ألقى الرئيس محمد عبد الله فرماجو اليوم السبت، خطابا مرتقبا أمام جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي البرلمان الشعب والشيوخ، تخللته سجالات وصيحات من بعض النواب رافضة لخطاب الرئيس، وذلك في مناسبة افتتاح الدورة السابعة والأخيرة للبرلمان.
تناول الرئيس في خطابه العديد من القضايا أهمها الإنتخابات العامة المقبلة ، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والانجازات التي حققت إدارته خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالإضافة إلى المفاوضات مع اقليم أرض الصومال وعلاقات الصومال الخارجية .
وفيما يتعلق بالإنتخابات المقبلة، أكد الرئيس فرماجو على أن حكومته ملتزمة بالاستحقاق الانتخابي وإعدد إنتخابات مباشرة ستجرى في موعدها المحدد.
وقال الرئيس اتفقنا خلال اجتماع الحكومة ورؤساء الحكومات المنعقد في شهر يونيو عام 2018 بمدينة بيدوة على اجراء اقتراع شعبي مباشر، وأنه أمر الحكومة انطلاقا من هذا الاتفاق بإعداد قانون الانتخابات في شهر أكتوبر من العام نفسه، وهو ما تحقق مطلع شهر فبراير الماضي، حيث وقع الرئيس القانون في مناسبة رسمية عامة.
وأضاف الرئيس أن عهد الاستيلاء على السلطة بواسطة البندقية قد ولى وآن الأون لمرحلة يختار الشعب قياداته عبر انتخابات مباشرة حرة ونزيهة، داعيا الشعب إلى الخروج والتصويت بكثافة.
وعلى صعيد العلاقات مع الحكومات الاقليمية، أوضح الرئيس بأنه عمل خلال السنوات الثلاثة الماضية بقرب مع الولايات الاقليمية، من أجل استكمال العملية السياسية في تلك الولايات دون الإشارة إلى الخلافات مع بعضها كولايتي بونت لاند وجوبالاند حول الانتخابات المقبلة .
كما أشار الرئيس إلى الأدوية والأجهزة الطبية والمساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية إلى الولايات الاقليمية لمواجهة خطر فيرس كورنا، والفيضانات التي شهدتها بعض الولايات .
أشاد الرئيس بالإنجازات التي حققتها حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري على صعيد اصلاح القطاع الاقتصادي، كما عبر عن شكره للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على دورها في جهود اعفاء الصومال عن دويونه الخارجية.
وأما ما يتعلق بملف المفاوضات مع اقليم أرض الصومال، أعرب الرئيس فرماجو عن ترحيبه بقبول رئيس أرض الصومال موسى بيحي بإستئناف المفاوضات بين الطرفين وانهاء القضية عبر الحوار والمفاوضات.
والجدير بالإشارة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والشعب عبدي حاشي، ومحمد مرسل شيخ عبد الرحمن ألمحا إلى عدم امكانية اجراءا اقتراع شعبي مباشر، وطالبا إلى عقد اجتماع تشارك فيه جميع الأطراف الساسية للتوصل إلى اتفاق حول النموذج الانتخابي.
وفي هذا السياق كشف رئيس مجلس الشعب محمد مرسل عن وجود تشريعات وقوانين مهمة للانتخابات المقبلة لم يتم اجازتها، بينها التشريعات المتعلقة بالدوائر الانتخابية، وحصة المرأة في البرلمان ، وأعضاء الاقاليم الشمالية بالإضافة إلى قانون المحكمة الدستورية وتمثيل محافظة بنادر التي تضم العاصمة مقديشو.