أفادت وكالة الأناضول التّركية، أن الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، قدّم الجمعة الماضية الـ 19/يوليو-تموز/2024م، اقتراحا إلى البرلمان، يطلب فيه الحصول على إذن بنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، حسب ما نقلته “رويترز”.
وتأتي خطوة الرئيس التركي بعد يوم من إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية، وذلك عقب توقيع اتفاقية بين أنقرة ومقديشو في إسطنبول بشأن التنقيب عن الهيدروكربون وإنتاجه، مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي السيد عبد الرزاق عمر محمد الّذي يعتقد أن الاتفاقية المبرمة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
أثارت هذه الاتّفاقية تساؤلات حول مصير المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها تركيا للوساطة بين الصومال وإثيوبيا على خلفية خلافاتهما الدّبلوماسية بسبب مذكّرة التفاهم الباطلة الموقعة بين إثيوبيا وإدارة صوماليلاند الانفصالية مطلع العام الجاري، والتي تسمح لإثيوبيا الوصول إلى الساحل الصومالي لأغراض تجارية وعسكرية.
ويختلف المتابعون لهذه القضية في طبيعة تأثيرها على سير المفاوضات غير المباشرة بين الصومال وإثيوبيا التي ترعاها تركيا.
ففريق يرى أن تركيا تقصم الظهر من إثيوبيا التي تماطل عن إلغاء المذكّرة كشرط لفتح الحكومة الفيدرالية الصومالية حوارا مع إثيوبيا بشأن هذه القضية، وعليه، فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن تركيا لما أخفقت في إقناع إثيوبيا بالتنازل عن المذكّرة، سارعت إلى تنفيذ اتّفاقية التعاون الدّفاعي والاقتصادي مع الصومال، خاصة وأن الموارد النفطية المدفونة في الصومال تشكل مصدر اهتمام للشركات والدول الأجنبية في الآونة الأخيرة.
ويرى الفريق الثاني أن هذه الاتّفاقية قد تكون بشرى لاقتراب وصول تفاهم بين الصومال وإثيوبيا بشأن هذه القضية، وسيتم الإعلان عنها عند الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة، المقرر استئنافها في الـ2/سبتمبر-أيلول المقبل/2024م، فيقول أصحاب هذا الرأي أن تركيا لم تقدم على هذه الخطوة، ما لم تنجح جهودها في الوساطة إذ ليست بحاجة إلى خسارة أحد حليفيها في المنطقة، ذلك أن تركيا تعدّ ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، إلى جانب مصالحها الاقتصادية والأمنية والعسكرية في الصومال.
إنه مما لا شكّ فيه، أن العلاقات التركية مع الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي قويّة جدّا، وأنها ستسعى إلى الاحتفاظ بهذه العلاقات، ما لم تصطدم بمصالحها في المنطقة، كما أنه ليس لأحد عليها الوصاية فيما يتعلّق بتوقيع الاتفاقيات وإقامة علاقات التعاون مع دول المنطقة.
وفي هذا الإطار، بقيت الإشارة إلى أن وزارتي الدّفاع التركية والصومالية قد وقعتا في الـ8/فبراير_شباط/2024م، اتّفاقية إطارية في التعاون الدّفاعي والاقتصادي، للمساهمة في تطوير العلاقات العسكرية الثنائية، وذلك بعد شهر فقط من توقيع مذكرة التفاهم غير القانونية بشأن الساحل الصومالي بين صوماليلاند الانفصالية وإثيوبيا الفيدرالية.
