أدانت الخارجية الصومالية في بيان صادر عنها أمس الجمعة الـ20/سبتمبر-أيلول/2024م، إدخال شحنة من الأسلحة والذّخائر إلى مناطق في ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال، وذلك عبر حدودها مع إثيوبيا.
وذكرت الوزارة في بيانها أن تقارير أكّدت على عبور شاحنتين محمّلتين بالأسلحة للحدود ودخولهما إلى ولاية بونتلاند الصومالية، دون إجراء أيّ محادثات دبلوماسية بهذا الشأن، مما يعدّ انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية واستقلالها.
وأضافت الوزارة بأن هذه الخطوة تثير شكوكا حول جدّية إثيوبيا في تقيدها بالقانون الدولي ومدى التزامها واهتمامها بأمن المنطقة واستقرارها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة ليست هي المرّة الأولى، بل سبق وأن تم إدخال أسلحة غير مشروعة من إثيوبيا إلى ولاية غلمذغ وسط الصومال، فضلا عن نقل شحنات من الأسلحة من إثيوبيا جوّا، إلى ولاية جنوب غرب الصومال، مما يعكس التجاهل الإثيوبي المستمر لاستقلال الصومال وسيادته.
وطالبت الصومال إثيوبيا في هذا البيان بالوقف الفوري للسلوك غير القانوني الّذي يشكّل خطرا على استقرار منطقة القرن الإفريقي، داعية في الوقت ذاته أصدقاءها الإقليميين والدّوليين إلى استنكار هذه الانتهاكات، ودعم الجهود الصومالية في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
هذا، وأكّدت الخارجية الصومالية التزام الصومال بموقفه الدّبلوماسي القائم على التعاون السلمي وعلى احترام القوانين الدّولية وسيادة الدّول.
يتزامن هذا التّطوّر مع وقت تسوء فيه العلاقات الإثيوبية الصومالية، بسبب مذكّرة التفاهم غير القانونية التي وقّعها آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا مطلع العام الجاري 2024م، مع السيد موسى بيحي عبده، رئيس إدارة صوماليلاند الانفصالية، والتي بموجبها تحصل إثيوبيا على مساحة من الساحل الشمالي الصومالي لأغراض تجارية وعسكرية، الأمر الّذي رفضته الحكومة الفيدرالية الصومالية واعتبرته انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها ووحدة شعبها. وعلى الرّغم من الجهود التي بُذلت من أجل إنهاء التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي، غير أن الطرفين لم يصلا بعد إلى تفاهم، بل يستمر تبادل التصريحات والاتّهامات المؤججة للصراع بين الدولتين، في وقت تسير فيه الجهود السلمية ببطء، مما ينذر بمصير مجهول للمنطقة إذا فشلت جميع الجهود السلمية الجارية لإخماد هذه النار التي قد تأتي على كلّ دول المنطقة، ما لم يتعقّل لها الساسة وصنّاع القرار في المنطقة.
