تشهد الأزمات والعقبات الداخلية المعترية طريق أن تجري انتخابات شعبية مباشرة وحرة ونزيهة في الصومال عام 2026 ، تصاعدا لافتا غير أن الحكومة الفيدرالية مستمرة في تنفيذ أجنداتها السياسية ، وانكار الحقائق والتعقيدات السياسية الماثلة أمامها، وتأثيرها على قرارات البرلمان الفيدرالي سواء بالإغراء أو بالتهديد رغبة في تحقيق أجنداتها المتعلقة بالإنتخابات والمراد أن تكون متلائمة مع طموحات القيادة الحالية في العودة إلى الحكم بعد عام 2026، لكن هذه القيادة تغيب عنها أو ربما تغيب حقيقة أن مساحة المراوغة بدأت تضيق عليها ، وأن قطارها بات يصل إلى طريق مسدود.
تواجه قرارات الحكومة الفيدرالية، اليوم بشان الإنتخابات معارضة شديدة من قبل جميع رؤساء الأقاليم الصومالية بدون إستثناء لكن بعضهم اختاروا فقط عدم المواجهة في الوقت الحالي ، والمسايرة مع مقترحاتها رغبة ورهبة مع أنهم متأكدين أن العملية برمتها متجة نحو طريق مجهول بينما اختار رئيسا بونت لاند ، وجوبالاند سعيد ديني وأحمد مذوبي المواجهة الحقيقية، ورفض قرارات الحكومة الفيدرالية بصورة علنية متهمين إباها بالإقصاء والإنفراد بتقرير الخيارات المصيرية الأمر الذي يشكل اعتداءا صافرا ، وتجاوزا خطيرا على الدستور الفيدرالي .
تواجه الحكومة الفيدرالية كذلك معارضة شرسة من أبرز قيادات المعارضة أصدقاء الأمس، وبدأؤوا بتنظيم مؤتمرات وفعاليات على المستوى السياسي والشعبي لتوجيه إنتقادات لاذعة لسياسات الحكومة التي وصفوها بالمتهورة، وإلقاء الضوء على الطريق الخطير الذي تقودها البلاد، وهذا التحرك يبدو فعالا ومثمرا، ونجح حتى الآن على تحريك الشارع الصومالي بصورة تصاعدية ومتدحرجة وخاصة سكان مقديشو الذين بات جزء منهم يتعرض لعمليات تهجير ممنهج بعد أن قامت الحكومة الصومالية ببيع الأراضي، والمباني الحكومية التي كانوا يسكنون فيها لرجال أعمال مقربين منها أو لرجال متنفذين في الدولة ، بالإضافة إلى ذلك يواجه الشارع الصومالي غلاء المعيشة ، وارتفاع الأسعار بسبب سياسات ووضعها صندق النقد الدولي لم تضع في الحسبان الظروف الخاصة للمواطنين الصوماليين الكادحين وأن الشارع في الحقيقة بدأ يتململ ويكاد ينفجر..
وبناء على هذه الحقائق، ينبغي أن تحتكم الحكومة الفيدرالية إلى العقل والحكمة قبل فوات الأوان، ويجب أن تنزل من الشجرة وتقبل أن يكون قرار الإنتخابات تشاوريا ، وأن يحظى أقصى ما يمكن من التوافق بين جميع الشركاء الصوماليين. ويجب كذلك أن تدرك الحكومة الفيدرالية أن الوقت ليس لصالحها، وأن التحديات سواء الداخلية والخارجية جسمية وقابلة للإنفجار في أية لحظة، وأن الأمر ليس كما يصوره البعض من المطبلين.
