وصلت إلى العاصمة الصومالية “مقديشو” للمرة الثانية خلال هذا الشهر، شحنات من الدّعم العسكري المصري للجيش الصومالي في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها في بروتكول التعاون المصري الصومالي الموقع مؤخرا بين الدّولتين، حسبما صرّح بذلك السيد السفير تميم خلاف المتحدّث باسم الخارجية المصرية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن هذا الدّعم العسكري يأتي –أيضا- في إطار دعم مصر لمساعي الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة ما وصفه بالإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
بدوره، نشر السيد عبدالقادر محمد نور جامع وزير الدّفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، منشورا مرفّقا بصورة له أثناء استقباله للمساعدات العسكرية المصرية للصومال على صفحته في الفيس بوك، مع رسالة سياسية ودبلوماسية موجّهة إلى الجهات الإقليمية الممتعضة عن التقارب المصري الصومالي، حيث قال الوزير في المنشور: “لقد تجاوزت الصومال مرحلة الوصاية عليها، وتحديد الجهات التي تتعامل معها بناء على رغبات أو مباركة جهات خارجية. إننا أعرف بمصالحنا الخاصة”.
واختتم السيد الوزير منشوره برمز تعبيري يشير إلى القوة مع الحرفين الأولين لكل من الصومال ومصر، في إشارة منه إلى أن تعاونهما واتّحادهما قوّة في وجه من يهدّد أمن الصومال واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة شعبها وأراضيها.
وتعليقا على هذه التطورات، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي عن قلقه من أن إمداد الذخائر من قبل ما وصفه بقوى خارجية من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع “الأمني الهش”-حسب تعبيره- وينتهي به الأمر في أيدي ما يسمى بـ “الإرهابيين” في الصومال، وذلك خلال اجتماعي هامشي عقده مع روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون السياسية في نيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وفيما يتعلّق بترتيبات ما بعد بعثة حفظ السلام في الصومال أشار الوزير الإثيوبي إلى أنه يجب أن يتم اتخاذها بعد أخذ الوقت اللازم للتداول بشأن جميع جوانب البعثة، بما في ذلك تفويضها وحجمها وتمويلها وتنسيقها، فيما يبدو ردّا على الموقف الصومالي الّذي قرّر عدم بقاء إثيوبيا في بعثة حفظ السلام بالصومال، بعد الأزمة الدّبلوماسية التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا، على خلفية مذكّرة التفاهم غير القانونية التي وقّعتها الأخيرة مع إدارة صوماليلاند الانفصالية، وبموجبها يحقّ لأديس أبابا الوصول إلى مساحات من الساحل الصومالي الشمالي لأغراض تجارية وعسكرية دون موافقة من الحكومة الفيدرالية الصومالية، الأمر الّذي رفضته الصومال، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لوحدة شعبها وسلامة أراضيها، وبالتالي أصدرت السلطات التنفيذية والتشريعية فيها، قرارا بإبطال هذه المذكرة وصادق عليه الرئيس حسن شيخ محمود، ليكون قرارا معتمدا، وذلك في الـ 6/يناير_كانون الثاني/2024م، أي بعد 5 أيام من توقيع المذكّرة بين أديس أبابا وهرجيسا في الـ 1/يناير_كانون الثاني/2024م.
وتأتي هذه المستجدّات في سياق التوترات المشتعلة في القرن الإفريقي، وخاصة على أعقاب اتخاذ كل من “صوماليلاند” الانفصالية و”مصر” خطوات تصعيدية، حيث أقدمت الإدارة الانفصالية على إغلاق مكتبة مصرية في مدينة “هرجيسا” حاضرة الإقليم المعلن انفصاله من طرف واحد، لتردّ مصر، بتحذير رعاياها من السفر إلى هذا الإقليم ومغادرة المتواجدين فيه بأقرب فرصة، وذلك بعد يوم من اتهام الخارجية الصومالية، إثيوبيا، بتهريب أسلحة إلى ولاية بونتلاند الإقليمية المجاورة للإدارة الانفصالية، في خطوة اعتبرتها الصومال انتهاكا صارخا لسيادتها واستقلالها، وخطرا يهدّد استقرر الأمن الإقليمي.
