قانون الرسوم القضائية في محاكم الصومال PDF
وزير المالية لجمهورية الصومال الفيدرالية :
بعد الإطلاع على القانون رقم (109) في شأن الرسوم القضائية في المحاكم الصومالية الصادر 14 نوفمبر عام 1975 ، وقانون الإدارة العامة للإيرادات رقم (13) الصادر 27 أكتوبر 2019 الفقرة (6)
نظرا للحاجة الملحة إلى زيادة وتنويع إيرادات المحاكم .
بعد الإطلاع على ما تعاني محاكم الدولة من قلة الإيرادات
وبعد سماع : اقتراح مدير قسم الضرائب البرية ومدير عام الإدارة المالية للإيرادات
قرر :
اصدار قانون جديد للرسوم القضائية في المحاكم الصومالية
المادة الأولى : تحديد رسوم الدعاوي أو الخدمات
يطبق هذا النظام على جميع المحاكم في البلاد وبمستوياتها المختلفة وتكون الرسوم كالتالي:
| المحكمة العليا | ||
| الخدمة | مقدار الرسوم بالدولار | |
| 1 | رفع دعوى مدنية | 200 |
| 2 | رفع دعوى إدارية | 300 |
| 3 | رفع دعوى من موظف | 50 |
| 4 | إعادة نظر في دعوى سابقة | 300 |
| 5 | إصدار رخصة لمحامي (الإصدار الأول) | 500 |
| 6 | تجديد رخصة لمحامي | 300 |
| 7 | رفع دعوى انتخابية | 1000 |
| 8 | رفع دعوى دستورية |
| محكمة الإستئناف | ||
| الخدمة | مقدار الرسوم بالدولار | |
| 9 | رفع دعوى مدنية ( دعوى قضائية مرفوعة من محكمة الإقليم) | 200 |
| 10 | رفع دعوى مدنية ( دعوى قضائية مرفوعة من محكمة الناحية) | 30 |
| 11 | تصديق وكالة | 50 |
| محكمة الإقليم | ||
| 12 | ضريبة الدعاوي القضائية المدنية ( لمرة واحدة) | 5% |
| 13 | الإمتناع عن تنفيذ قرار محكمة | 200 |
| 14 | رفع دعوى قضائية من موظف | 50% |
| 15 | تنفيذ حكم قضائي | 1% |
| 16 | اثبات ملكية | 300 |
| 17 | تسجيل شركة | 500 |
| محاكم المديريات | ||
| 18 | شهادة الطلاق | 150 |
| 19 | شهادة الزواج | 50 |
| 20 | رفع دعوى قضائية مدنية تتعلق بالميراث | 30 |
| 21 | التوكيل | 30 |
| 22 | جرد أموال التركة | 300 |
| 23 | توزيع الميراث | 3% |
| 24 | الشفعة | 1% |
| 25 | تسليم أموال | 2% |
| 26 | تسليم هبة | 2% |
| 27 | استصدار تصريح عمل | 30% |
| 28 | إثبات حق الحضانة للوالد | 30 |
| 29 | الإثباتات الأخرى | 30 |
| الرسومات الأخرى | ||
| 30 | توكيل محامي ( لمرة واحدة) | 50 |
| 31 | رخصة لشركة محاماة وطنية ( لمرة في السنة) | 1000 |
| 32 | رخصة لشركة محاماة أجنبية (لمرة في السنة) | 3000 |
| 33 | رخصة ل محامي أجنبي ( لمرة في السنة) | 1000 |
المادة الثانية : جمع الرسوم
يجمع الرسوم مسؤولون وموظفون من الوزارة المالية لديهم مكاتب في المحاكم ومقرات المديريات.
المادة الثالثة: دفع الرسوم
يتم دفع الرسومس القضائية عبر حساب قسم الإيرادات غير الضريبية في البنك المركزي الصومالي .
المادة الرابعة : تبادل المعلومات
يجب على مسؤولي وموظفي الوزارة المالية والمحاكم بمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات مع رؤساء الوزارة المالية والمحاكم.
المادة الخامسة:
يسري هذا القانون ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من قبل وزير المالية الدكتور عبد الرحمن دعاله بيله.
