يزور السيد حمزة عبدي برّي، رئيس وزراء الصومال العاصمة الكينية “نيروبي” منذ الأسبوع الماضي، وذلك في أوّل زيارة رسمية له إلى هذه الدّولة، منذ تعيينه رئيسا لوزراء الصومال في منتصف يونيو 2022م.
وقد التقى السيد حمزة عبدي برّي، خلال إقامته في كينيا، بالمسؤولين الكينيين، وفي مقدّمتهم الدّكتور وليام روتو، الرّئيس الكيني ونائبه ريغاثي غاتشاغو.
وبحث السيد رئيس الوزراء مع المسؤولين الكينيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب مناقشته العمليات العسكرية ضدّ “الشباب”.
وفي السياق ذاته، وقّع كل من الصومال وكينيا اتفاقيات مختلفة في مجالات الأمن والتجارة والتّعليم، حيث وقّع كل من وزير الخارجية الصومالي ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، مع نظيريهما الكينيين اتفاقيات في مجالات: الشؤون الخارجية والتعليم والأمن والتّجارة.
ويبدو أن الصومال، تستهدف إلى تضييق الخناق دبلوماسيا على جمهورية إثيوبيا الفيدرالية التي تتطلّع إلى الاستحواذ على مساحة من الساحل الصومالي عبر مذكّرة تفاهم وقّعتها مع إدارة صومال لاند الانفصالية مطلع العام الجاري 2024م، غير أن أجهزة الدولة الصومالية التّشريعية والتّنفيذية قد ألغت هذه المذكّرة وأوضحت بطلانها، وحشدت القوى الإقليمية والدّولية المعنية بالقضية لتفاهم موقفها الصارم ضدّ الانتهاكات الإثيوبية للسيادة الوطنية الصومالية.
إن التقارب الكيني الصومالي الجديد قد يأتي في إطار الحرب الدّبلوماسية التي تخوضها الصومال ضدّ إثيوبيا، والّذي حققت فيه حتى الآن مكاسب دبلوماسية ملموسة، حيث انتزعت التّضامن مع قضيتها والتأييد الكامل لمواقفها السيادية من قوى إقليمية معتبرة، كان آخرها إعلان مشروع الدوحة الصادر عن الدورة الثامنة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والّذي أكّد فيه الوزراء على أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم جهود الحكومة الصومالية للحفاظ على سيادة الصومال برا وبحرا وجوا، وأكدوا على حق جمهورية الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ودعم بناء مؤسسات دولة الصومال، كما أكّدوا –أيضا- على التضامن والتأييد الكامل لموقف الدولة الصومالية بجميع أجهزتها، الذي اعتبر “مذكرة التفاهم” الموقعة في ١/يناير_كانون الثاني/٢٠٢٤م، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم أرض الصومال، باطلة ولاغية وغير مقبولة، وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وعلاقات حسن الجوار، والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة، معربين في الوقت ذاته عن رفضهم لتلك المذكرة، وأية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها، وحثوا كافة الدول على إدانة تلك المذكرة ورفضها. كما رفضوا محاولات الاستفادة من المذكرة _المشار إليها_ في خلق واقع جيوسياسي جديد في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية والبحر الأحمر، واعتباره خطوة مهددة للأمن القومي العربية والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
