وصل السيد حمزة عبد برّي، رئيس وزراء الصومال، ومعه رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي، ظهر اليوم الأربعاء إلى مدينة “بيدوة” العاصمة الانقالية لولاية جنوب غرب الصومال، حيث استقبله هناك السيد عبدالعزيز حسن محمد لفتاغرين، رئيس ولاية جنوب غرب الصومال.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي، فإن “هذه الزّيارة تأتي في إطار الجهود الرّامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وولاية جنوب غرب الصومال، إلى جانب بحث سبل لتفعيل الحرب ضد “الخوارج”، ومناقشة القضايا السياسية، والأمنية، والتنموية الاقتصادية“.
وأضاف البيان بأن رئيس الوزراء خلال وجوده في الولاية، سيُجري لقاءات مع مختلف قطاعات المجتمع في الولاية من شيوخ عشائر ومسؤولين في الولاية، لمناقشة الوضع العام في البلاد وسبل مواصلة التعاون في سبيل تنمية البلاد وتحقيق السلام في المنطقة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء لمدينة “بيدوة” في أعقاب اختلاف سياسي ناجم عن الخطة الحكومية لسدّ الفراغ الّذي تخلفه القوات الإثيوبية التي ستنسحب من الولاية مع نهاية العام الجاري، حيث أبدت إدارة الولاية مخاوفها من الخطة الحكومية إزاء هذه القضية، في حين تظاهر العشرات من سكان مناطق في محافظة بكول تعبيرا عن رفضهم لقرار سحب القوات الإثيوبية من هذه المناطق، وهو ما أيّده نواب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، منحدرون من ولاية جنوب غرب الصومال.
وقبل أيام، وعند عودته إلى مدينة “بيدوة”، أشاد السيد لفتاغرين، رئيس الولاية، بموقف كل من سكان محافظة بكول وبعض أعضاء البرلمان المنحدرين من الولاية، داعيا النواب إلى اجتماع تشاوري لبحث مستقبل الولاية على ضوء المستجدّات في الساحة السياسية الصومالية والإقليمية.
هذا، وتفيد مصادر مطلعة بأن زيارة السيد حمزة عبد برّي لبيدوة، إلى جانب ما نشره مكتبه، فإنها تهدف أيضا إلى طمأنة مسؤولي الولاية وإزالة مخاوفهم من الخطة الحكومية لسد الفراغ الإثيوبي، وذلك عبر المشاورات والمناقشات الجادة الضامنة للوصول إلى صيغة مشتركة لحماية أمن مناطق الولاية وردّ الانتهاكات الإثيوبية ضدّ السيادة الصومالية.
إن الحكومة الفيدرالية الصومالية، بخطوتها هذه، قد بدأت بترتيب بيتها الدّاخلي وتوحيد صفها في مواجهة العدوان الإثيوبي على سيادتها، وذلك بعد أن قطعت شوطا كبيرا في حربها الدّبلوماسية والقانونية ضدّ إثيوبيا في المحافل الدولية والإقليمية.
