أخفقت جهود إقليمية في تحقيق اجتماع بين الرئيس الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا، على هامش اجتماعات القمة الصينية الأفريقية الأخيرة المنعقدة في الصين، وذلك، بعد رفض الرئيس الصومالي السيد الدّكتور حسن شيخ محمود، اللقاء مع آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا التي اعتدت على السيادة الصومالية بتوقيعها مذكّرة التفاهم غير القانونية مع إدارة صوماليلاند الانفصالية.
بالإضافة إلى ذلك، تعلو نبرة التصعيد في تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، والتصرّفات التي تقوم به كالمناورات العسكرية والتّحريض الإعلامي ضدّ سياسات الحكومة الفيدرالية الصومالية في حماية سيادة البلاد والحفاظ على استقلالها.
فقبل يومين انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه يرجع إلى حرب الـ 1977م، بين الصومال وإثيوبيا، يقول فيه المعلّق الإثيوبي إن طيارا حربيا إثيوبيا استطاع تدمير طائرتين حربيتين، مما يبعث برسالة طمأنة إلى الإثيوبيين، وفي ذات الوقت يشن حربا نفسية على الشعب الصومالي.
وأمس الأحد، قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، في تغريدة له على حسابه في منصة “إكس/تويتر سابقا”: “لقد حافظت إثيوبيا على سيادتها طوال تاريخها ولم تغزو أي دولة أخرى. ومع ذلك، فقد دافعت دائمًا عن نفسها ضد أولئك الذين هددوا سيادتها. وسوف تستمر في الحفاظ على هذا بفضل الجهود الموحدة لشعبها”.
وفي كلمة له بمناسبة إحياء ما يسمى بيوم “السيادة” في إثيوبيا، صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي أمس الأحد –أيضا- بأن بلاده لن تتفاوض أبدًا على استقلالها وكرامتها، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، مضيفا بأن إثيوبيا لم تنخرط قط في أي صراعات مع الدول المجاورة لها خلال السنوات الست الماضية، موضحًا أن السلام والأمن في هذه الدول المجاورة يساهمان بشكل كبير في سلام إثيوبيا وأمنها وتنميتها الناجحة.
وقبل أيّام، صرّح المشير برهان جولا، قائد الجيش الإثيوبي بأن قواته مستعدة لمواجهة أي تحرّك ضدّها، قائلا: “جيشنا على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحرك نحو إثيوبيا، ومن واجبنا حماية استقلال بلادنا“.
وتتزامن التّصريحات الإثيوبية التّصعييدة، مع التحرّكات الصومالية الدّبلوماسية لحشد دعم وتضامن مع قضيتها العادلة في الحفاظ على سيادة البلاد وحماية سلامة الأراضي الصومالية ووحدة شعبها، وذلك بتوقيعها اتّفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع كل من تركيا وجمهورية مصر العربية الشقيقة، الأمر الّذي لم ترتاح له إثيوبيا، لما تعتبره، من وضع حدّ لأطماعها التوسعية غير المشروعة نحو الصومال، حسبما يقوله متابعون.
ويرى محللون أن مماطلة إثيوبيا في الردّ على العرض الجيبوتي بمنحها ميناء بحريا لا يبعد عن الحدود سوى 100 كم تقريبا، لتخفيف التوتّر في المنطقة، وتماديها في الخطوات الاستفزازية المتمثلة في التّصريحات التصعيدية والمناورات العسكرية في إقليم الصومال الغربي وإقامة قواعد عسكرية، من شأنها أن تجرّ المنطقة إلى مصير مجهول، يمكن تفاديه بتحكيم العقل والعودة إلى الرشد، وذلك باحترام سيادة دول المنطقة، ومراعاة علاقات حسن الجوار بينها وفق القوانين والأعراف الإقليمية والدّولية.
