتكون مكافئتك على كل هذه التضحيات إبادة شباب في مختلف فرق الجيش الصومالي من المخابرات والشرطة في مدينة دولو وأسر آخرين … سيادة الرّئيس، هل ستغيّر قرارك وتعود إلى قرارك السابق الّذي اتّفقنا عليه، أم نتنازل الليلة لإثيوبيا كما في السابق عن دماء شبابنا الّذين أبادتهم“!
هذا، وكانت العلاقات الإثيوبية الصومالية قد تدهورت بشكل واسع، مطلع العام الجاري 2024م، عندما وقّع آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، مع السيد موسى بيحي عبده، الرئيس السابق لإدارة صوماليلاند الانفصالية، مذكرة تفاهم بغرض الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، الأمر الّذي رفضته الحكومة الفيدرالية واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة الصومال ووحدة أراضيها وسلامتها.
ومنذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا، تعثّرت جهود وساطة إقليمية وصديقية، غير أنه في الجولة الثالثة من مفاوضات الوساطة التي ترعاها تركيا، توصّل كل من السيد حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، وبرعاية السيد رجب طيب إردوغان، رئيس تركيا، إلى اتفاق مبدئي ينص على “أن الطرفين اتّفقا على نبذ خلافاتهما وتنحية القضايا المتنازع عليها، والمضي قدما وبإصرار نحو الازدهار المشترك، كما قرّرا، وبتسهيلات من تركيا، بدء المفاوضات الفنية حتى نهاية فبراير/شباط 2025، والتوصل إلى نتيجة خلال 4 أشهر، إلى جانب إقرارهما بالفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال”.
