المقدمة:
في وقت تشهد فيه الصومال تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، يظل التعليم أحد أهم الركائز التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمع. ومع ذلك، فإن الانتقادات المتزايدة التي توجه إلى وزير التعليم تكشف عن مشكلات عميقة في هذا القطاع الحيوي، مما يستدعي تحليلاً دقيقًا للوضع الحالي والإجراءات اللازمة لتحسينه.
تحديات القيادة والشفافية
يتعرض وزير التعليم العالي فارح عبد القادر لانتقادات حادة تتعلق بعدم استجابته لمطالب البرلمان والمواطنين. إذ أُشير إلى غياب الردود الرسمية على التساؤلات حول إدارة التعليم، وهو ما يعكس ضعف التواصل بين الحكومة والمجتمع. ويعد هذا التجاهل لمبدأ المساءلة بمثابة إنذار خطير حول قدرة الوزارة على التعامل مع التحديات الحالية، ويشكل عائقًا أمام تحقيق التقدم.
كما أقر الوزير بعدم وجود تنسيق فعلي مع وزراء التعليم في الولايات الأعضاء الفيدرالية، وهو ما يُعد انتهاكًا لمبادئ الفيدرالية ويقوض استقلالية الولايات في إدارة أنظمتها التعليمية. إن غياب التنسيق الفعال يعني أن الاستجابة لاحتياجات التعليم في مختلف المناطق قد تكون غير كافية، مما يؤدي إلى تفاوت في جودة التعليم بين المناطق المختلفة.
انتهاكات الحقوق الأساسية
تتضمن الانتقادات الموجهة للوزير أيضًا عدم الالتزام بالمعايير القانونية، خاصة قانون إدارة المالية العامة لعام 2019، الذي يُلزم الحكومة بالشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة. غياب هذه الشفافية يُعتبر مؤشراً على سوء إدارة محتمل للموارد، مما يعرض الطلاب لخطر عدم الحصول على التعليم الجيد الذي يستحقونه.
كما أن استمرار تجاهل المخاوف المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور. فحق التعليم الجيد هو حق أساسي، وأي تقصير في هذا الجانب يُعد خرقًا للأمانة العامة للحكومة.
غياب الرؤية الاستراتيجية
من الواضح جدا أن الوزارة يعاني إلى رؤية استراتيجية واضحة لإصلاح النظام التعليمي. وكذلك عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع التحديات الكارثية في هذا القطاع الحيوي، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات، مثل ضعف جودة التعليم وارتفاع معدلات التسرب الدراسي. إن الاستجابة الفعالة لهذه التحديات تتطلب رغبة حقيقية واستراتيجيات مبتكرة وعملية تتجاوز الأساليب التقليدية.
نحو إصلاح حقيقي
في ضوء هذه الانتقادات، يبدو أن مستقبل التعليم في الصومال يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة، وخصوصًا وزارة التعليم “المتهم الرئيسي”، على اتخاذ خطوات جادة نحو الشفافية والمساءلة. ويجب على الوزير أيضا أن يستمع إلى ملاحظات البرلمان والمواطنين، وأن يعمل على تحسين الأداء من خلال تعزيز التعاون مع الولايات الفيدرالية وتطبيق المعايير القانونية.
نواصل: —-
