أبدى الرّئيس الصومالي السيد حسن شيخ محمود، عن إحباطه تجاه تحقيق تقدّم في المحادثات غير المباشرة التي ترعاها تركيا لحلّ الأزمة الدّبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا، والناجمة عن مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقّعتها إثيوبيا مطلع العام الجاري 2024م، مع إدارة صوماليلاند الانفصالية للوصول إلى مساحات من الساحل الصومالي واستغلالها لأغراض تجارية وعسكرية.
في خطابه بمناسبة افتتاحه، السبت الماضي، للدّورة الخامسة من أعمال البرلمان الصومالي، ذكر الرئيس الصومالي السيد حسن شيخ محمود، أن الصومال لا يزال يتمسّك بموقفه الثابت إزاء حماية السيادة الوطنية وعدم التوصل إلى تفاهم مع إثيوبيا قبل إلغائها لمذكرة التفاهم الباطلة والمنتهكة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدة شعبه.
أشار السيد الرّئيس إلى أنه على الرّغم من أن إثيوبيا هي التي تقدمت بطلب الوساطة إلى تركيا إلا أنها لم تغيّر شيئا من مواقفها إزاء القضية، مضيفا بأن السلوك الإثيوبي الحالي لا يؤدّي إلى طريق آمن ولا إلى حل سلمي.
وقال السيد الرئيس: “تلقّينا الأسبوع الماضي، دعوة من أشقّائنا في تركيا، وقبلنا دعوتهم، لكن لسوء الحظ، لم يتغيّر شيء من الموقف الإثيوبي، مما أدى إلى تحديد موعد آخر قبل اللقاء المباشر. نحن لم نطلب تحديد الموعد، بل الحكومة الإثيوبية هي من طلبت ذلك. وقد سبق أن طلبت تأجيلا لمحادثات بدائية في نيروبي، لكنها لم ترجع إليها. وآمل هذه المرّة أن لا تصير هذه المحادثات إلى مصير مثيلتها السابقة بسبب خُلف إثيوبيا للموعد“.
وجاء خطاب الرئيس الصومالي بعد خطاب ألقاه آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أمام البرلمان الإثيوبي، ذكر فيه، أن حكومته لا تشكك في الوحدة الصومالية ولا تنوي تقسيم البلاد، وإنما تقدّمت بطلب للوصول إلى البحر نحو جميع دول الجوار، غير أنها لم تجد جوابا من هذه الدول، على الرّغم من ترجّيها الشديد لها، في لهجة مخالفة لما اعتادته إثيوبيا منذ ظهور هذه الأزمة من تلويحها بالاعتراف بإدارة صوماليلاند الانفصالية نكاية بالحكومة الفيدرالية الصومالية التي ترفض بشدّة هذه المذكرة غير القانونية.
وفيما يتعلّق بمزاعم آبي أحمد، من تقديم طلب إلى دول الجوار بشأن الوصول إلى ساحل بحري، أكّد الرّئيس الصومالي أن إثيوبيا لم تتقدّم يوما بطلب إلى الصومال، من منطلق حسن الجوار، مشيرا إلى أن الصومال لا يحمل حقدا للشعب الإثيوبي بل يتمنى له التقدّم والازدهار في ظل علاقات حسن الجوار بين الطرفين.
يرى كثير من المتابعين، أن المفاوضات غير المباشرة بين إثيوبيا والصومال، تعاني من محدودية فرص النجاح، مما قد يؤدّي إلى وفاتها في المهد، ذلك أن الطرفين ليسا مستعدّان في الوقت الراهن على الأقل التنازل من موقفه تجاه القضية، وهو مما يُعيق تحقيق تقدّم في هذه المفاوضات، خاصة إذا استمر الإصرار الإثيوبي بعدم إلغاء المذكّرة غير القانونية.
وعلى الرّغم من هذا المشهد المُحبط، فإن الوسيط التّركي، عبّر الأسبوع الماضي، عند نهاية الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة، مع إقراره بتعقّد المسألة، عن أمله في تحقيق تقدّم في الجولات المقبلة، حيث تم تحديد الـ 2/سبتمبر_أيلول المقبل/2024م، موعدا لانطلاق الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين.
